راه‌حل‌های فنی و درون‌زا
گروه اقتصاد کلان
طی یک ماه گذشته پیشنهادهای مختلفی به خصوص از جانب محافل رسمی و غیررسمی اروپایی در زمینه ایجاد مسیرهایی برای تداوم برجام ارائه شده است. این ایده‌ها که عمدتا حول استراتژی‌هایی می‌گردد که می‌خواهد منافع اقتصادی ایران را برای ماندن در برجام تامین کند، نظر وجوه فنی موضوع (چگونگی مبادله با شرکت‌های خصوصی، فرایند تسویه در مبادلات بین‌المللی که هدف تحریم‌ها قرار دارند و...) محور اصلی آنها و دیگر باریک‌بینی‌های صاحبنظران اقتصادی بوده است. مرکز بررسی نماگرهای اقتصادی اندیشکده «مبنا» در گزارشی به بررسی نحوه عکس العمل ایران بعد از خروج امریکا از برجام پرداخته است. این اندیشکده یک بسته مذاکرات پیشنهادی مبتنی‌بر حقایق فنی تحریمی و مالی آماده کرده است که در ادامه این گزارش به آن پرداخته شده است.
نویسندگان این گزارش باور دارند برای تمام ابرچالش‌های موجود راه‌حل درون‌زای مبتنی بر تجارب فنی وجود دارد و تجربه‌های جهان در این راه باید مورد توجه قرار گیرد و با واقعیات داخلی تطبیق یابد.
منافع باقی ماندن در برجام
پس از اعلام خروج امریکا از توافق هسته‌یی سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام توسط دونالد ترامپ، درباره نحوه ادامه برجام بدون حضور امریکا سوالات بسیاری مطرح است. همچنین وقتی صحبت از تضامین اروپا می‌شود این سوال مطرح است که جنس و شکل این تضامین چگونه باید باشد. مواضع اروپایی‌ها در این زمینه متفاوت و گاه حتی متناقض بوده است. در چنین شرایطی وجود یک طرح توافق، کمک جدی به چارچوب و محتوای گفت‌وگوهای پیش رو خواهد داشت. این رشته حقایق، نقش بخش غیر دولتی و اندیشکده‌ها را در پیشنهاد یک پیش نویس توافق متوازن بسیار مهم می‌کند. چنان که موازی پیشنهادهای رسمی اروپایی‌ها، طرح‌های مختلف غیر دولتی از جمله طرح گروه بحران هم روی میز مطرح است. بر همین اساس اندیشکده مبنا به عنوان زیر مجموعه صندوق پژوهش و فناوری ایده‌آل، یک بسته مذاکرات پیشنهادی مبتنی‌بر حقایق فنی تحریمی و مالی آماده کرده است که لایه عمومی آن در اختیار اساتید امر و صاحبنظران محترم قرار خواهد گرفت.
متعهد ماندن به برجام باید دارای نفع برای همه طرف‌های متعهد باشد و خروج از آن نباید منافع جدیدی را برای عضو خاطی بیافریند.
برجام یک نمونه مهم از دیپلماسی پیگیر بوده است که بعد از ۱۲ سال مذاکره پیوسته با حضور بازیگران بین‌المللی به نتیجه رسیده است. مهم‌ترین ویژگی برجام قابلیت تکثیر مدل آن برای بسیاری از مناقشات دیگر بین‌المللی است و توفیق یا شکست آن نه تنها بر پرونده هسته‌یی ایران، بلکه بر سایر پرونده‌های مهم بین‌المللی نیز موثر است. در طی دو سال اجرای برجام، امریکا تلاش‌های رسمی و غیر رسمی جدی برای اختلال در آن داشت و سرانجام نیز از آن خارج شد. در راستای تحکیم مدل کارکردی برجام، متعهدان به آن باید تشویق شوند و در چارچوب محدودیت‌های موجود منافع آنها تامین گردد و حداکثر تلاش برای ایجاد هزینه خروج بر منافع متخلفان انجام گردد. هر معامله برای ادامه برجام باید همزمان متضمن این حقیقت باشد.
