افشای اسامی خریداران منشا توزیع رانت را پاک نمی‌کند
حجم عظیمی از رانت در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان ناشی از تصمیم‌گیری دولت در خصوص عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های مختلف کالایی داده شد در حالی که مردم عادی به این منبع رانت دسترسی نداشتند. به گزارش مهر، دولت همواره تلاش می‌کند تا سهم تصمیم‌گیری‌های خود در توسعه رانت و عدم شفافیت را پوشش دهد که این مساله هم در خصوص سکه و هم در خصوص مشکلات ارزی مشاهده شد. دولت هنگام گرفتن تصمیماتی که در بُن‌مایه خود اشتباه هستند، به تصمیمات کارشناسان توجهی ندارد؛ اما زمانی که نتیجه این تصمیمات اشتباه را در ایجاد فساد و رانت مشاهده کرد، بار دیگر با دادن دستورالعمل‌های اشتباه، خود را از اتفاقات پیش‌آمده تبرئه می‌کند، در همین زمینه سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: این فرایند در خصوص پیش‌فروش سکه کاملا مشاهده شد؛ این طرح توسط بانک مرکزی انجام شد و مردم نیز بعضا سپرده‌های بانکی خود را آزاد کرده و آنها را با خرید گواهی پیش‌فروش به سکه تبدیل کردند. وی بیان کرد: سپس، در رسانه‌ها اعلام کردند که شخص خاصی بطور مثال یک هزار سکه خریداری کرده که رقم آن به یک میلیارد تومان می‌رسد. این موضوعات باعث می‌شود که اگر زمانی دولت تصمیم بگیرد اوراقی را منتشر کند، مردم در خرید این اوراق تردید کنند؛ چرا که نگران هستند دولت اسامی آنها را منتشر کند یا مورد تعقیب قرار بگیرند. از سوی دیگر، دولت اعلام می‌کند که قصد دارد از سکه‌های پیش‌فروش شده مالیات اتخاذ کند؛ این در حالی است که پیش از اجرای طرح پیش‌فروش سکه، چنین قانونی ابلاغ نشده بود و بنابراین، خلافه رویه اعلام شده است. اسلامی بیدگلی اذعان داشت: این وضعیت را می‌توان به خرید و فروش محصولات در بورس کالا نیز تعمیم داد. افراد زیادی نوع خرید و فروش از بورس کالا را با نرخ دلار رسمی نادرست اعلام کرده و آن را توزیع رانت در جامعه‌ای خاص محسوب می‌کنند، این در حالی است که این خرید و فروش براساس دستورالعمل‌های خاصی انجام می‌شود. اگر کسی بر خلاف دستورالعمل‌های موجود خرید و فروش را انجام داده یا معامله بر اساس رانت‌های اطلاعاتی انجام شده است، باید با توجه به قانون معامله بر اساس اطلاعات نهانی بازار سرمایه مورد بررسی قرار بگیرد که متولی این امر، وزارت صمت نیست. سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌های مختلف خود دارای کمیته رسیدگی به تخلفات هستند که می‌توانند این امور را بررسی کنند و اگر تخلفی مشاهده شد، باید با آنها برخورد جدی صورت بگیرد. اما در صورتی که معاملات بر اساس دستورالعمل‌های پیشین وزارت صمت یا بورس کالا انجام شده باشد، ابلاغ دستورالعمل دیگری مبنی بر افشای اطلاعات خریداران بورس کالا، بار دیگر ریسک‌های بسیار زیادی را به بازار تحمیل می‌کند. دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است، پیگیری تخلفات ماجرای پیچیده‌ای است و می‌توان در تاریخ افشای اطلاعات، ده‌ها مورد را مثال زد که تنها به انتشار اطلاعات رسانه‌ای اکتفا شده و متخلفان همچنان در حال ادامه فعالیت خود هستند و حتی پست‌هایی در سطوح بالاتر دریافت کرده‌اند. این تردید همچنان وجود دارد که اینگونه نامه‌نگاری‌ها بیشتر شوی تبلیغاتی است تا تصمیم جدی برای رسیدگی به تخلفات. بنابراین، دلیلی برای افشای اطلاعات وجود ندارد و اگر نهادهای حاکمیتی عزم بر رسیدگی دارند، ابتدا بررسی کنند و اگر ادعاها اثبات شد، اطلاعات منتشر شود. اما اینکه فقط با ابلاغ نامه‌ای از سوی وزارت به بورس دستور افشای اطلاعات خریداران داده شود، در حالی که بر بورس کالا کنترل قانونی و حقوقی وجود دارد، تنها شکلی از یک نمایش است. وی افزود: بهتر است ابلاغیه‌ها پیش از ارایه به نهادهای پایین‌دستی مانند بورس کالا، مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند. حتی اکنون این نیاز وجود دارد که قوانین پیش از تصویب نیز به اطلاع عموم برسد که اثرات اجرایی آن مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما در کشور ما این پیش‌نیاز رعایت نمی‌شود که خود رانت عظیمی را ایجاد می‌کند و این در حالی است که در سایر کشورها قوانین حتی در زمان پیشنهاد افشا می‌شوند. بنابراین، با توجه به اینکه دستورالعمل‌ها به اشتباه از نهادهای دیگری ابلاغ شده است، بورس کالا مورد انتقاد نیست. حجم عظیمی از رانت در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان ناشی از تصمیم‌گیری دولت در خصوص عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های مختلف کالایی داده شد و بین این گروه‌های توزیع شد و این در حالی است که مردم عادی به این منبع رانت دسترسی نداشتند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، فروش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بوس کالا اساسا اشتباه بود و در جلسات مختلف نیز، این اشتباه گوشزد شد. بورس کالا فضایی است که برای رقابت آزاد ایجاد شده و با قیمت‌گذاری آن را به «نابازار» تبدیل می‌کنیم که
بر‌خلاف فلسفه تشکیل بورس‌ها در دنیا است. اما اکنون که این دستورالعمل ارایه شده است، اگر فعالیت بنگاه خاصی بر اساس این دستورالعمل بوده، باید بر اساس سایر دستورالعمل‌های موجود، اطلاعات آن بنگاه حفظ شود. اسلامی بیدگلی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها و تشکل‌های خود انتظام، کمیته‌های رسیدگی به تخلفات دارند که می‌توان اطلاعات را به آنها انتقال داد و اگر تخلفی مشاهده شد، اسامی منتشر شود. بر این اساس، دستورالعمل‌های بورسی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در ایران، قوانین خوبی هستند و می‌توان به آنها مراجعه کرد؛ البته ممکن است شرایط ارزی که دولت ایجاد کرده و وزارت صمت نیز در آن نقش بسیاری داشته است، نیاز به ایجاد قوانینی جدید را ایجاد کرده باشد که در سازمان بورس و اوراق بهادار پیش بینی نشده‌اند و این ضرورت وجود داشته باشد که دستورالعمل‌های جدیدی بر اساس تصمیمات عجیب حاکمیت، توسعه یابد.
