نسخه جدید حمایت از تجار
تعادل|
اهمیت اساسی صادرات غیرنفتی در مسیری است که ارزهای حاصل از صادرات می‌پیمایند: ارز حاصل از صادرات نفتی به جیب دولت می‌رود و ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به جیب صادرکنندگانی که دست‌کم بخشی از آنها با شناسنامه بخش خصوصی واقعی فعالیت می‌کنند. شاید به همین دلیل باشد که پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی مهم‌ترین خواسته صادرکنندگان غیرنفتی از دولت است. با این همه سال جاری دست‌کم دومین سالی است که در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی بر پرداخت مشوق‌های صادراتی به شیوه‌یی غیرمستقیم تاکید شده؛ یعنی از پول یا همان مشوق‌های مالی خبری نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت طی تشریح پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1397 پا را از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد که اولویت اصلی این بسته، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم به صادرکنندگان است که 9 سیاست حمایتی غیرمستقیم از صادرکنندگان کالاها و خدمات غیرنفتی را در بر می‌گیرد. بسته تشویقی صادرات با هدف تحقق صادرات غیرنفتی 53.8 میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ تدوین و تصویب شده که به زودی جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
یارانه دولت به صادرات
این نخستین بار نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته‌یی برای حمایت از صادرات غیرنفتی تدوین می‌کند. با این همه محمد شریعتمداری می‌گوید، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 1397 در مقایسه با سال‌های گذشته نقاط قوتی دارد. سکاندار وزارت صنعت با بیان اینکه تصویب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی گام مهمی در جهت تحقق هدف‌گذاری افزایش ۲۱درصدی سالانه صادرات است، مشوق‌های صادراتی این بسته را تشریح کرد. بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد کلیات این بسته اکنون در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و نسخه پیش‌نویس آن که مورد اشاره آقای وزیر قرار گرفته احتمالا مورد جرح و تعدیل قرار خواهد گرفت. این بسته حمایتی با هدف تحقق صادرات غیر نفتی 53.8 میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ تدوین، تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
اما بنا به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثرگذاری آن بر صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف اعم از تغییر در گروه‌های کالایی و خدماتی صادراتی و بازارهای هدف ازجمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه با بسته‌های حمایتی سال‌های گذشته است و توجه به هدف‌گذاری‌های میزان صادرات در سال ۱۳۹۷ در حوزه‌های کالایی- خدماتی و کشوری حائز اهمیت خواهد بود.
شریعتمداری همچنین با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال 1397 کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی و در نظر گرفتن ۱۳هزارمیلیارد ریال جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی ادامه داد: هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی و دیدگاه واحد درخصوص حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور واجد اهمیت است.
وزیر صنعت اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 1397 را هم تشریح کرد. به گفته شریعتمداری، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم اولویت اصلی این بسته است. او با اشاره به تجارب سال‌های گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و بهره‌وری پایین اینگونه پرداخت‌ها همچنین مشکلات مرتب به پرداخت جوایز مذکور، جوایز و پرداخت‌های مستقیم را فقط در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداخت‌ها را از نوع مشوق‌های غیرمستقیم توصیف کرد. پرداخت غیرمستقیم جوایز و مشوق‌های صادراتی البته در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 1396 هم مورد اشاره قرار گرفته بود اما به دلیل عدم تحقق ردیف بودجه پرداخت جوایز و مشوق‌ها حتی بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی(صادرات خدمات فنی و مهندسی) که قرار بود مشمول پرداخت مستقیم مشوق‌های صادراتی باشد، نتوانست به اهداف مشخص شده در بسته برسد.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت‌های ۹گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی می‌پردازد. بنابه اظهارات او این فعالیت‌ها شامل «حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و بازسازی و نوسازی آنها(در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی)، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تقویت و توسعه خوشه‌های و شبکه‌‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات‌گرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران» است.
البته شریعتمداری بر این موضوع تاکید کرد که با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان و صادرکنندگان حوزه‌های مختلف نسبت به درج عناوین تمامی زیر فعالیت‌های مرتبط با مشوق‌های صادرات با هدف کمک به فعالیت‌هایی که به نحوی با صادرات غیرنفتی مرتبط هستند، اقدام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توجه به زیرساخت‌های صادراتی از یک سو و فعالیت‌های ترویجی از سوی دیگر را از دیگر اولویت‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی دانست و گفت: اولویت پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده همچنین تولیدات دانش‌بنیان است و خواهان توجه واحدهای تولیدی- صادراتی به تولید صادراتی با ارزش افزوده بالا با هدف امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی از یک سو و ماندگاری در بازارهای هدف از سوی دیگر هستیم.
از بسته 96 تا بسته 97
اما آیا بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1397 که اکنون تنها بندهایی از آن رسانه‌یی شده است، می‌تواند موفق باشد؟ بهترین راه برای پاسخگویی به این پرسش، بررسی آسیب شناختی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1396 است. بسته سال 1396 درحالی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که نیمی از سال گذشته بود که دلیل اصلی این تاخیر طولانی را می‌توان به درگیری دولتمردان در فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری ارتباط داد.