منافع عمومی مورد مطالبه ایران در چارچوب فوق عبارت است از تضمین جریان صدور نفت و گاز و مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، رشد تشکیل سرمایه ثابت، نیاز به به روز رسانی تکنولوژی در بخش‌های نفت، گاز، انرژی‌های پاک، حمل و نقل، آب و...، نیاز به قراردادهای امنیتی بلندمدت با هدف کاهش تنش در خاورمیانه و جایگزینی برنامه دفاعی با قراردادهای امنیتی.
از طرفی منافع عمومی اتحادیه اروپا عبارت است از جلوگیری از باز شدن مجدد پرونده هسته‌یی ایران، تضمین جریان صدور نفت بدون افزایش قیمت، جلوگیری از تشدید درگیری در منطقه غرب آسیا با هدف جلوگیری از موج جدید آوارگان، اطمینان از آنکه جریان درآمد نفتی ایران تا حد ممکن منجر به تقویت برنامه نظامی ایران در منطقه یا توسعه برنامه موشکی نخواهد شد. منافع عمومی مورد مطالبه چین در چارچوب فوق عبارت است از تضمین جریان صدور نفت و جلوگیری از افزایش بهای آن، جلوگیری از باز شدن مجدد پرونده اتمی ایران به عنوان یک پرونده امنیتی حداکثر بازآفرینی امنیت در خاورمیانه با هدف ایجاد بازارهای جدید و توقف تخریب طرف تقاضا در این منطقه در نتیجه درگیری‌های پیوسته، اتصال استراتژیک به غرب آسیا و اجرای نسخه کامل جاده ابریشم منافع عمومی روسیه عبارت است از عدم کاهش سهم از بازارهای جهانی انرژی در هر توافق برای ادامه برجام، کاهش درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا با هدف تثبیت دستاوردهای سیاست خارجی در منطقه.
نفت در برابر تکنولوژی
کنترل مصارف درآمد نفتی با برنامه نفت در برابر تکنولوژی به جای محدودسازی فروش نفت.
تلاش‌های پیگیر برای محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، طی سال‌های گذشته عموما دو اثر موازی داشته است:
1- افزایش میانگین بهای هر بشکه نفت یا دست‌کم جلوگیری از کاهش بهای نفت
با وجود حضور سایر تولیدکنندگان اگر چه سهم ایران از بازار بین‌المللی نفت کمی بیش از دو میلیون بشکه در روز است و اگر چه در دور قبلی تحریم تولیدکنندگان دیگر به خصوص عربستان برای پر کردن جای خالی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، لیکن عملا در دور قبلی تحریم‌ها عدم حضور نفت ایران همزمان منجر به کاهش تنوع مبادی تامین نفت برای واردکنندگان و هم افزایش نسبی میانگین قیمت نفت خام گردید. این موضوع به حدی مهم است که یکی از اهداف امریکا از خروج از برجام، افزایش نرخ نفت و به صرفه شدن تولید بیشتر نفت شل برآورد می‌شود. این امر به‌نفع امریکا (کشور برهم زننده توافق) به عنوان تولید‌کننده نفت و به ضرر کشورهای ایران، چین و اروپا (کشورهای حاضر در توافق) است. همچنین اگر چه در کوتاه‌مدت این امر به‌نفع روسیه به‌عنوان یک تولید‌کننده بزرگ نفت است.
ولی روایی یافتن ابزار تحریم به امریکا امکان می‌دهد در میان مدت به صورت پیوسته منافع روسیه را هم در بازار نفت محدود کند. به استناد اصل عمومی ارائه شده در ابتدای طرح (تشویق کشورهای متعهد در مقابل عدم انتفاع کشور خارج شده) هر توافقی برای ادامه برجام باید شامل راه‌حلی برای محدودسازی راهبرد فوق از جانب امریکا باشد. به بیان دیگر تضمین جریان نفت ایران با وجود تحریم امریکا یک هدف مهم در هر برنامه مذاکره مجدد است.
