افزایش دستمزد 19.8 درصدی امسال خنثی شد
گروه اقتصاد کلان| امیرعباس آذرم‌وند|
نمایندگان کارگری در حالی خواهان بازنگری در رقم حداقل مزد سال 1397 شدند که مدعی هستند افزایش دستمزد 19.8 درصدی اسفند 1396 نه تنها اکنون تاثیری در بهبود وضعیت معیشت خانوار کارگری نداشته بلکه با افزایش قیمت ارز و تکانه‌هایی که در بازارهای دیگر مشاهده شد، اکنون وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران از سال گذشته هم سخت‌تر شده است. یک نماینده کارگری با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی در حین اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها مدعی شد باید از این تجربه آموخت، هنوز نتوانستیم شکاف‌های آن شوک را حل کنیم، شوک بعدی وارد شده و برای اینکه دوباره کشور با مشکلات تکراری مواجه نشود چاره‌یی نیست جز آنکه ترمیم مزدی را در میان سال در دستور قرار دهیم.
به گزارش «تعادل» نمایندگان کارگری شورای عالی کار با امضای نامه‌یی خواهان بازنگری در مزد سال 1397 شدند. در این نامه که به احمد مشیریان، دبیر شورای عالی کار نوشته شده آمده است: «با توجه به شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار گریده است و به تبع آن قدرت خرید جامعه کارگری به‌شدت کاهش یافته است خواهشمند است موضوع بازنگری دستمزد سال 97 در دستور کار نخستین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.» چنان‌چه این اتفاق بیافتد برای نخستین بار خواهد بود که در میانه سال شورای عالی کار نرخ دستمزد را تغییر داده است. پیش‌تر در بیستم تیرماه روزنامه تعادل خبر از این موضوع داده بود.
معاون وزیر کار:
درخواست کارگران را می‌شنویم
هر ساله در اسفندماه رقم افزایش مزد سال بعد به تصویب می‌رسد. این میان مساله آن است که با وجود تاکید قانون کار بر اینکه حداقل مزد باید به‌گونه‌یی تعیین شود که بتواند هزینه‌های معیشتی یک خانوار را تامین کند، اما این اتفاق رخ نداد. درنتیجه هنگامی که شورای عالی کار به بررسی حداقل سبد معیشتی یک خانواده دست زد متوجه شد در حالی که تا پایان سال گذشته رقم حداقل دستمزد 930 هزار تومان بود، حداقل هزینه‌های زندگی بیش از دومیلیون و 600 هزار تومان است. به بیان دیگر حداقل دستمزد سه برابر کمتر از نرخ حداقل معیشت در کشور است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد در سال‌های آتی به مرور این شکاف کمتر شود. افزایش 19.8 درصدی حداقل مزد و رساندن آن به یک میلیون و 111 هزار تومان در ماه، به همین دلیل صورت گرفت.
آن‌چه به ذهن تصمیم‌گیران شورای عالی کار نمی‌رسید، ادامه افزایش قیمت ارز در روزهای نخستین سال 1397 و خروج امریکا از برجام بود. این دو اتفاق کافی بود تا به گمان نمایندگان کارگری شورای عالی کار، اثرات افزایشی نرخ مزد خیلی زود از بین بروند. تیم کارگری شورای عالی کار با بررسی‌هایی که در هفته اول دیماه انجام داد، مدعی است نه تنها افزایش مزد نتوانسته وضعیت زندگی مزدبگیران بهبود بخشد، بلکه شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر هم شده است. علی خدایی نماینده کارگری شورای عالی کار در رابطه با میزان افزایش هزینه‌های معیشتی خانوار می‌گوید: «اجازه بدهید اکنون قیمت نهایی را اعلام نکنم چرا که می‌خواهیم بعد از تایید کارفرمایان و دولت آن را اعلام کنیم. اما می‌توانم بگویم افزایش مزد هیچ تاثیری در بهبود زندگی خانوارهای کارگری نداشته و اکنون وضعیت معیشت این بخش از جامعه از سال گذشته هم بدتر است.»
در همین رابطه احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس و با تایید این درخواست، گفت: البته معمولاً بحث‌های مزدی در پایان سال در دستور کار شورا قرار می‌گیرد اما گروه‌های کارگری درخواست بازنگری را به شورا ارائه داده‌اند.
وی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت: در نخستین نشستی که برگزار شود، درخواست گروه‌های کارگری بررسی و استدلال‌های آنها شنیده خواهد شد.
شرایط زندگی سخت‌تر از سال گذشته است
در همین رابطه علی خدایی، از اعضای کارگری شورای عالی کار و یکی از امضاکنندگان نامه ترمیم مزد، به تعادل گفت: «اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داد سبب شد تا ما درخواست جلسه برای ترمیم مزد را داشته باشیم. به باور ما افزایش مزدی امسال تماما بی‌اثر شده است و حالا باید برای این مهم چاره‌جویی شود. آخرین باری که اعداد و ارقام سبد معیشتی خانوار را اعلام کردیم، ملاک خود را روی قیمت‌های هفته آخر دیماه 1396 قرار دادیم. این‌بار قیمت‌ها را در هفته اول تحلیل کردیم و بر این اساس ادعا می‌کنیم تاثیر افزایش مزد نه تنها از بین رفته بلکه وضعیت معیشتی نسبت به اسفند سال گذشته هم سخت‌تر شده است. البته من ادعا نمی‌کنم که تورم اکنون بیش از 20 درصد است اما می‌گویم هزینه‌های ضروری زندگی یک خانواده آنقدر افزایش یافته است که افزایش 19.8 درصدی مزد نتوانسته زندگی آنها را بهبود بخشد.»
