تحقیق و تفحص از مطالبات مشکوک‌الوصول
گروه بانک و بیمه|
طرح تحقیق و تفحص از میزان مطالبات مشکوک‌الوصول بانکی در نشست یک‌شنبه ۶ خرداد ماه سال جاری کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود.
به گزارش «تعادل» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد میزان مطالبات بانک‌ها گفت: تا پایان سال ۱۳۹۶ مطالبات جاری و غیرجاری بانک‌ها یک‌هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. رحیم زارع با اشاره به معوقات کلان بانکی برخی افراد گفت: تا پایان سال ۹۶ مطالبات غیرجاری بانک‌ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و مطالبات جاری هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومان و سرجمع مطالبات جاری و غیرجاری یک‌هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خانه‌ملت، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کمیته فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات عمده تشکیل شده است، افزود: این کمیته متشکل از بانک مرکزی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادستانی، دیوان محاسبات، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به مطالبات عمده رسیدگی کرده و بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی می‌کند. کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می‌دهد. وی با اشاره به اینکه محوریت این کمیته با بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک مرکزی تاکنون تعدادی از افرادی که تسهیلات گرفته و مطالبات عمده بر گردن آنهاست را معرفی کرده و پرونده آنها در دست بررسی است.
نماینده آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می‌دهد که در این باره بانک مرکزی تاکنون خوب عمل کرده و برخی بدهکاران عمده را معرفی کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه پرونده این افراد را در اولویت قرار داده و به آن رسیدگی می‌کند که نتیجه آن بازگشت سرمایه به بانک‌هاست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازگشت این معوقات می‌تواند سبب رونق فضای کسب و کار شود، تصریح کرد: در بودجه آمده که تسهیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار پرداخت شود که با بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر شده و با توجه به اینکه دولت سرمایه بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد، می‌توانند با این افزایش نقدینگی راحت‌تر به حوزه تولید ملی و داخلی کمک کنند.
