مقابله قضایی با سودجویان و غوغاسالاران
«بزرگ‌ترین عاملان شرایط فعلی که باید پاسخگو عملکرد خود باشند چهره مخالف و اپوزیسیون به خود گرفته‌اند.»این عباراتی است که رییس دستگاه قضا با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا تفسیری از شرایط امروز کشور ارایه کند؛ تحرکاتی که این روزها از سوی برخی افراد و جریانات سیاسی که از منظر رییس قوه قضاییه خود عامل اصلی به وجود آمدن مشکلات امروز کشورند؛ مشاهده می‌شوند و هر روز در شکل و شمایلی تازه حاشیه‌ای تازه برای ارکان قضایی؛ تقنینی و اجرایی کشور ایجاد می‌کنند. در کنار غوغاسالاران موضوع مقابله با سودجویان اقتصادی نیز از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی از ضرورت برخورد قاطع با آنان سخن گفت. سودجویانی که در شرایط حساس کشور و در روزهایی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها نیازمند شفافیت است منافع جمعی جامعه را فدای منافع فردی خود می‌کنند باید منتظر برخوردهای قضایی باشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در راستای اهمیت مقابله با این جریانات است که از همه قضات و مسوولان قضایی می‌خواهد که در رسیدگی‌ها درگیر فضاسازی‌ها نشوند و رجزخوانی‌ها موجب نشود که از دایره انصاف و عدل خارج شوند. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به افرادی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده‌اند اعلام کرد که دستگاه قضایی با پیگیری موضوع از حقوق عمومی مردم دفاع خواهد کرد. به گزارش «تعادل» به نقل از میزان آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با گرامیداشت هفته دولت، از تلاشهای دولت در جهت رفع مشکلات مردم قدردانی کرد و در عین حال یادآور شد: اداره صحیح، منطقی، عقلانی و کارشناسانه کشور پهناوری مانند ایران اسلامی، کار ساده‌ای نیست؛ خصوصاً در زمانی که دشمن از هر سو به این کشور نظر کرده و با تمام قدرت به میدان آمده تا انقلاب و مردم را به اضطرار بیندازد و به تسلیم وادار کند. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه «مردم همواره در برابر این فشارها مقاومت کرده‌اند»، افزود: در چنین شرایطی دولت و رییس‌جمهور محترم وظایف سنگین‌تری برعهده دارند و کشور برای رسیدن به اهداف خود نیاز به تدبیر منطقی و اجرای صحیح امور دارد. نمی‌توان گرفتار روزمرگی شد و با اتخاذ تصمیمات آنی و لحظه‌ای، به گونه‌ای مدیریت کرد که مردم متضرر شوند. در این زمینه همه قوا باید همکاری کنند ولی طبیعتاً بار عظیم اجرایی کشور و مسوولیت آن برعهده دولت محترم است.
او با بیان اینکه «بیکاری و مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های اصلی مردم در حال حاضر است»، این شرایط را برای مردم «کمرشکن» توصیف کرد و گفت: ما نمی‌گوییم که همه مشکلات ناشی از تصمیمات دولت است اما تردید هم نداریم که تدبیر، رکن اساسی کار دولت است و بسیاری از مشکلات نیز ناشی از سوء تدبیرهاست. ما ضمن تشکر از تلاشهای دولت، شخص رییس‌جمهور محترم و همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از دولت محترم می‌خواهیم که در چارچوب تأکیدات و فرمایش‌های مقام معظم رهبری، به مقابله مدبرانه با تحریم بپردازند که البته اقدامات مثبتی نیز در این زمینه انجام شده گرچه بهتر بود زودتر چنین تصمیماتی اتخاذ شود. امروز دلارها و سایر ارزهایی که در اختیار جمهوری اسلامی است نباید صرف امور غیر ضرور شود. از سوی دیگر دولت باید بحث معیشت و اقتصاد مردم را به صورت جدی با به‌کارگیری افراد خبره و بهره‌مندی از فکر و خرد جمعی بهبود بخشد و ما معتقدیم کشوری که دارای این حجم بالا از سرمایه‌های مادی، اجتماعی و انسانی است و مردم آن 40 سال پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند با تدبیر و عقلانیت قادر است مشکلات خود را حل کند. آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: همان‌گونه که به مردم عزیز وعده داده بودیم، تمام قدرت و ظرفیت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی اخیر بسیج کرده‌ایم و با استجازه از رهبر معظم انقلاب و پاسخ مثبت ایشان، با سرعت بیشتری در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستیم.