۲ - تلاش طبیعی ایران برای دور زدن محدودیت‌های ایجاد شده
استدلال عمومی برای ایجاد محدودیت در دسترسی ایران به درآمدهای نفتی جلوگیری از اقدامات مخرب ایران (از زاویه دید امریکا و اروپا) بوده است. طبیعی است که تلاش برای قطع برنامه‌ریزی شده درآمد ایران، این کشور را به سمت روش‌های مختلف غیر شفاف برای دور زدن تحریم‌ها هدایت خواهد کرد که تجربه سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۳ موثر بودن این روش‌ها را تا حد قابل توجهی نشان داده است به نحوی که به مرور زمان هزینه اعمال تحریم بر خرید نفت برای امریکا و اروپا بیشتر شد که خود را به خوبی در تغییر منطق تحریم‌های نفتی امریکا از NDAA2012 تا 2012 TRA نشان می‌دهد. همچنین فشار هزینه زا برای کاهش صادرات نفت ایران بعد از کاهش ابتدایی صادرات نفت، با وجود افزایش هزینه‌های تحریم برای کشورهای تحریم‌کننده کمابیش در یک میانگین روزانه ثابت باقی ماند و در عمل ثابت شد امکان «به صفر رساندن» صادرات نفتی ممکن نیست.
از سویی تلاش برای تفکیک استفاده از درآمدهای نفتی به استفاده درست و غلط (از دید بازیگران مختلف این عرصه) عملا توام با توفیق چندانی نبوده است. این عدم توفیق هم در دوران قبل از برجام و هم دوره بعد از برجام قابل بحث است. به‌عنوان مثال با وجود تصریح امریکا در استثنا بودن مواد غذایی و دارو و موارد بشر دوستانه هم در NDAA2012 و هم در IFCA2013 عملا در برهه‌یی ایران دچار مشکلات واقعی در پرداخت برای دارو گردیده بود. از طرف دیگر اوفک نیز مدعی است از این مجوز توسط ایران سواستفاده شده است که از این جمله پرونده هالک بانک و انتقال پول به عنوان مواد غذایی توسط این بانک برای ایران را می‌توان نام برد. این حقایق تا حد زیادی نشان می‌دهد جداسازی اهداف تحریمی تا چه حد در واقعیت با مشکلات واقعی از دید طرفین مواجه است. به همین دلیل در دوره جدید تحریم‌های امریکا ذیل کاتسا، این استثنا حذف شده است که این امر به نوبه خود ایجاد اجماع و فروش سیاسی ایده تحریم را در چارچوب بین‌المللی برای امریکا سخت‌تر می‌کند.
از طرف دیگر حتی در دوره اجرای برجام هم شناخت ذی‌نفع نهایی تراکنش برای برخورد نکردن آن با اهداف تحریمی باقی مانده در لیست تحریم امریکا، باعث کندی بسیار و محدودیت حجم عملکرد بین بانک‌های ایرانی و اروپایی شد. این امر به نوبه خود اثر منفی بسیار بر حجم ال‌سی‌های گشایش شده توسط بانک مرکزی ایران گذاشت. در واقع اصرار بر شناخت ذی‌نفع نهایی عموما به عنوان عاملی کاهشی بر تجارت ایران و اروپا عمل کرده است تا عاملی تقویت‌کننده. این امر به نوبه خود در فضای بعد از خروج امریکا از برجام با افزایش تعداد اعضای فهرست تحریمی امریکا عملا همزمان تجارت ایران و اروپا را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. امری که با اصل لزوم بهره بردن کشورهای باقی مانده از توافق از مشوق‌های مطمئن در تضاد است.
