وثیقه چهارهزار میلیارد تومانی برای متهم پرونده ثامن
گروه بانک و بیمه
در حالی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران حکم سه متهم پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج را صادر کرده است که از این پرونده مالی حقوقی به خاطر میزان تعهدات آن بابت پرداخت سپرده‌های مردم، اعلام سودهای بالا و همچنین پرداخت تسهیلات ویژه و سودهای ویژه به برخی افراد، به عنوان بزرگ‌ترین پرونده مالی و حقوقی در طول تاریخ اقتصاد ایران یاد می‌شود که قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی متهم ردیف اول آن، بسیار مورد توجه رسانه‌ها و محافل اقتصادی و حقوقی است.
به گزارش تعادل، این پرونده با حدود یک میلیون و 267 هزار نفر که بیش از 99 درصد آنها سپرده‌های زیر 300 میلیون تومان بوده‌اند و کمتر از یک درصد آنها سپرده‌های بالای 300 میلیون تومان بوده است تقریبا تعیین تکلیف شده و البته 5 هزار نفر به دلایل خاص هنوز مراجعه نکرده یا تعیین تکلیف نشده‌اند.
برخی کارشناسان می‌گویند که تعدادی از حساب‌ها با احتمال پولشویی، حساب‌سازی، نام مستعار و ... مواجه هستند و ارقام بزرگ و قابل توجهی را شامل می‌شوند که باید پیگیری و رسیدگی شوند یا صاحبان حساب در آینده مراجعه کنند تا تکلیف بقیه حساب‌ها نیز روشن شود.
اما علاوه بر این نکات و موجودی حساب‌ها و نحوه تسویه حساب‌ها و سودهای ویژه و افراد ویژه و... که در هر موسسه دیگری نیز ممکن است رخ بدهد، موضوع مهم دیگر این است که چرا چنین موسسه‌ای به چنین سرنوشتی دچار شده است.
برخی صاحب‌نظران می‌گویند که مهم‌ترین مشکل تحت نظارت نبودن و استاندارد نبودن فعالیت بانکی است که بدون نظارت بانک مرکزی و رعایت سپرده قانونی و سقف اعتباری و... به فعالیت‌هایی دست زده که با ریسک بالا مواجه شده است.
به عنوان مثال، وقتی در دوره رونق کاذب نرخ‌ها، اقدام به خرید ملک و تجارت می‌شود، با بروز رکود یا تحریم یا کاهش قیمت‌ها و... نمی‌تواند انتظار سود بالا را داشته باشد و در نتیجه با سقوط قیمت‌ها، دارایی‌ها با کاهش ارزش مواجه می‌شود و چون سبد دارایی اینگونه موسسات متنوع نیست و عمدتا به واردات، خرید ملک و برج و تجارت‌های سریع و خرید و فروش و دلالی متمرکز است لذا اموال و دارایی‌ها با کاهش ارزش یا عدم فروش مواجه می‌شود و در نتیجه با کاهش ارزش دارایی‌ها از یک سو قدرت و توان مالی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، عده‌ای انتظار دریافت سود و سپرده خود را دارند و همه این مسائل باعث ضعف توان مالی و بازی پونزی می‌شود و مدیران باید از عده‌ای دریافت کنند و به دیگران پرداخت نمایند و لذا سودهای موهوم بالای 30 تا 50 درصدی نیز ایجاد می‌شود و سرانجام این بازی پونزی اگر با رشد قیمت دارایی‌ها همراه نباشد، باعث ورشکستگی، مراجعه سپرده‌گذاران و شکایت و پیگیری حقوقی و .... می‌شود. براین اساس، ضمن اینکه یک موسسه مالی باید تحت نظارت باشد و استاندارد‌سازی کند باید سبد متنوعی از سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشد و تنها روی ارز و سکه یا ملک و خودرو و کالاهای مصرفی متمرکز نباشد تا در هنگام نوسانات قیمتی بتواند روی بخش‌های دیگر حساب کند و ضمن اینکه نباید بازی پونزی برای نجات خود داشته باشد و در هر نقطه‌ای که مشکل ساز می‌شود باید به حل آن اقدام کند و جلوی ضرر را هر جا می‌تواند بگیرد و نباید باعث شود که بیش از 4 هزار میلیارد تومان از منابع پولی کشور را صرف پرداخت سپرده‌ها کند.
به گزارش تسنیم، هیات قضایی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران که از روز اعلام ختم دادرسی مشغول انشای رای متهمان این پرونده بودند، روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۴ مرداد) انشای رای را به پایان رساندند و حکم را صادر کردند. حکم صادره هنوز به متهمان یا وکلای مدافع آنها ابلاغ نشده اما از زمان ابلاغ رای به مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ۳۶۰ شاکی دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده طی ۱۲جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
«الف. م» مالک و موسس موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، متهم ردیف اول این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد.
متهم ردیف دوم این پرونده نیز همسر متهم ردیف اول است که جز یک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و به قید وثیقه آزاد است. متهم ردیف سوم اما متهم جنجالی این پرونده محسوب می‌شود زیرا تا قبل از جلسه یازدهم دادگاه از او به عنوان متهم فراری پرونده یاد می‌شد اما به یک‌باره وکیل وی در جلسه یازدهم حضور یافت و گفت که موکلش فراری نیست و در تهران در منزلش است.
نهایتا متهم ردیف سوم در دوازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و دفاعیات خود را ارایه کرد.
تسویه پنج هزار سپرده ثامن الحجج باقی مانده است
بر اساس اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه‌قضاییه، موسسه ثامن‌الحجج حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار حساب سپرده داشت که قریب به اتفاق اینها تسویه شده و الان حدود پنج هزار سپرده باقی مانده است.
از جمله موضوعات جنجالی و حاشیه‌ساز این پرونده، رسانه‌ای شدن پرداخت تسهیلات میلیاردی به برخی افراد و چهره‌های سرشناس کشور مانند دو تن از مجریان تلویزیونی و بعضی مسوولان بود. مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج است.
برش
این پرونده با حدود یک میلیون و 267 هزار نفر که بیش از 99 درصد آنها سپرده‌های زیر 300 میلیون تومان بوده‌اند و کمتر از یک درصد آنها سپرده‌های بالای 300 میلیون تومان بوده است تقریبا تعیین تکلیف شده و البته 5 هزار نفر به دلایل خاص هنوز مراجعه نکرده یا تعیین تکلیف نشده‌اند. برخی کارشناسان می‌گویند که تعدادی از حساب‌ها با احتمال پولشویی، حسا ب‌سازی، نام مستعار و ... مواجه هستند و ارقام بزرگ و قابل توجهی را شامل می‌شوند که باید پیگیری و رسیدگی شوند یا صاحبان حساب در آینده مراجعه کنند تا تکلیف بقیه حساب‌ها نیز روشن شود. اما علاوه بر این نکات و موجودی حساب‌ها و نحوه تسویه حساب‌ها و سودهای ویژه و افراد ویژه و... که در هر موسسه دیگری نیز ممکن است رخ بدهد، موضوع مهم دیگر این است که چرا چنین موسسه‌ای به چنین سرنوشتی دچار شده است
