افزایش دستمزد کارگران تنها راه نجات از فقر
گروه اقتصادکلان امیرعباس آذرم‌وند
روز گذشته انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با احتمال افزایش دستمزد کارگران در سال جاری به تسنیم گفت: افزایش دستمزد در دستور کار نیست ولی حمایت‌های اجتماعی مانند بحث برخورداری از بیمه تکمیلی و همین‌طور کمک‌های موردی در حال بررسی است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در آخرین روزهای کاری علی ربیعی، وزیر کار سابق، جلسه اضطراری شورای عالی کار برگزار شد و در این جلسه موضوع افزایش دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گرفت. در همین رابطه علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به «تعادل» می‌گوید: « یا سرپرست جدید وزارتخانه اسیر شیطنت رسانه‌ای شده، یا اینکه هنوز از امور این حوزه اطلاع کافی ندارد و به همین دلیل چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود. شخصا در تماسی که با حوزه روابط کار وزارتخانه داشتم به گفته‌های آقای بندپی اعتراض کردم اما آنها اعلام کردند از این مساله بی‌اطلاع هستند و تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.»
به گزارش «تعادل»، اولین جلسه شورای عالی کار در سال جدید چند هفته پیش و به شکل اضطراری برگزاری شد، چرا که نمایندگان کارگری این شورا با بیان اینکه سبد هزینه خانوار در 6 ماه گذشته افزایش 48.2 درصدی پیداکرده، درخواست افزایش حداقل مزد را به نمایندگان دولت و کارفرمایی دادند. در آن جلسه مقرر شد تا شورای عالی مزد سناریوهای تقویت قدرت خرید را مورد بررسی قرار دهد و طرفین کارفرمایی و دولت بعد از مشورت با وزرای مرتبط شورا را مطلع کنند. با این حال اظهارات روز گذشته سرپرست جدید وزارت کار، نگرانی‌ها را نسبت به بی‌توجهی وی به مسائل معیشتی افزایش داد.
خدایی درباره روند افزایش قیمت‌ها و دلیل خواست کارگران مبنی بر افزایش دوباره حداقل مزد گفت: «ما متوجه شدیم قیمت‌ها از هفته اول دی 96 تا تیرماه 97 حداقل 48.2 درصد افزایش داشتند و هنوز هم این روند افزایشی ادامه دارد. درنتیجه از همان آغاز سال حباب‌های اقتصادی زندگی ما را متاثر کرد.»
گرانی ۱۱ گروه خوراکی به روایت
بانک مرکزی
گفتنی است روز گذشته خبرهای جدیدی از روند افزایش قیمت مواد خوراکی در کشور آمد. بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به نوزدهم مردادماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۱۱ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. براین اساس قیمت لبنیات در یک هفته منتهی به 19 مرداد ماه و در عرض یک هفته 13.9 درصد افزایش یافت. افزایش قیمت ماهانه لبنیات 20.5 درصد اعلام شد. همچنین تخم مرغ در یک ماه منتهی به 19 مرداد 28.5 درصد گران‌تر شد. قیمت میوه، مرغ و قند و شکر هم به ترتیب ظرف یک ماه 7.8 درصد، 21.7 درصد و 14.8 درصد گران‌تر شدند.
البته این قیمت‌ها همگی در یک بازه زمانی میانه تیرماه تا مرداد ماه بررسی شدند که نشان می‌دهند در همین مدت قیمت‌ها چه تغییراتی داشتند. این ارقام در کنار آمارهای دیگری که از افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند اهمیت حمایت‌های بیشتر را از اقشار آسیب پذیر بیشتر می‌کند.
سرپرست وزارت کار، در بخش دیگری از صحبت‌های خود از توزیع سبد غذایی در بین طیف وسیعی از اقشار آسیب پذیر جامعه خبرداد و افزود: « این سبد حمایتی شهریورماه سال جاری در بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر اقشار آسیب پذیر کشور توزیع خواهد شد.»
