چین گزینه ایران برای صادرات محصولات معدنی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چین با دارا بودن سهم 50درصدی در تولید و تجارت محصولات معدنی جهان، گزینه مناسبی برای جایگزینی شرکتهای بدعهد برجامی و صادرات مواد معدنی ایران است. مهدی کرباسیان در گفتوگو با ایرنا افزود: چین از کشورهایی است که حتی در صورت پشت کردن اتحادیه اروپا به برجام، میتوان ارتباط گستردهتری در بخش معدن با آن داشت زیرا نزدیک به 50درصد تولید و تجارت معدن و صنایع معدنی جهان ازجمله فولاد، آلومینیوم، زغالسنگ، مس، کروم و سنگآهن را دراختیار دارد. او یادآور شد: برای مقابله با تحریمها بهتازگی معاون وزیر امور خارجه از حصول توافقهایی با سران اتحادیه اروپا خبر داده است ضمن آنکه رییسجمهوری در جریان سفر به چین گفتوگوهایی با همتایان خود در کشورهای روسیه و چین خواهد داشت.
کرباسیان در ادامه با اشاره به قرار گرفتن فولاد در فهرست تحریمهای 90 روزه امریکا، از پیشبینی تمهیداتی از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد برای مقابله با این مشکل خبر داد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: سال گذشته ارزش صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور به
9 میلیارد دلار رسید که رکوردی در این عرصه بود. به گفته کرباسیان، سال گذشته برای نخستینبار 5میلیون تن کنسانتره و 700 هزار تن آهن اسفنجی صادر شد که اقدامهایی مثبت درراستای جلوگیری از خامفروشی بود. این مقام مسوول تصریح کرد: در صورتی که در زمینه مسائل بانکی و جابهجایی پول مشکلی پیش نیاید، امکان تکرار و حتی ارتقای رکودهای صادراتی وجود دارد. رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) همچنین با اشاره به مکاتبه اخیر وزیر صنعت و رییس کل گمرک که برمبنای آن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر چه بهصورت شمش یا اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدا تولید آن ممنوع است، تصریح کرد: این اقدام، تمهید مناسبی در راستای جلوگیری از خامفروشی بود تا شبکه بانکی هر چه بیشتر بتواند از ارزش پول ملی حمایت کند.
چندی پیش مشاور طرحهای چرخه فولاد کشور نیز گفته بود: در غیاب «دانیلی» ایتالیا و سایر شرکتهای قدرتمند اروپایی ممکن است دوباره شاهد حضور شرکتهای چینی در کشور باشیم اما باید مراقب باشیم اجرای طرحها برای ما گران تمام نشود. کیوان جعفری طهرانی گفته بود: هر چند محدودیت حضور اروپاییها سبب میشود بهدنبال گزینههای جایگزین باشیم اما این مساله نباید به افزایش غیرمنطقی هزینه طرحها منجر شود.