اخبار کلان
برنامه دولت برای تسویه بدهی بخش خصوصی
ایبنا| معاون سازمان برنامه و بودجه از برنامه جدید دولت برای تسویه بدهی بخش خصوصی خبر داد و گفت: قانونگذار به دولت اجازه داد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش خصوصی از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه شود.
حمید پورمحمدی در خصوص برنامه دولت برای سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصی از دولت اظهار کرد: نکته سوم که در قانون بودجه سال ۹۷ دیده شد، این بود که قانونگذار به دولت اجازه داد ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش خصوصی از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه شود. در حال حاضر بخش خصوصی، دولت و سیستم بانکی در یک چرخه بدهی قرار دارند. وی ادامه داد: بر همین اساس قانونگذار در قالب تبصره ۵ قانون بودجه، مکانیسمی دیده که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌هایی که از دولت طلب دارند و به سیستم بانکی نیز بدهکار هستند، می‌توانند به شرط اینکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند. معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع تهیه و به هیات وزیران ارائه شد که به نظر من هم گشایشی در کار بانک‌هاست و هم بخش زیادی از بدهی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی تسویه و تعیین تکلیف خواهد شد. پورمحمدی تاکید کرد: تسویه بدهی‌ها از چند جهت مزیت دارد، زیرا هم ترازنامه بانک‌ها شفاف می‌شود و هم بخش خصوصی امکان وام‌گیری جدید دارد. پورمحمدی همچنین
درخصوص جدیدترین اقدام به منظور بررسی و پرداخت بدهی‌های دولت گفت: دفتر پایش تعهدات دولت در سال جاری در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی بدهی‌ها تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد. معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شده که این بدهی‌ها در این دفتر پس از اینکه جمع‌آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌شود و در این دفتر سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود. وی تاکید کرد: با این روند دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تایید از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.
تشکیل بازار ثانویه، التهابات ارزی را کاهش می‌دهد
خانه ملت| عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر نقش تشکیل بازار ثانویه ارز در کاهش التهابات بازار ارز تاکید کرد.
شهاب نادری درخصوص تاثیرات تشکیل بازار ثانویه ارز گفت: تلاطم بازار ارز باعث شد که اقتصاد کشور با چالش جدی روبه‌رو شود و بسیاری از خانوارها برای تامین معیشت با مشکل جدی روبه‌رو شدند چراکه قیمت بسیاری از کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز گران شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دستاوردهای دولت یازدهم ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز بود اما عملکرد دولت دوازدهم در سال اول فعالیت در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز ضعیف بود و تداوم این موضوع باعث شده بخش تولید با مشکل جدی روبه‌رو شود. نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت همواره وعده ارز تک نرخی را مطرح می‌کرد اما در عمل نتوانست به این هدف دست یابد چراکه بعد از اعلام ارز تک نرخی معاملات ارز با نرخ‌های متفاوت در بازار آزاد شکل گرفت. نادری در ادامه با بیان اینکه ساماندهی بازار ارز یک اولویت اساسی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: از زمانی که دولت نرخ ۴۲۰۰تومان برای هر دلار را تعیین کرد، کارشناسان اعلام کردند این تصمیم ارزی دولت، بازار را با مشکل روبه‌رو می‌کند بنابراین پیشنهاد تشکیل بازار متشکل ارزی ارائه شد. تاخیر در تشکیل بازار ثانویه ارز یکی از دلایل هرج و مرج در بازار ارز بود اما در هر صورت بانک مرکزی باید بازار ثانویه ارز را مدیریت کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بخشی از افزایش قیمت ارز و سکه طلا ناشی از ضعف در مدیریت بازار بوده بنابراین در صورت مدیریت بازار ثانویه ارز احتمال کاهش نرخ ارز در روزهای آینده وجود دارد.