بند پی همچنین اظهار کرد: «بسته غذایی برای اقشار آسیب پذیر به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که خوشبختانه دستور تامین منابع مالی این سبد از سوی سازمان برنامه و بودجه صادرشده است. سبد مدنظر ضمن کامل بودن، تعداد جمعیت بیشتری از اقشار آسیب پذیر و طبقات ضعیف جامعه را نشان می‌دهد.»
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سه درصد بازنشستگان کشور ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، افزود: «با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بدون شک این دسته از افراد نیز در زمره دریافت کنندگان بسته مزبور خواهند بود. امسال با توجه به تاکیدات ریاست‌جمهوری و همین‌طور شرایط حاکم بر اقتصاد مملکت افراد حداقل حقوق بگیر و زیر پوشش نهادهای حمایتی بیشتر مورد حمایت قرارمی گیرند.»
تورم 48.2 درصدی هزینه زندگی در 6 ماه
در همین رابطه علی خدایی به« تعادل» گفت: «سرپرست جدید وزارت کار روز گذشته در مصاحبه‌ای مدعی شد: برنامه‌ای برای افزایش مزد ندارد. البته نکته‌ای که باید در این میان مدنظر داشت، این است که تصمیم‌گیر چنین اموری سرپرست یا وزیر کار نیست بلکه شورای عالی کار است. شورای عالی کار ذیل ماده 167 قانون کار تعریف می‌شود که بر اساس آن شورای عالی کار شورایی متشکل از نمایندگان کشوری کارگران، کارفرمایان و دولت است و وظیفه آن عمل به مفاد قانون کار است. از جمله وظایفی که در این بخش قرار می‌گیرد مربوط به ماده 41 قانون کار است که براساس آن حداقل دستمزد تعیین می‌شود که وظیفه آن نیز بر عهده شورا است و نه سرپرست و وزیر.»
او افزود: « ماده 41 قانون کار از دو بند تشکیل شده؛ در بند اول اشاره شده که شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم افزایش دهد. در بند دوم هم قانون صراحتا می‌گوید حداقل مزد جدا از کار محوله و خصوصیت فیزیکی و .... باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه‌های یک خانواده را تامین کند. همه ساله چه پیش از تصویب قانون کار و چه پس از آن، عمدتا دستمزدها افزایش پیدا می‌کرد. البته در دهه 60 چندین سال افزایش مزد صورت نگرفت و در سال‌های بعدتر نیز، در برخی از سال‌ها افزایش مزد کمتر از نرخ تورم بود. همچنین بند ب ماده 41 قانون کار که براساس آن حداقل مزد باید هزینه زندگی یک خانواده را تامین کند، به کلی از بحث‌ها خارج شد و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. به باور من همین سبب فاصله کنونی میان مزد و معیشت شده است.»
خدایی در رابطه با اختلافات میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین و افزایش دوباره مزد در سال جاری گفت: «یکی از مهم‌ترین اختلافات تفسیر کارفرمایان و دولت از مفاد قانون است. همانطور که گفتم در قانون قید همه ساله را برای تعیین دستمزد قید کرده، همین سبب شده تا دولت و کارفرما ادعا کنند این به معنای تعیین یک‌بار در سال مزد است. حال آنکه کارگران فکر می‌کنند اگر قانون می‌خواست بگوید سالی یک‌بار، دیگر از واژه همه ساله استفاده نمی‌کرد و می‌گفت سالانه.»
نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: « براساس آمارهای اقتصادی و تکانه‌هایی که از ابتدای سال شروع شد، ما نیز مانند طبقه کارگر احساس خطر کردیم اما آنقدر مسوولان گفتند که اینها اتفاقاتی ساده و گذرا هستند که تصمیم گرفتیم برای مدتی صبر کنیم تا اگر گفته‌های مسوولان درست بود، بی‌دلیل اعتراض نکنیم. این وضعیت تا هفته اول تیرماه ادامه پیدا کرد. پس از آن تیم کارگری شورا به سمت بررسی آمارها رفت. در همان هفته اول تیرماه آمارگیری‌ها شروع شد و ما متوجه شدیم قیمت‌ها از هفته اول دی 96 تا تیرماه 97 حداقل 48.2 درصد افزایش داشتند و هنوز هم این روند افزایشی ادامه دارد. درنتیجه از همان آغاز سال حباب‌های اقتصادی زندگی ما را متاثر کرد. این حباب‌های اقتصادی چنان کارگران را مرعوب کرده که من می‌توانم ادعا کنم گلوله فولادی و حوداث کار اکنون کمتر از حباب اقتصادی نگرانی آور هستند.»
