تشکل‌ها در قامت سفیران سیاسی
فراز جبلی
درک اولیه کشور از مساله برجام اشتباه بود. بسیاری این تصور را داشتند که صرف توافق هسته‌یی به منزله بهبود تجارت و روابط اقتصادی با خارج از کشور است در حالی که این‌گونه نبود و برجام تنها فضا را برای شکل‌گیری روابط اقتصادی باز می‌گذاشت و الزامی برای ارتباط با کشورهای دیگر نبود. حال با زمزمه شروع مجدد تحریم‌ها این بحث به‌شدت برای دولت مطرح است که با استفاده از پتانسیل بازی برد-برد با کشورهای دیگر مانع از برهم خوردن کل توافق شود و بتواند شرایط را برای ارتباطی منطقی با بقیه کشورها حفظ کند. اما آیا این مساله ممکن است و بخش خصوصی چگونه می‌تواند این نقش را ایفا کند؟
جلسات دیرهنگام
ابتدای توافق هسته‌یی خیل هیات‌های تجاری به کشور اعزام شد. در مقابل ایران نیز هیات‌های تجاری زیادی را به کشورهای دیگر اعزام کرد. اما توافقات اولیه چندان رضایت بخش نبود. بسیاری از مذاکرات در قالب تفاهم‌نامه و نه قرارداد امضا می‌شد. بخش خصوصی چندان به بازی گرفته نمی‌شد و اکثر قراردادهای موجود نیز مربوط به بخش دولتی بود. در مقابل اما بخش دولتی مدعی بود که بخش خصوصی از قدرت کافی برای بستن قراردادها برخوردار نیست و چندین سال تضعیف بخش خصوصی در ایام تحریم باعث شده است که این قراردادها برای بخش خصوصی نحیف ایران سنگین باشد. از سوی دیگر توافق‌نامه‌های اولیه نیز چندان از سوی بخش خصوصی پیگیری نشد. هیات‌های زیادی به ایران آمدند و رفتند اما نتیجه آنها هیچگاه اعلام نشد. حال پس از قطعی شدن خروج ایالات متحده از برجام این بحث به‌شدت مطرح شد که پیش از اعمال تحریم‌های 90 روزه و 180 از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده شود. در هفته جاری همایش تجاری ایران و قطر با حضور جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور در اتاق بازرگانی قطر برگزار شد. حدود 30 نفر از تجار ایرانی به همراه هیات سیاسی شامل وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن تجارت و معاونان او در این سفر حضور داشتند. برقراری تعرفه ترجیحی، تسهیل همکاری‌های بانکی، تسهیل روادید برای تجار و فعالان اقتصادی با معرفی‌نامه اتاق‌های بازرگانی و همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل و ترانزیت از اهم موارد مطروحه و توافقات دو طرف در اجلاس کمیسیون مشترک بود که تحقق آنها راهگشای گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان فعالان بخش خصوصی دو کشور خواهد شد. اتاق ایران نیز میزبان وزیر اقتصاد بلغارستان در همایش تجاری ایران و بلغارستان بود. وزیر اقتصاد بلغارستان ضمن اشاره به رشد 14 درصدی سطح مناسبات دو کشور در سال 2017 نسبت به سال 2016 گفت: در سال 2017 حجم مبادلات تجاری تجارت میان ایران و بلغارستان حدود 117.4 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل آن 14 درصد رشد داشته است. میزان صادرات ایران به بلغارستان بیش از 58 میلیون دلار و میزان صادرات این کشور به ایران نیز در همین حدود بوده است. با وجود این جلسات کمی دیر و بدون هدف‌گذاری مشخص برگزار می‌شود.
شناسایی مسیرهای تحریم و فکر چاره
مساله مهم درباره آینده اقتصادی ایران پس از اعمال تحریم‌ها راه‌های دور زدن تحریم است. از هم‌اکنون مشخص است که چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران چه در زمینه بانکی و چه در زمینه حمل و نقل و سایر بخش‌های جانبی اقتصاد مورد تهدید امریکا قرار خواهد گرفت. اگر ایران بنا به ادعای دولت بتواند مسیرهای روابط را از طریق رابطه با اروپا باز نگه دارد مشکل چندان جدی نخواهد بود و وضعیت تا حد زیادی حل خواهد شد اما مساله این است که اصولا اروپا حاضر به قبول دور زدن تحریم‌ها به نفع ایران است و عملا در توافق باقی می‌ماند؟ از سوی دیگر سناریو بعدی عدم حضور اروپا است. در این روش با توجه به اینکه مسیرهای دور زدن تحریم چند سال قبل مانند امارات متحده عربی و ترکیه تا حد زیادی بسته شده است چه مسیرهای جایگزینی باید در نظر گرفت. طبیعتا این مسیر مرتبط با مسیرهای هند و عمان خواهد بود.
