مخالفت مجلس با افزایش حمایت‌های روانی از کودکان آزاردیده

لایحه حمایت از حقوق کودکان سرانجام پس از 10 سال به تصویب مجلس رسیده اما هنوز اما و اگرهایی درباره آن وجود دارد. دیروز یکی از نمایندگان مجلس ابراز عقیده کرد که این قانون می‌تواند منجر به دخالت بیش از حد دولت در خانواده‌ها شود. از طرفی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر وجود نگاه حمایتی در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: تناسب بین جرم و مجازات در قانون جدید بیشتر است و جدایی کودک از خانواده به عنوان آخرین راهکار پیش‌بینی شده است.

مطهره ناظری با اشاره به برخی اظهارنظرها در این مورد که قانون حمایت از حقوق کودکان بیش از آنکه حمایتی باشد، قضایی است گفت: این قانون بهتر بود به بحث کودکان مهاجر و پناهنده هم می‌پرداخت و اقدامات حمایتی آنها را نیز در بر می‌گرفت البته در کلیات قانون به مسائل این کودکان هم اشاره شده است اما جای خالی اینکه در بخش مجزایی به آنها پرداخته شود، وجود دارد. با این وجود در مورد کودکانی که مشکل ناتوانی جسمانی دارند مجازات وقوع جرم نسبت به آنها تشدید شده است اما گاهی نیاز است تا حمایت‌هایی غیر از تشدید مجازات نیز وجود داشته باشد. رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در پاسخ به انتقادات‍ی که گفته می‌شد قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به قدر کافی نسبت به خانواده نگاه حمایتی نداشته است، گفت: اگر والدین مرتکب جرم شوند امکان بازنگری در مجازات وجود دارد، همچنین در این قانون پیش‌بینی شده است که تا حد ممکن بچه‌ها از خانواده جدا نشوند.

او با اشاره به اینکه در این قانون تلاش شده است تا کودکان کمترین آسیب را ببینند و در خانواده رشد کنند، اظهار کرد: جدایی کودکان از خانواده به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شده است. همچنین در صورتی الزام جدایی پیش‌بینی شده است تا حد ممکن این مساله موقتی باشد و بعد از مدتی روی این مجازات تجدید نظر شود تا در صورت مناسب بودن محیط، کودک به خانواده برگردد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در این قانون اقدامات ترمیمی نیز پیش‌بینی شده است، به ایسنا گفت: بر اساس این قانون قاضی می‌تواند آزارگر را به دوره‌های آموزشی بفرستد و در صورتی‌که پدر و مادر نمی‌توانند سرپرست خوبی باشند باید درمان و اصلاح شوند. این نکات نشان می‌دهد که به خانواده توجه زیادی شده است.

ناظری در پاسخ به این سوال که آیا ساز و کار مناسب برای انجام اقدامات مشاوره‌ای وجود دارد یا نه؟ اظهارکرد: در بخشی از این قانون گفته شده است که می‌توان از کمک‌های سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده کرد که این موضوع شامل سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌شود. با این وجود به شکل غیرمستقیم به این سازمان‌ها اشاره شده و به‌ صراحت به وظایف آنها پرداخته نشده است. بر اساس بند الف ماده ۴۲ می‌توان طفل را به نهادهای دولتی و غیردولتی برای حمایت معرفی کرد.

 ارتباط مستقیم بین جرم و شدت مجازات منسوخ شده است

ناظری در ادامه با اشاره به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون اخیر گفت: یکی از پیشنهادات ارایه شده این بود که از نظر جامعه‌شناسی بحث ارتباط مستقیم بین کیفر و ارعاب منسوخ شده است. در واقع مجرمان معمولا نمی‌دانند که مجازات عملشان چقدر است یا وقتی مرتکب جرم می‌شوند حساب سود و زیان آن را نمی‌کنند. به همین دلیل پیشنهاد کردیم در ماده ۱۰ - که مربوط به آزار جنسی است - قوانین حمایتی‌ بیشتری دیده شود این در حالی است که برخی نمایندگان می‌گفتند باید در مورد جرایم جنسی مجازات‌ها سنگین‌تر باشد.

او در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد مشخص انجمن این بود که کودکان آزار دیده تحت نظر روانشناس قرار بگیرند. گرچه این پیشنهاد در مجلس مطرح شد اما نمایندگان مجلس با آن موافقت نکردند. پیشنهاد دیگر این بود که به جای مباحث کیفری و قضایی برای جلوگیری از وقوع مجدد حادثه کودک آزاری فرد آزارگر از ارتباط مستقیم با کودکان دور باشد و یا از مشاغل مرتبط با کودکان منع شود. حتی پیشنهاد دادیم بانک اطلاعاتی درباره جرایم جنسی برای نیروی انتظامی تشکیل شود چرا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته از این روش استفاده می‌شود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی این پیشنهاد نیز مورد قبول قرار نگرفت. او در پاسخ به این پرسش که چرا آسیب‌های جسمی نسبت به آسیب‌های روانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، گفت: آسیب‌های روانی چون ملموس نیستند شناسایی آنها نیز دشوارتر است؛ به ویژه در مورد جرایم جنسی تا به حال ندیده‌ام که گفته شود طی گفت‌وگو با کودک آسیب دیده آسیب‌های روانی وی نیز شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته است. سیستم قضایی باید خودش را به سطحی برساند که ضابطه‌ای برای سنجش آسیب‌های روانی در آن ایجاد شود.