در واقع تاکید بر شناخت ذی‌نفعان حتی در چارچوب FATF هم عملا باعث افزایش میزان تبادلات تجاری نخواهد شد. بعد از تغییر رویکرد عمومی FATF درباره ریسک پولشویی از فرایند مبتنی‌بر رویه RULE- BASED به فرایند ریسک‌زداییDE RISK در عمل میزان مبادلات تجاری و مالی را کاهش داده است نه افزایش. چنان که به استناد پرسشنامه توزیع شده توسط بانک جهانی عملیات صرافی توسط بانک‌های بزرگ بعد از این تغییر جهت، ۵۳ درصد کاهش یافته است. این روند عمومی کاهش ناشی از تاکید افراطی بر ریسک پولشویی در کنار این حقیقت که برنامه اجرایی FATF ویژه ایران یک برنامه بسیار سختگیرانه در زمینه شناخت ذی‌نفعان نهایی است در مجاورت این دانسته که ایران حضوری بسیار پر رنگ در فهرست تحریم امریکا دارد، ریسک را چنان بالا می‌برد که از اجرای برنامه اجرایی FATF تا حد زیادی می‌توان انتظار کاهش در مبادلات تجاری را داشت و نه افزایش.
برای حل این مشکل یک راهبرد عمومی قابل پیشنهاد است. محدود شدن تعامل تجاری ایران و اروپا به کلان پروژه‌های تکنولوژی محور به نحوی که عملا بدون نیاز به عملیات پیچیده شناخت ذی‌نفع نهایی، تجارت بین ایران و اروپا در قالب تعداد مشخصی قرارداد خرید کالای فناوری محور، خدمات فناوری محور و خود فناوری با برنامه مشخص زمانی سامان یابد.
چنین رویکردی از یک طرف اروپا را مطمئن می‌کند که آن بخش از درآمدهای نفتی که بناست با عدم خرید نفت ایران توسط اروپا کسر شود و معادل آن تامین مالی فعالیت‌های غیرمطلوب ایران کاهش یابد، بدون آنکه تنوع مبادی خرید نفت اروپا صدمه‌یی وارد شود به مصارف توافق شده بین طرفین اختصاص می‌یابد. این امر همزمان هم اثر مثبت بر رشد اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد داشت و هم نگرانیها از مصرف درآمد نفتی در موارد غیر مطلوب برای اروپا را خواهد کاست.
اگر چه در ادامه درباره ابعاد فنی این امر بیشتر توضیح داده خواهد شد اما در شرایطی که اجرای قرارداد نفت در برابر تکنولوژی نیازمند مجوز خزانه داری امریکا باشد این شیوه دست اروپایی‌ها را برای چانه‌زنی را بسیار باز خواهد کرد:
اولا اختصاص درآمد نفتی تا سقف مشخص به تعداد پروژه کلان هزینه‌های لازم اداری و سیاسی برای دریافت مجوز را در چارچوب اقتصاد مقیاس ارزشمند‌تر می‌سازد.
ثانیا بدلیل تخصیص به تعدادی پروژه مشخص بهانه اوفک درباره احتمال برخورد منافع پروژه به افراد فهرست تحریمی امریکا بسیار کمتر خواهد بود.
ثالثا به خصوص در استفاده از منطق خرید خدمت منطق عمومی اوفک با اجازه انتقالات مالی برای معامله‌یی که موضوع آن به ایران تحویل شده است بسیار همراه‌تر از فرآیندهای فاینانس معمول است که این امر تا حد زیادی ناشی از واقعیات بیرونی و نوع روابط امریکا با کشورهای هم پیمان خود است.
از زاویه نگاه ایران هم با توجه به نرخ بیکاری جوانان بسیار بالا و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی برای چند سال متمادی، این گزاره مطلوبیت‌های قابل توجه خواهد داشت.