اما در بخشی از بسته حمایتی سال 96 اشاره شده بود که «آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1396 نسبت به سال 1395 شده یا برای نخستین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان صادرات خود و مطابق با درصدهای جداول پیوست بین 0.5 تا 3درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.» همچنین بر این اساس، کف ارزش صادرات در سال 1396 برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار تعیین شده بود.
اصلی‌ترین انتقاد به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 1396 را اما شاید بالا بودن نرخ سود تسهیلات برای صادرکنندگان درنظر گرفت. در واقع، مادامی که نرخ سود تسهیلات در ایران به مراتب بالاتر از کشورهای دیگر باشد، توان رقابت صادرکنندگان ایرانی به دلیل قیمت تمام شده بالاتر، با افت چشمگیری رو به رو خواهد شد. این در حالی است که در بسته سال 1396 هم به پرداخت غیرمستقیم جوایز و مشوق‌های صادراتی و اختصاص تنها 42 میلیارد تومان به شکل مستقیم، به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره شده بود. موضوعی که در بسته حمایتی سال 97 نیز تکرار شده است. البته مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت نیز در همان زمان گفته بود: «طبق بررسی‌های گمرک ایران، عمده صادرکنندگان ایرانی که حجم بالایی را در بر‌می‌گیرد، کمتر از یک میلیون دلار در سال صادرات دارند. بنگاه‌هایی که بیش از 10 میلیون دلار در سال صادرات داشته باشند کمتر از 200 شرکت و بنگاه‌های که بیش از یک میلیون دلار صادرات در سال داشته باشند نیز کمتر از 500 شرکت هستند.»
صادرات غیرنفتی در مسیر صعود
این درحالی است که براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران (آمار دو ماهه سال 1397)، تراز تجاری مثبت ۹۴۲ میلیون دلار بوده و صادرات غیرنفتی ایران نیز رشدی ۲۲درصدی داشته است. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال جاری صادرات انواع کالاها غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل‌توجهی داشت و با 40.54درصد افزایش به 4 میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که صادرات پتروشیمی با رشد 1.19درصدی به 2 میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و صادرات میعانات گازی با افزایش 10.54درصد به یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید. به این ترتیب مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در 2 ماهه اول سال جاری بالغ بر
۱۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد افزایش داشته است. براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 7 میلیارد و ۷۳۹میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 21.93درصد افزایش داشته است، چراکه سال گذشته در همین مدت 6 میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود. از آن‌سو، براساس آمار مقدماتی گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در 3 ماه منتهی به خرداد سال 1397 حدود 11.5میلیارد دلار و ارزش واردات قطعی نیز 9.9میلیارد دلار بوده که به ترتیب 21درصد رشد و 5.6درصد کاهش در این دو بخش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاده است. حال باید دید که بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی می‌تواند صادرات کشور را در مسیر رونق قرار دهد یا اینکه مثل سنوات گذشته تنها بخشی‌هایی از این بسته حمایتی اجرایی و برخی از بندهای آن‌که بیشتر جنبه مالی و تشویق صادرکنندگان را در می‌گیرد، همچنان
مغفول می‌ماند.
بسته حمایتی با چاشنی «ارز»
جزئیات بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 97 اما هر شکل و شمایلی که داشته باشد، تفاوتی اساسی با بسته سال 96 خواهد داشت. جهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر قطعا به صورت مستقیم بر میزان صادرات غیرنفتی تاثیر خواهد گذاشت و اگر منطق صرف اقتصادی را مدنظر قرار دهیم، نتیجه افزایش میزان صادرات غیرنفتی خواهد بود. دلیل این موضوع هم آن است که با افزایش نرخ ارزهای خارجی (مانند دلار) در برابر ریال، کالاهای صادراتی تولید شده در داخل قابلیت رقابت بیشتری در بازارهای صادراتی خواهند داشت.
با این همه، صادرات غیرنفتی ایران در سال‌جاری به شکلی دیگر هم از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. الزام دولت به بازچرخانی ارزهای حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور، دست‌کم تاکنون، به افزایش تقاضا برای واردات دامن زده و منطق اقتصادی موردنظر دولت را برآورده نکرده است. آمارها از حدود 28 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا از ابتدای سال جاری تاکنون خبر می‌دهند و هر چند همه این ثبت سفارش‌ها به واردات حقیقی کالا نینجامیده است، آن را می‌توان به عنوان نشانه‌یی از کارکرد نادرست سامانه «نیما» در نظر گرفت. زمزمه نرخ جدید برای ارز (موسوم به «نرخ سوم») که از چانه‌زنی میان صادرکننده و واردکننده حاصل می‌شود نیز به افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی دامن خواهد زد.
افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی اما به نوبه خود به افزایش بیشتر نرخ ارزهای خارجی می‌انجامد. به این ترتیب، می‌توان پیش‌بینی کرد که صادرات غیرنفتی ایران در پایان سال 97، متاثر از افزایش نرخ ارز، ارقامی بسیار بالاتر از 53 میلیارد دلار را تجربه کند که در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیز مورداشاره قرار گرفته است. این امر اما به تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند حد نصاب وزارت صنعت برای دریافت مشوق‌های صادراتی را ارضا کنند، خواهد افزود. به این ترتیب، به سادگی می‌توان تصور کرد که بودجه مورد نظر بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال جاری، حتی در شرایطی که حمایت‌ها به شکل غیرمستقیم انجام شوند، تکافوی صادرکنندگان نمونه نخواهد بود.
