وعده حذف امضاهای طلایی

تعادل|

بسته جدید ارزی در همین مدت کوتاه اجرایی شدنش، بخش بزرگی از تلاطم اقتصادی ماه‌های اخیر را به آرامش بدل کرده است و البته هنوز نمی‌توان به‌طور کامل در مورد این بسته اظهارنظر کرد. با این حال، محتویات بسته نشان از این دارد که تنها برای واردات 25 قلم کالای اساسی ارز دولتی در نظر گرفته شده و تامین ارز برای بقیه نیازها، به بازار ثانویه واگذار شده است. به عبارت ساده‌تر، تخصیص ارز در قیاس با سیاست ارزی پیشین دولت که برای واردات حدود 2000 قلم کالا ارز 4200 تومانی در نظر گرفته بود، به‌شدت هدفمندتر و سخت‌گیرانه‌تر شده است. البته می‌توان با تغییر در این بسته ارزی در طول اجرا، به صورت هوشمندانه‌تری در مورد سیاست‌های تجاری وتولیدی وابسته ارز تصمیم‌گیری کرد. اما با این حال، حتی اکنون هم ممکن است منافذی برای شکل‌گیری رانت در بستر سیاست ارزی جدید، وجود داشته باشد. معاون سازمان توسعه تجارت به نمونه‌ای از این منافذ اشاره کرده و البته این را هم اضافه کرده که دولت تلاش دارد نظارت‌های خود را افزایش دهد. به گفته محمدرضا مودودی، ممکن است برخی افراد با واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی، دست به صادرات مجدد این کالاها با اعمال کمترین تغییرات بزنند و در واقع، از رانت موجود استفاده کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته ارزی قبلی ادامه دارد. به گفته محمدرضا مودودی، تصویب و اجرای بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود، چرا که خارج شدن سیاست‌گذاری‌های ارزی از ذیل امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش پیدا کنند، نکته‌ای مثبت برای مردم و نظام تجاری کشور است. او می‌گوید: هر گاه محدودیتی ایجاد می‌شود، فضای عمومی اقتصاد به سمت فساد و رانت گرایش پیدا می‌کند و در واقع پتانسیل آن را پیدا می‌کند و هر قدر این دایره محدودیت کوچک‌تر می‌شود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت بالاتر می‌رود.

مودودی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه می‌توانیم هوشمندانه‌تر از گذشته نسبت به سیاست‌های ارزی و تجاری تصمیم‌گیری کنیم و مجددا تغییراتی را نیز در بسته جدید اعمال کنیم، می‌افزاید: در بسته ارزی گذشته، به دلیل تعدد بالای کالاهای قرار گرفته در فهرست مشمولین دریافت ارز دولتی، سیستم نظارتی دولت نمی‌توانست بر همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد. اما در بسته جدید تعداد این کالاها به‌شدت کاهش پیدا کرده و محدود به کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که در ماه‌های گذشته می‌افتاد و تخلفاتی که صورت می‌گرفت، نخواهیم بود.

در بخش دیگری از صحبت‌های معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران آمده است که در زمینه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی نیز باید با تدبیر حرکت کنیم؛ چراکه وقتی یارانه و سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی داده شود، در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت می‌کنیم که مردم و به ویژه نیازمندان جامعه با قیمت مناسب بتوانند این کالاها را تامین کنند. اما اگر چنین اقدامی سبب بروز پدیده‌ای مانند قاچاق شود، کالایی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور خودمان وارد می‌کنیم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود، ظلم مضاعفی به ایران صورت گرفته است. براین اساس وبنابه اظهارات، مودودی، باید سیاست‌گذاری ویژه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی در کشور داشته باشیم که در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها و سناریوهای مختلف در حال بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت در این زمینه هستیم تا هزینه‌ای که می‌کند به دست مستحقان واقعی برسد و قاچاق نیز شکل نگیرد.

 تخصیص ارز هدفمندتر می‌شود

اما محتویات بسته جدید ارزی نشان می‌دهد، به غیر از کالاهای اساسی و دارو، کالاهای دیگری مانند کاغذ نیز در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی قرار دارند، که البته به گفته مودوی این فهرست در آینده اصلاح می‌شود. البته در این بسته، کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی بسیار محدودتر از حدود 2000 قلم کالایی است که در فهرست قبلی وجود داشت. چراکه در بسته قبلی، دولت منابع ارزی خود را تقریبا به همه متقاضیان و نیازمندان ارز اختصاص می‌داد و همین عامل سبب شده بود تا صف‌های طولانی برای دریافت ارز دولتی شکل بگیرد. در این شرایط، انواع و اقسام تخلفات شکل می‌گرفت که نظارت و برخورد با آنها از توان دولت خارج بود. به همین دلیل، دولت در بسته جدید مابه التفاوت قیمت ارز را صرف کالاها و اقلامی کرده که دهک‌های پایین جامعه و نیازمندان به آن نیاز دارند. از سوی دیگر دولت می‌خواهد بر تمامی مراحل و فرآیند هزینه‌کرد این منابع ارزی نظارت کند.

