آسیب به SMEها به دلیل کاهش صادرات
زمانی‌که به بررسی مشکلات تولید در کشور می‌پردازیم متوجه می‌شویم معضلات اقتصادی اعم از گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه‌گری و تضعیف بنیه تولید در کنار رونق بخش‌های نامولد اقتصاد، موجب تضعیف هرچه بیشتر تولید شده است. ساختار نهادی ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به‌گونه‌ای شکل‌گرفته است که به جای حمایت از بخش‌های مولد، مشوق فعالیت‌های نامولد شده است. با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذاران که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری می‌گردند، با مشاهده مشکلات موجود، فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، برای برون‌رفت از این شرایط، رویکرد اصلی سیاست‌گذار باید در درجه اول اصلاح ساختار نهادی ضدتولیدی اقتصاد ایران باشد. اصلاح ساختار نهادی باید به گونه‌ای باشد که با بالا بردن هزینه فعالیت‌های غیرمولد، راه را برای دستیابی به درآمدهای راحت و بی‌زحمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، رانت‌جویانه و فسادآلود مسدود کند. تجربه کشور گویای آن است که همواره دولت‌ها در ایران با تزریق نقدینگی به ویژه در زمان وفور درآمدهای نفتی سعی در افزایش بنیه تولیدی و اشتغالزایی داشته‌اند که این امر نه تنها تاثیر ملموس بر سطح اشتغال و تولید نداشته بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی، صرف واسطه‌گری شده و به بخش‌های غیرمولد راه یافته است. بنابراین تا زمانی که ساختار نهادی ضدتولیدی کشور اصلاح نشود، شاید بتوان به توفیقات و رشدهای مقطعی دست یافت، ولی نمی‌توان توقع توسعه اقتصادی را داشت. در کنار چالش‌هایی که همواره مطرح می‌شود، ۱۳ آفت بیشترین اثر را در ایجاد مانع در تولید و سرمایه‌گذاری در ایران داشته است که شامل «رویکردهای نامناسب به برنامه‌های توسعه در ایران، فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامناسب، نوسانات نرخ ارز، ضعف حقوق مالکیت، مالیاتها، سیاست‌های تجاری ضدتوسعه، قاچاق، فقدان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف متعارض و متناقض، هزینه‌های عمرانی تولید، فساد و معضل تامین مالی است. لازم به ذکر است در 4 ماه گذشته بسیاری از شرایط تولید و به دنبال آن مشکلات تولید ملی وارد عرصه جدیدی شده و بخش صنعت در حال امتحان کردن بحران‌هایی است که شاید تاکنون با آن مواجه نبوده است.
در این گزارش به بررسی شرایط جدید تولید از دیدگاه چند تن از صاحبنظران این حوزه پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛
کاهش صادرات به واحدهای کوچک لطمه می‌زند
آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اظهار کرد: اگر قرار است تملکی در حوزه واحدهای بدهکار انجام شود، نباید این موضوع به توقف روند تولید ختم شود و شرایط فعلی ما در اقتصاد، وضعیتی خاص است. خالقی با بیان اینکه باید شرایط فعالیت سرمایه‌گذاران در کشور تسهیل شود و هدف‌گذاری‌هایی نیز در این بخش انجام شده است، ابرازکرد: به هر دلیلی نمی‌توان مدیر صنعتی را ممنوع الخروج کرد و باید اقدامات اصولی و کارشناسی شده با هدف جلوگیری از وارد شدن ضربه به تولید محقق شود. خالقی با اشاره به ارایه خدمات توسط شرکت‌های خدمات رسان، اذعان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، شرکت‌های خدمات رسان حق قطع کردن خدمات واحدهای تولیدی را ندارند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تحریم‌های جدید علیه ایران، اظهار کرد: امریکا با به‌کارگیری تیم‌ها و با تمام توان به دنبال اجرایی کردن تحریم است و ما نیز باید در برابر این تحریم‌ها برنامه داشته باشیم. وی افزود: نباید منتظر حرکت دشمن بود و اهداف تشدید تحریم‌ها مواردی مانند حمل و نقل و بیمه خواهد بود. خالقی با اشاره به آسیب‌های کاهش صادرات در اقتصاد کشور، تصریح کرد: اگر صادرات محقق نشود، واحدهای صادرات محور ما به سمت بازار داخل آمده و واحدهای کوچک‌تر و متوسط لطمه می‌خورند. وی در خاتمه تاکید کرد: همکاری و برنامه‌ریزی کارشناسی شده در راستای بهبود شرایط اقتصادی در کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کم‌لطفی بانک‌ها، مشکل اصلی صنعتگران است
احمد رضا اکبری رییس خانه صنعت و معدن استان کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: ما زیر ریال درآمد داریم و ۱۰ برابر ریال هزینه می‌دهیم که این کمر همه تولیدکننده‌ها را خرد می‌کند. وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود دارا بودن حداقل ۲۵ درصد نفت و گاز کشور، انواع معادن، وجود رودخانه‌ها و پتانسیل‌های طبیعی فراوان، مشکلات زیادی دارد. وی با بیان اینکه این استان حدود ۳۰ هزار جوان تحصیل‌کرده بیکار دارد، اظهارکرد: از مسوولان می‌خواهیم برای اشتغال جوانان بودجه بیشتری اختصاص دهند. رییس خانه صنعت و معدن استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: وام عقب‌مانده، کم لطفی بانک‌ها، بروکراسی‌های اداری و معارضات اجتماعی، از مهم‌ترین مشکلات صنعتگران استان کهگیلویه وهمه کشور است. اکبری تصریح کرد: دولت باید اقتدارخود را بر عرصه منابع ملی افزایش دهد تا وقتی یک عرصه را به یک سرمایه‌گذار واگذار می‌کنند، ۴۰ تا ۵۰ نفر هجوم نیاورند که چرا اینجا کار می‌کنید و معارض سرمایه‌گذاری شوند.