همخوانی تعهدات با توانایی‌ها
همخوانی امتیازات تعهد شده با تواناییهای فنی طرفین مستلزم اختیار عمل و ضمانت‌های اجرایی است.
هر یک از طرف‌های متعهد در برجام برای بقای این معامله باید متعهد مواردی شوند که توانایی انجام آن را دارند. فهم ابعاد مختلف ابزارهای کشورخارج شده از برجام (امریکا) و کشورهای مخالف برجام (عربستان و اسراییل) برای اثر‌گذاری منفی بر این دستاورد دیپلماتیک و توانایی سیاسی و اقتصادی هر یک از کشورهای باقی مانده در برجام برای ممانعت از این اثر منفی از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است که در ادامه و در نقد سایر پیشنهادهای مطروحه از جانب گروه‌های مشاوره‌یی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
توافق برای صلح
یک توافق جامع برای صلح در منطقه با محوریت مشوق‌های اقتصادی می‌تواند ذی‌نفعان را در منابع مشترک شریک کند. نزدیک به دو دهه است که غرب آسیا درگیری‌های جدی نظامی را در سطوح مختلف تجربه می‌کند. امری که به نوبه خود هر یک از کشورهای میز برجام را درگیر کرده است. ایران و روسیه مستقیما به لحاظ نظامی درگیر هستند. اروپا هم با خطر موج‌های آوارگان و استفاده ترکیه از این ابزار مواجه بوده و هست و هم یک بازار خوب برای فروش زیرساخت‌های فناورانه را از دست داده است. چین هم همزمان ناچار از تغییر طرح جاده ابریشم شده است و هم یک بازار مناسب برای کالاهای مصرفی و فناورانه را مقابل خود می‌بیند که به دلیل تداوم ناامنی با تخریب طرف تقاضا روبرو است. گسل‌های قومی و مذهبی تحریک شده در طی این سال‌ها، احتمالا برای بازگشت به شرایط غیرفعال زمان زیادی را نیاز دارند. با این حال ایجاد منافع اقتصادی مشترک برای طرف‌های درگیر در این منازعه از مهم‌ترین ابزارهای موجود برای آغاز دوره تنش زدایی در منطقه غرب آسیاست.
مقابله با تحریم‌های یکجانبه
مقابله جمعی با تحریم‌های یکجانبه امریکا می‌تواند موجب تقویت تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی با تجربه حاصل از برجام گردد. بی گمان اگر اطمینان به موثر بودن ابزار تحریم‌های یکجانبه توسط امریکا موجود نبود، امریکا انگیزه‌یی برای زدن زیر میز توافق نداشت. همچنین امیدواری به اثر تحریم است که کشورهای مخالف برجام را برای تامین مالی فرآیند تحریم متقاعد می‌کند. از ۶ کشور باقی مانده در برجام دو کشور مستقیما اهداف تحریمی امریکا هستند. (روسیه و ایران) یک کشور پیاپی به تحریم تهدید می‌شود و از آن به‌عنوان هدف بعدی تحریم‌ها یاد می‌شود(چین) و سه کشور اروپایی هم عملا و به دلایل فنی گزینه چندانی به‌جز تمکین از تحریم‌های امریکا ندارند اگرچه لزوما آن را منطبق با منافع خود ندانند. این حقیقت اصل پنجم را تقویت می‌کند. به این معنا که هر راه‌حلی برای حفظ برجام باید شامل یا تقویت‌کننده یک استراتژی مشترک تضعیف ابزارهای تحریمی امریکا باشد تا به این وسیله اعتبار قراردادهای بین‌المللی بدین صورت که درباره برجام رخ داد تا این حد متزلزل نباشد.