او با اعلام اینکه وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری و حقوق بگیر هم‌اکنون از سال گذشته بدتر شده است، افزود: «متاسفانه آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهند وضعیت در ماه‌های آینده و تا پایان امسال باز هم وخیم‌تر خواهد شد و با این وضع دوباره اتفاقاتی که در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها رخ داد، تکرار می‌شود. اعتقاد تیم کارگری شورای عالی کار این است که روند افزایش تورم گاهی طبیعی است، مانند سال‌های 92 به این سو؛ در این دوران اتفاقات خاصی هم رخ نمی‌دهد که ناگهان بخش‌های مهمی از جامعه را متاثر کند. در این شرایط پایان سال زمان مرسوم تعیین حداقل مزد است. در سال‌هایی که چنین وضعیتی نیست و شرایط با شوک‌های مداوم وخیم می‌شود باید راهی دیگر برگزید.»
او ادامه داد: «از آغاز سال جاری نوسان بازار ارز بسیار زیاد شد و این نوسانات بازارهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد. بر هیچکس پوشیده نیست که زیان اصلی در این اتفاقات به حقوق‌بگیرانی می‌رسد که جز فروش نیروی کار خود چاره دیگری برای امرار معاش ندارند. به همین دلیل ما فکر می‌کنیم وظیفه دولت و تشکل‌های کارگری است که از این مسائل جلوگیری کنند. باید از تجارب گذشته درس گرفت و متوجه شد افزایش شکاف طبقاتی و ناکافی بودن دستمزد چه عواقب نگران‌کننده‌یی بر جامعه خواهد داشت.»
شوکی مشابه شوک هدفمندی یارانه‌ها
این نماینده کارگری شورای عالی کار، گفت: «در مقطع هدفمندی یارانه‌ها شوکی مشابه به جامعه وارد شد. آن زمان هیچ سیاست جبرانی در دستور نبود و همین سبب شد با وجود اینکه هر سال براساس نرخ تورم، دستمزدها افزایش یافت، اما شکاف مزد و معیشت به جایی برسد که حداقل مزد نتواند بیش از 35 درصد حداقل معیشت را تامین کند. هنوز ما درگیر تبعات شوک اول هستیم و شوک دوم آغاز شد. حالا ما فکر می‌کنیم باید از اشتباهات گذشته درس گرفت و حداقل از افزایش شکاف جلو گرفت. این وظییفه ما به عنوان نمایندگان کارگران هم هست.» خدایی در رابطه با واکنش کارفرمایان و دولت به این پیشنهاد گفت: «به شکل رسمی واکنش خاصی نشان داده نشده است اما برخوردهای غیر رسمی نشان‌دهنده نارضایتی دو طرف مقابل است. آنها تمایلی به باز شدن این مساله ندارند ولی ما هم موظف هستیم نسبت به وظایف خود محکم و سرسخت باشیم و از حقوق کارگران ایران در چارچوب قانون دفاع کنیم.»
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف تیم کارگری افزایش مزد است یا خیر، پاسخ داد: «به هیچ عنوان هدف ما صرفا افزایش دستمزد نیست. ما می‌خواهیم قدرت خرید از دست را به کارگران بازگردانیم. شاید این مهم از راه‌هایی جز افزایش دستمزد باشد. طبعا اگر طرف مقابل پیشنهاد معقولی بدهد ما حتما از آن استقبال خواهیم کرد.
لازم به یادآوری است که نمایندگان کارگری هیچگاه به‌دنبال افزایش مزد نبودیم بلکه ما همواره بالا بردن، تقویت و ترمیم قدرت خرید را هدف خود قرار دادیم. متاسفانه باید اعتراف کنم در این زمینه چندان هم موفق نبودیم و سال به سال ارزش واقعی مزد نسبت به گذشته کمتر شد. تنها در سال گذشته حس می‌کردیم به بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار کمک کردیم که نوسانات قیمتی سبب شد کام شیرین ما دوباره تلخ شود.»
خدایی خاطرنشان کرد: «به عنوان نماینده طبقه‌یی که در سیاست‌گذاری‌های کشور هیچ نقشی ندارد و به عنوان نماینده کارگرانی که در ایجاد مشکلات کشور کمترین تاثیر را هم نداشتند، حق خود می‌دانیم که از حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌هایمان دفاع کنیم. تاوان این وضعیت را به جای کارگران و مزدبگیران باید کسانی بدهند که با تصمیم‌گیری‌های اشتباه همه کشور را به این سمت سوق دادند. درنتیجه ضمن اینکه کاملا مشکلات را درک می‌کنیم و نمی‌خواهیم مشکلی برای کسی ایجاد شود، باید بگوییم ما هم حق داریم و نباید هر بار دود مشکلات به چشم ما برود.»