یک تصور غلط
برای تحقق سناریو اول یعنی باز ماندن مسیر اروپا راهی سخت در پیش است. برخلاف تحلیل و تصور بسیاری حجم تجارت و روابط اقتصادی ایران و اروپا به قدری کم است که نمی‌توان انتظار داشت اروپایی‌ها تنها به دلیل روابط با ایران از روابط اقتصادی با امریکا بگذرند. تحلیل گران بیش از حد نسبت به مساله اروپا خوشبین هستند در حالی واقعیت به این شکل نیست. دو اهرم برای تحقق سناریو اول یعنی باز ماندن مسیر اروپا باید به کار گرفته شود.
اهرم اول: تعریف بازی برد-برد
راه اولی که باید برای فشار آوردن به اروپا در نظر گرفته شود موضوع تعریف منافع اقتصادی در ایران است. پتانسیل اتاق‌های مشترک ایران با اروپایی‌ها هیچگاه در نظر گرفته نشد. این پتانسیل قدرت تعریف قراردادهای جدیدی در همین فرصت باقی مانده را دارد. هدف از این قراردادها نه کسب سود بلکه تعریف سود اروپایی‌ها برای حضور در ایران است. طبیعتا اگر بخش خصوصی به جای بخش دولتی طرف مذاکره قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که شانس بیشتری برای قبول حضور اروپایی‌ها در ایران باشد. واقعیت این است که انتظار ایران از شرایطش پس از تحریم به قدری بالا بود که هیچگاه نتوانست بازی برد-بردی برای ارتباط ایران و اروپا تعریف کند وگرنه شرکت‌های مطرح اروپایی که به ایران می‌آمدند بهترین لابی‌گرها علیه تحریم ایران بودند.
اهرم دوم: فشارهای سیاسی
برخلاف مسیر فعلی که دولت ایران با دولت‌های اروپایی مذاکره می‌کند چندان به جایی نخواهد رسید. اروپایی‌ها طبیعتا منافع خود را در نظر خواهند گرفت مگر آنکه دولت احساس فشار جدی برای باقی ماندن بر سر تعهدات خود کند. این فشار نه از سوی دولت ایران بلکه از سوی مردم خود اروپا ممکن است. بازی دولت ایران باید در رسانه‌های اروپایی، ارائه تحلیل‌هایی مبنی بر ضعف دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا در قبال امریکا و تشویق مردم به اعتراض باشد. یک بازی رسانه‌یی قوی به مراتب بیشتر از هر مذاکره‌یی می‌تواند دولت‌های اروپایی را به همکاری وادار کند.
تشکل‌ها را در سناریوها در نظر بگیرید
در همه سناریوها تشکل‌های اقتصادی می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند. تشکل‌هایی همچون اتاق‌های مشترک با کشورها مسیرهای تعریف شده است. از یک سوی باید بدترین شرایط یعنی بسته شدن مسیرهای ارتباطی اقتصاد ایران در نظر گرفته شود که در آن صورت وظیفه انتقال پول و دور زدن تحریم با بخش خصوصی است و همین تشکل‌ها می‌توانند مسیرها را سازماندهی کنند و در سوی مقابل اگر کشورهای اروپایی حاضر به همکاری شوند با کمک این تشکل‌ها می‌توان آنها را وادار به همکاری کند. مساله مهم اطلاع تشکل‌ها از نقشه‌ها و برنامه‌های دولت است.
طبیعتا دولت سناریوهای مختلفی برای اقتصاد ایران در نظر دارد. در شرایط سخت، تصمیمات سختی نیز باید گرفته شود. حال اجرای این تصمیمات اگر با کمک و مشورت تشکل‌های بخش خصوصی باشد هم شانس موفقیت سیاست افزایش می‌یابد و هم این کار با مقبولیت و همکاری بیشتری انجام می‌شود.