نقد فنی پیشنهادات برای نجات برجام
در طی یک ماه گذشته پیشنهادهای مختلفی به خصوص از جانب محافل رسمی و غیر رسمی اروپایی ارائه شده که اگر چه حاوی ایده‌های ارزشمندی است، متاسفانه عموما با اصل سوم) همخوانی امتیازات تعهد شده با تواناییهای فنی (مطابقت ندارند. در این میان ایده‌های اصلی و پیشنهادات کلیدی در گزارش گروه بین‌المللی بحران مطرح شده است و از آنجا که این نظرات توسط مقامات اروپایی نیز تکرار شده است، بررسی قابلیت فنی این ایده‌ها ضروری است.
از جمله این ایده‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
محافظت از شرکت‌های خریدار نفت ایران و حمایت از بانک‌های مرکزی اروپایی برای پردازش مطالبات ایران با پیشنهاد مصرف شدن این درآمد برای واردات از اروپا.
باید توجه داشت که هدف تحریمی برای تحدید واردات نفت ایران اساساً فرایند تسویه است و از این نظر محافظت از فرایند انتقال مالی به مراتب مهم‌تر از محافظت از شرکت خریدار است. با وجود این اگر چه پیشنهاد گروه بحران مبنی‌بر استفاده از شرکت‌های انرژی اروپایی با حداقل تعامل با اقتصاد امریکا، باعث می‌شود این شرکت‌ها در ذات خود حداقل تاثیرپذیری را از تحریم‌های نسل قبلی داشته باشد، توان امریکا برای ایزوله کردن این شرکت‌ها از بقیه اقتصاد اروپا با قراردادن آنها در SDN List را کمتر از واقعیت برآورد کرده است. شایان ذکر است که امریکا برای تحت فشار قراردادن شرکت خریدار صرفا نیازمند قراردادن آن در SDN List نیست و می‌تواند با فشار آوردن به افراد زیرمجموعه و مقامات آن (شبیه به تجربه هالک بانک در ترکیه) فشار موثر ایجاد کند. این همه تازه پیش از اعمال تحریم‌های جدید (سری کاتسا) است که با اعمال تگ SDGT می‌تواند دامنه ترس از تحریم را به نحوی که امکان محافظت از شرکت تحریم شده ابدا به مقامات سیاسی داده نشود، افزایش دهد. آنچه اروپا را آسیب‌پذیر می‌کند سهم بالای مبادلات یورو/ دلار و درهم تنیدگی مویرگی اقتصاد آن با امریکاست. جابه‌جایی تسویه مالی به یک یا چند بانک مرکزی از این لحاظ که هزینه سیاسی قراردادن نهادی در حد بانک مرکزی در SDN List بسیار بالاست قابل تامل است اما در عمل مشکلات دیگری وجود دارد که روایی این ابزار را کاهش می‌دهد.
اولا درگیر کردن یک بانک مرکزی در عملیات تسویه به صورت خرد، با وظایف و رفتار یک بانک مرکزی همخوانی ندارد. ثانیا چند لایه بودن نظام بانک مرکزی در اروپا به پیچیدگی‌های این مورد می‌افزاید. اما نکته اصلی آن است که اگر بنا باشد خدمات‌رسانی این بانک مرکزی آن هم در سطح تجاری خرد مقید به شناخت همه‌جانبه ذی‌نفعان(ECDD) باشد در هر چارچوبی، اروپایی یا امریکایی عملا با توجه به شرح اشاره شده در اصل دوم شاهد موثر بودن این کانال نخواهیم بود.
درباره مصروف شدن وجوه نفت برای واردات از کشورهای اروپایی، تجربه دو سال اجرای برجام نشان می‌دهد با وجود افزایش قابل توجه حجم مبادلات تجاری عملا کالای مصرفی یا واسطه‌یی اروپایی به لحاظ شاخص میانگین قیمت بالاتر از نمونه‌های شرق آسیا ست. انقباض تقاضا در ایران با توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت پایین و درصد بیکاری نسبتا بالا، باعث می‌شود این سطح از کالا و خدمات مطلوبیت لازم را در بازار ایران نداشته باشد و عملا برای تسهیل این روند ایران ناچار از ریفاینانس با نرخ‌های پایین روی درآمد نفت خود برای واردکنندگان بود تا این عدم مطلوبیت نسبی را جبران کند.