وی ادامه داد: « این شرایط دست به دست یکدیگر داد تا ما دوباره درخواست بازنگری مزد را مطرح کردیم که البته یک جلسه آن هم تشکیل شد و مصوب شد که کارگروه مزد که قبلا ذیل شورای عالی کار فعالیت می‌کرد، دوباره شروع به کار کند و راهکارهای گوناگون افزایش قدرت خرید مزدبگیران را مشخص کند و سپس شورا را در جریان سناریوهای ممکن قرار دهد. این میان گروه‌های کارفرمایی و دولتی گفتند آمادگی حضور در این کارگروه را ندارند و قبل از هرچیز باید با وزرای خود همفکری کنند و تصمیمات را بعدا به شورا انتقال دهند.»
تاثیر تغییر وزیر کار
علی ربیعی در تمامی سال‌هایی که وزیر بود مورد انتقاد بخش کارگری بود. از این جهت که بسیاری می‌گفتند مواضع وی به سود کارفرمایان می‌چربد و در موارد بسیاری صرفا شعار حمایت از کارگران را می‌دهد تا اینکه عمیقا به حمایت از آنها وفادار باشد. با این حال ظاهرا تغییر وجابه‌جایی او اکنون که موضوع افزایش دستمزد کارگران با توجه به افزایش قمیت‌های اخیر مطرح بوده به ضرر کارگران تمام شده است.
در این زمینه خدایی گفته است: در میانه برنامه‌هایی که تا دو هفته پیش برای افزایش حقوق کارگران در جریان بود، ناگهان وزیر کار برکنار شد و همین سبب شد تا در کار تاخیر به وجود‌اید. به هر حال وزارتخانه‌ای به بزرگی وزارت کار، سرپرست یا وزیر جدیدش باید مدتی زمان بگذارند تا امور را درک کنند. از نظر من اظهارات دیروز بندپی هم از این مساله ناشی می‌شود. در هر حال یا سرپرست جدید وزارتخانه اسیر شیطنت رسانه‌ای شده، یا اینکه از امور اطلاع کافی ندارد و به همین دلیل چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کند. شخصا در تماسی که با حوزه روابط کار وزارتخانه داشتم به گفته‌های آقای بندپی اعتراض کردم اما آنها اعلام کردند از این مساله بی‌اطلاع هستند و تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.»
خدایی اضافه کرد: « ما هنوز هم منتظر تداوم روندی هستیم که از پیش آغاز کردیم و برایمان تفاوتی ندارد چه کسی به عنوان وزیر بر کرسی وزارت نشسته است. طبق قانون اگر سه نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست جلسه اضطراری داشته باشد، ظرف دو هفته باید این جلسه تشکیل شود. اکنون سه هفته از درخواست دومین جلسه اضطراری که تیم کارگری خواهان آن است می‌گذرد و هنوز خبری از جلسه نیست. البته همانطور که گفتم ما تغییرات را درک می‌کنیم و نمی‌خواهیم دایما اعتراض کنیم اما به هر حال باید حرف‌های ما شنیده شود. کماکان منتظر جلسه خواهیم بود اما لازم می‌دانم یک نکته را اینجا تصریح کنم. وزیر یا سرپرست یک وزارتخانه مجری قانون است و باید شرایطی را فراهم آورد تا قوانین اجرا شوند. آنها نمی‌توانند راسا و شخصا تصمیم بگیرند و از دیگران و افزاد ذی نفع توقع تبعیت را داشته باشند. درنتیجه بحث‌های سرپرست وزارتخانه محترم، ما از حق و حقوق خود و هم طبقه‌ای‌های خود کوتاه نمی‌آییم.»
