کدام کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف می‌شوند؟
مهر| براساس تصمیم شب گذشته کمیته ویژه تصمیم‌گیری در خصوص بند ۵ دستورالعمل ارزی جدید دولت، گفت: ماشین‌آلات از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی و ثانویه معاف شد. مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از بررسی موضوع پرداخت مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار ثانویه در کمیته‌ای ویژه خبر داده بود که بر این اساس، تصمیم گرفته شده، ماشین‌آلات از پرداخت این مابه‌التفاوت مستثنی شوند. بسیاری از فعالان اقتصادی و روسای اتاق‌های بازرگانی همچنین خواستار معافیت پرداخت این مابه‌التفاوت برای مواد اولیه مورد نیاز تولید شده‌اند، اما اکنون دولت تصمیم گرفته فعلا عدم پرداخت مابه‌التفاوت برای ماشین‌آلات صورت گیرد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از احتمال پرداخت قسطی و غیرنقدی این مابه‌التفاوت خبر داده بود. این در حالی است که با وجود اینکه برخی از روسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی اشاره داشتند که مواد اولیه هم مستثنی شود، مخالف این موضوع بودند که چون قدرت نظارت و دقت کامل روی فروش کالاها وجود ندارد، مواد اولیه نباید از مابه التفاوت معاف شود.
از آن‌سو، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: خودروهایی که تا پیش از ۲۲ فروردین امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند، اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند، چراکه نباید در این زمینه رانتی به وجود آید.
به گزارش ایسنا، واردات خودرو و قطعات منفصله آن نیز در ماه‌های گذشته با تغییرات و نوساناتی مواجه شد به‌گونه‌ای که تا پیش از ۲۱ فروردین ماه با ارز متقاضی موجود در بازار وارد شده و پس از اعلام بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند اما پس از آن واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد که البته مهلت برای واردات خودروهای ثبت سفارش شده و چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت برای آنها از مسائلی بود که در این زمینه به وجود آمد. خسروتاج درباره جزئیات این مساله همچنین گفت: خودروهایی که در سال گذشته و تا قبل از ۲۱ فروردین ماه با ارز متقاضی وارد شده است که نرخی حدود ۴۵۰۰ تا 5 هزار تومان داشت، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند. اما آن دسته از خودروها و قطعات منفصله‌ای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های اخیر استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت آن را برای واردات پرداخت کنند و مشمول بند ۵ مصوبه ابلاغ شده از سوی معاون اول رییس‌جمهور خواهند شد. به گفته او، در این زمینه پیشنهادات لازم به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده، که اگر به تصمیم لازم برسیم، تکلیف آن طی روزهای آینده مشخص و ابلاغ خواهد شد اما به احتمال زیاد همین تصمیم که خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول مابه‌التفاوت ارزی خواهند شد، اجرایی می‌شود. چراکه نباید رانتی در این زمینه شکل بگیرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مصوبات و ابلاغیه‌های موجود همه خودروها و قطعات منفصله آنکه از ارز نیمایی یا بانکی دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند، مگر آنکه در ادامه تغییراتی در این زمینه شکل بگیرد که اعلام می‌شود. اما با توجه به جلسات برگزار شده، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه تغییری نکند. با توجه به این وضعیت باید دید که چه تصمیمی برای خودروهای وارداتی گرفته می‌شود و واردکنندگان چگونه باید مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص خودروهای خود پرداخت کنند که البته به زودی این تصمیم، تصویب و ابلاغ می‌شود. از سوی دیگر نیز ممکن است برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان خودرو نیز مشمول پرداخت اقساطی یا تسهیلات دیگر که برای کالاهای وارداتی دیگر درنظر گرفته شده، شوند.
براساس چنین تصمیمی، کالاهایی که در گروه کالایی اول و دوم قرار دارند، باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار را برای ترخیص بپردازند.بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاست‌گذار و متولی اصلی مقررات و بخش‌نامه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از ۱۶ مردادماه سال جاری برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است.
بر اساس این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه یعنی ۱۶ مرداد سال جاری، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، جز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی ضمن اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص به گمرک اقدام کند. گمرک ایران اعلام کرده که صرفا مجری مقررات و ضوابط تجارت خارجی بوده و ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهایی است که وفق مصوبات برعهده گمرک گذاشته شده است.