اما اینکه براساس سیاست‌های جدید ارزی که اعمال شده، اینکه نحوه برخورد با دریافت‌کنندگان ارز در گذشته و شناسایی آنها، چگونه خواهد بود، این معاون سازمان توسعه تجارت اینگونه توضیح می‌دهد: رییس کل بانک مرکزی در آخرین مصاحبه خود گفته بود کسانی که به هر شکلی ارزی را به نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند تا مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص کنند تا شفاف‌سازی مناسب و دقیق در این زمینه انجام شود. اکنون که مفاد بسته جدید ارزی مشخص شده هم دلیلی وجود ندارد که متخلفان و سودجویانی که از بسته گذشته سوءاستفاده کرده‌اند، فراموش شوند. بنابراین همه شرکت‌های خصوصی، دولتی و حتی خصولتی باید در این زمینه شفاف سازی کاملی را انجام دهند. در این زمینه البته دولت بخشی از موضوع است و قوه قضاییه و مراجع نظارتی و بازرسی نیز بخش‌های مهم دیگر هستند. قوه قضاییه به هیچ وجه نباید کوتاه بیاید و باید مشخص کند که این ارز کجا رفته و در چه مسیری هزینه شده است.

بنابه توضیحات مودودی، دولت در آن برهه زمانی که بسته ارزی گذشته را به اجرا درآورد، در بحران خاصی قرار داشت و مجبور بود تا سیاستی را اجرایی کند که البته هم اکنون آن را اصلاح کرده است. اما به این معنا نیست که تصمیم دولت در آن زمان، اشتباه بوده است و این نباید منجر به سوءاستفاده عده‌ای شود. بنابراین قوه قضاییه باید به جدیت خود در برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بخواهد تا مسیر هزینه کرد آن را مشخص و شفاف کنند.

از سوی دیگر، اینکه اجرای بسته جدید ارزی چه تاثیری می‌تواند بر جریان تجارت وتولید کشور داشته باشد، به گفته او، بسته جدید ارزی جریان تجارت را آزاد کرده و در واقع واردات بر همین مبنا انجام شده و تولید در کشور شکل می‌گیرد و صادرات نیز بر همین مبنا اتفاق می‌افتد. بنابراین صادرات غیرنفتی با تغییرات و تکانه‌های شدیدی مواجه نخواهد شد اما باید در زمینه کالاهایی که برای تولید آنها از مواد اولیه‌ای استفاده شده که از ارز دولتی دریافت کرده‌اند، احتیاط بیشتری کنیم تا منابع ارزی کشور در این شرایط حساس هدر نرود.

به ویژه باید صادرات اقلامی که با ارز دولتی وارد شده‌اند و تنها با یک تغییراتی جزئی می‌خواهند مجددا صادر شوند را ممنوع کنیم. به عنوان مثال، روغن خام به کشور وارد می‌شود اما نباید با یک پالایش و بسته بندی اجازه خروج از کشور را پیدا کند، یا آنکه کالا یا مواد اولیه‌ با کمی تغییرات و بسته‌بندی صادر شود. البته در مورد محصولاتی مانند شکلات که از روغن، آرد و شکر در تولید آن استفاده شده است، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بدانیم چه سهمی از آن کالا از ارز آزاد و چه سهمی از ارز دولتی استفاده کرده است و بر این اساس چگونه این محصول را صادر کنیم.

از این‌رو، دولت قصد دارد در این زمینه نظارت کامل کند تا مسیر واردات، تولید، توزیع و صادرات به صورت شفاف مدیریت شود و کالاهای نهایی در مسیر مشخص و شفاف به دست مصرف‌کنندگان برسد. البته در زمینه‌های دیگر کار روی جنبه‌های دیگر بسته جدید ارزی و سیاست‌گذاری‌های مورد نظر در این حوزه ادامه دارد و به عنوان مثال درصدد هستیم تا کارت یارانه الکترونیکی برای شهروندان در نظر گرفته شود که مبلغ شارژ شده در این کارت به خرید کالاهای مختلف اساسی اختصاص پیدا کند. مهم این است که مردم در شرایط کنونی بتوانند با آرامش بیشتری نیازمندی‌های خود را تامین کنند.

 از کالاهای اساسی تا بازار ثانویه

اما این در‌حالی است که روز سه شنبه، فهرست اقلامی که قرار است مشمول دریافت ارز دولتی باشند، منتشر شد. بر اساس مصوبه دولت، ۲۵قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی موسوم ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند. بر این اساس، کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت مهم‌ترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.

از دیگر سو اما هنوز هم بازار در مورد سمت و سوی قیمت ارز در روزها و ماه‌های آینده به توافق نظر نرسیده است. با اجرایی شدن بسته ارزی جدید از دو روز گذشته، قرار است مبادلات ارزی مرتبط با کالاهایی که در رده «کالاهای اساسی» طبقه‌بندی نمی‌شوند، در بازار ثانویه و به صورت نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده انجام شود. نرخ ارز در این بازار اما-احتمالا به دلیل حجم بالای التهابات ارزی در اقتصاد ایران- هنوز به نقطه تعادل نرسیده است. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به تازگی در این مورد گفته است: هنوز خرید و فروش چندانی در بازار ثانویه انجام نشده که قیمت مشخص باشد اما قیمت توافقی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار خواهد بود. احمد کیمیایی اسدی ادامه داد: عرضه‌کنندگان عمده ارز غیردولتی و غیرنفتی که شامل پتروشیمی و فولادی‌هاست، باید ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند لذا باید منتظر بود و دید که بازار چگونه پیش می‌رود و واردکنندگان با چه قیمتی ارزشان را تهیه می‌کنند. کیمیایی اسدی گفت: قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده بتواند ارز خود را عرضه کند، چراکه اگر قیمت پایین باشد، صادرکننده رغبت به صادرات نخواهد داشت و مشکلات سه - چهار ماه اخیر تکرار خواهد شد. همچنین اگر قیمت بالا باشد، واردکنندگان به خصوص واردکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان با مشکل مواجه می‌شوند.