مشکل بانک‌ها در تطبیق مقررات بین‌المللی
محمد ولی‌پور پاشا|
وجود خلأ میان استانداردهای بین‌المللی و اقدامات متناسب با الزامات حوزه تطبیق در حال حاضر در تدوین و اجرای قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور انکارناپذیر است.
به گواه بسیاری از کارشناسان بخشی از مهم‌ترین مشکلات شبکه بانکی ایران در راه تعامل با بانک‌های خارجی در دوران بعد از شکل‌گیری برجام، عدم رعایت مقررات بین‌المللی و فقدان تعاریف نوین از نظارت در بانک‌ها و بانک مرکزی، مدیریت ریسک، شفافیت و حاکمیت شرکتی بوده است. در این راستا می‌توان تبیین رده‌های مسوولیتی در حوزه تطبیق با قوانین و مقررات بین‌المللی را به مثابه شرط لازم برای یافتن راه‌حل‌های بنیادین جهت رفع موانع و مشکلات شبکه بانکی در این حوزه تلقی کرد.
در ادبیات مالی و بانکی «تطبیق» عبارت است از «کسب اطمینان از تامین الزامات مربوط به چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی.» برای این منظور تمام ارکان بانک‌ها ملزم به رعایت مفاد این قوانین و مقررات هستند و باید درخصوص تکمیل فرآیندهای استاندارد، اطمینان حاصل کنند. در واقع خلأ میان قالب حقوقی قوانین و مقررات بین‌المللی و الزامات درونی بانک‌ها نشان‌دهنده میزان موفقیت ارکان بانک‌ها در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی است.
همچنین در حالی که همواره بر پیچیدگی قوانین و مقررات بین‌المللی افزوده می‌شود، مدیران بانکی در حال اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز برای فضای جاری و آتی فعالیت‌های بانک‌های خود هستند، در حالی که این تصمیمات باید مبتنی بر استانداردهای بانکی بین‌المللی باشد و پیش‌بینی نتایج احتمالی تصمیمات باید با قید رصد قوانین بین‌المللی و دریافت آخرین اصلاحات این حوزه انجام پذیرد. در حال حاضر وجود خلأ میان استانداردهای بین‌المللی و اقدامات متناسب با الزامات حوزه تطبیق در تدوین و اجرای قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور انکارناپذیر است و به نظر می‌رسد سندی یکپارچه جهت پوشش تمام مسائل مرتبط با این حوزه در کشور تهیه نشده است.
در چنین شرایطی بانک‌های ایرانی برای حصول اطمینان از تطبیق با قوانین و مقررات بین‌المللی باید به نکاتی درخصوص وظایف و مسوولیت‌های ارکان بانک‌ها در قبال حوزه تطبیق توجه بیشتری داشته باشند. مهم‌ترین وظایف و مسوولیت‌ها به‌طور خاص در سه رده مسوولیتی اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی ارشد و مدیران و کارشناسان واحد تطبیق در تبیین کارکردها طبقه‌بندی می‌شوند:
1- اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها در نخستین گام باید بر نحوه اجرای فرآیند تطبیق و ریسک‌های احتمالی مرتبط با آن نظارت داشته باشند و در صورت نیاز بازنگری‌های لازم را به عمل آورند. نظارت صحیح اعضا قطعا پس از تایید سیاست‌های تطبیق امکان‌پذیر خواهد بود و سیاست‌های تطبیق نیز باید در قالب اسناد رسمی تدوین شده و حاوی کارکردها و برنامه‌های عملیاتی، موثر و پایدار از سوی اعضا باشد. در این چارچوب، هیات‌مدیره موظف است گزارش دستاوردهای بانک‌ها در مدیریت ریسک تطبیق را ارزیابی نماید.
2- مدیران ارشد نیز مانند سایر ارکان بانک‌ها وظایفی برعهده دارند. این وظایف در مجموع گسترش فرهنگ تطبیق در راستای سیاست‌های تدوین شده و ابلاغ شده از سوی اعضای هیات‌مدیره به بخش‌های مختلف را شامل می‌شود و باید گزارش عملکرد حوزه مدیریت ریسک تطبیق از سوی زیرمجموعه‌ها را در زمان تعیین شده به هیات‌مدیره ارسال نمایند.
3- در حوزه تطبیق نیز کارکردها باید به شکل مستقل تعریف شوند. استقلال به این مفهوم است که اول، کارکردها باید از یک چارچوب رسمی برخوردار باشند و همه ارکان بانک، آن را به رسمیت بشناسند. دوم، مدیر واحد تطبیق مسوول هماهنگی‌های لازم جهت مدیریت ریسک تطبیق در بانک به حساب می‌آید. سوم، مدیر واحد تطبیق باید از میان افرادی انتخاب گردد که تضاد منافع میان مسوولیت‌های فعلی واحد تطبیق و سایر مسوولیت‌هایی که ممکن است از قبل پذیرفته باشد، به وجود نیاید. چهارم، مدیر واحد تطبیق و کارشناسان واحد مربوطه باید دسترسی کامل به اطلاعات و پرسنل ذی‌ربط در این حوزه جهت انجام مسوولیت‌های خود داشته باشند.