ارائه مجوز عمومی استاندارد به شرکت‌های اروپایی و ایجاد سپر قانونی برای شرکت‌های اروپایی و مذاکره با امریکا برای حمایت از شرکت‌های تحت نظارت یا مالکیت طرف امریکایی آنچه اساساً ابزار فشار امریکاست ممنوعیت دسترسی خاطیان از قواعد تحریمی امریکا با قطع از چرخه دلار است. دسترسی به چرخه دلار به استناد مجموعه دستورالعمل‌های زیرساخت پرداخت دلاری (OC1-OC12) عملا معادل لزوم حضور فیزیکی یک طرف تسویه‌کننده دلاری در امریکا است. در این شرایط اروپا به جز رایزنی عملا راهکار واقعی برای محافظت از یک شرکت اروپایی ندارد و این امر تا حد زیادی از اعتبار این راهبرد می‌کاهد. همچنین دایره فشار محدود به شرکت‌های تحت مالکیت یا نظارت امریکا نیست، بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که در جایی به همکاری یا تسویه دلاری نیاز پیدا می‌کند در عمل متاثر از این تحریم است.
تهدید به اعمال جریمه تعرفه‌یی علیه امریکا در صورت عدم ارائه مجوزهای لازم به شرکت‌های اروپایی
از سال ۲۰۰8تا ۲۰۱۷ ترازتجاری بین اتحادیه اروپا و امریکا همواره به‌نفع اروپا مثبت بوده است چنان که در سال ۲۰۱۷ این تراز مثبت به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر است که بدانیم با وجود سهم ۲۰ درصدی امریکا از صادرات اروپا، سهم امریکا از واردات به اروپا 14درصد است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد در صورت وقوع یک جنگ تجاری فراگیر احتمالا هزینه‌یی که اروپا خواهد پرداخت بیش از امریکا خواهد بود که این امر به نوبه خود چشم‌انداز عملی بودن تهدید اعمال جریمه تعرفه‌ای را شدیدا مخدوش می‌کند.
ایجاد یک بانک بازرگانی یورو پایه مخصوص ایران
همین حالا هم ایران پنج بانک اختصاصی یورویی در اختیار دارد اما عملا ابزارهای تحریمی امریکا توانسته تا حد قابل توجهی این بانک‌ها را از فضای تجاری اروپا ایزوله کند. در شرایط بازگشت تحریم‌های برجامی، تنها ابزار برای اتصال این بانک‌ها به محیط تجاری اروپا استفاده از استثنای غذا و دارو خواهد بود. در صورتی که تحریم کاتسا بر ضد این بانک‌ها اعمال شود، بنا به تصریح اوفک این استثنا هم وجود نخواهد داشت. همین ابزار علیه هر بانک یورو پایه جدیدی به خصوص اگر مخصوص ایران باشد قابل اعمال است. در واقع مهم‌تر از خود بانک اکوسیستم اطراف آن است که بدون هراس از تحریم بتواند بانک را به محیط اقتصادی خارج از فضای بانک متصل کند. امری که ایجاد آن در اروپا با توجه به نظارت‌های چند لایه و مویرگی بودن ارتباطات تجاری مالی با امریکا احتمالا ممکن نیست. این حقایق به خوبی نشان می‌دهد ابزارهای اروپا برای بقای مستقل در برجام تا چه حد ناکارا است.
در مقابل این ضعف در فضای اقتصادی چین و روسیه تا حد زیادی کمتر است. ویژگی‌های نژادی، تراکم‌های جمعیتی و خانوادگی، مهاجرت وسیع چینی‌ها به نقاط مختلف دنیا و غیره باعث شده از مبدا چین امکان تسویه تراکنش‌های مالی با هر نقطه دنیا وجود داشته باشد.