او تأکید کرد: به ضرس قاطع به همه مردم عزیز عرض می‌کنم که قوه قضاییه با قاطعیت در این مسیر حرکت می‌کند و برای رسیدگی عادلانه به پرونده کسانی که به امانات مردم خیانت کرده‌اند و با دریافت ارز دولتی دست به سودجویی‌های کلان زده‌اند یا از طرفی با احتکار اجناس و کالاها، مردم را در مضیقه قرار داده‌اند، تمام توان خود را به کار بسته است.
رییس دستگاه قضا به ذکر چند نکته در همین زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه صرفاً براساس موازین قانونی و شرعی عمل می‌کند و زمان رسیدگی‌ها وابسته به انجام بسیاری از تحقیقات فنی و پیچیده است؛ زیرا به عنوان مثال، پرونده‌ای در قالب بیش از 100 جلد در دست رسیدگی است که این پرونده متهمان متعددی دارد و تمام امور مالی هریک از متهمان باید به صورت دقیق بررسی شود و اموالی را که به نام آنان است یا به نام دیگران ثبت کرده‌اند، شناسایی کنیم و در مورد آنها تصمیم بگیریم. چنین روندی نیازمند یک زمان منطقی است گرچه بر تسریع در رسیدگی‌ها تأکید داریم و استجازه اخیر از مقام معظم رهبری نیز دقیقاً برای تحقق همین امر بوده است.
پاسخ به انتقادها
رییس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات غیرکارشناسی در زمینه سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اخیر، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم بدون بررسی‌های دقیق و قانونی، در فضایی احساسی، کاری ظاهری و صوری انجام دهیم و حکمی فراخور تبلیغات صادر کنیم؛ لذا هیچ کس نباید چنین توقعی از دستگاه قضایی داشته باشد. او با بیان نکته‌ای دیگر در زمینه رسیدگی‌ها گفت: مسوولان قضایی و قضات توجه داشته باشند که ما در برهه حساسی قرار داریم و به واسطه برخی سود جویی‌ها، اعتماد مردم در بخش‌هایی مخدوش شده است. متأسفانه برخی نیز که خود سال‌ها در بالاترین مناصب کشور مسوولیت داشته‌اند و امروز باید بزرگ‌ترین پاسخگوی شرایط فعلی باشند، فضا را آماده موج سواری دیده‌اند و چهره مخالف و اپوزیسیون به خود گرفته اند؛ چنانکه می‌بینیم پیاپی سخنانی علیه نظام و به ویژه دستگاه قضایی بر زبان می‌آورند و غافلند که مردم بصیر و فهیم ما آنها را می‌شناسند و غوغاسالاری آنان را نیز دیده‌اند، بریز و بپاش‌های آنها را هم دیده‌اند. آملی لاریجانی در بیان سومین نکته خود تأکید کرد: یک متهم حتی اگر بعداز رسیدگی‌ها تبدیل به بزرگ‌ترین محکوم شود و سنگین‌ترین مجازات نیز برایش درنظر گرفته شود، دارای حقوقی است که این حقوق باید رعایت شود و نباید فراتر از مجازات قانونی مورد تعدی و ظلم قرار گیرد یا خدای ناکرده کرامت انسانی او مخدوش شود.
