تاوان معاملات فردایی به دنبال تغییرات نرخ ارز

پوشش ریسک نوسانات ارزی با ابزارهای مشتقه

گروه بانک وبیمه|

معاملات فردایی ارز از جمله شیوه‌هایی است که به صورت غیررسمی در نظام مالی کشور انجام می‌شود. در این معاملات غیررسمی، ذینفعان به پیش‌بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش‌بینی‌ها می‌پردازند. به گزارش تعادل، پژوهشکده پولی و بانکی در یک مقاله سیاستی به قلم حسین میثمی و کامران ندری به این موضوع پرداخته که ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در واقع شرط‌بندی بر روی تغییرات آتی نرخ ارز است که به لحاظ شرعی با ۲ چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین، هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط‌بندی صورت می‌پذیرد. همچنین، به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است. راهکار پیشنهادی جهت سامان‌دهی قراردادهای فردایی نیز انجام این معاملات در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است.

در این مقاله به موضوعات مختلفی از جمله ماهیت ابزارهای مشتقه، ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزی، پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، زمینه سازی کشف قیمت‌های آتی ارز، کاهش معاملات بازار غیررسمی ارز، تعمیق بازار مالی و... پرداخته شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نیاز به ابزارهای مشتقه ارزی برای عموم ذینفعان یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و در صورتی که نظام پولی و مالی رسمی نتواند به این نیاز پاسخ دهد، شیوه‌های جایگزین (مانند معاملات فردایی ارز) در بازار غیررسمی رشد خواهد کرد.علاوه بر این، می‌توان ماهیت حقوقی معاملات فردایی را معامله بر روی تغییرات نرخ ارز در نظر گرفت که از منظر شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. راهکارهای جایگزین پیشنهادی این تحقیق جهت سامان‌دهی معاملات فردایی نیز شامل راهکار کوتاه‌مدت انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی تعهد به انجام بیع و راهکار بلندمدت تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است.

در این تحقیق بیشتر ابعاد فقهی معاملات فردایی و ارایه راه‌حل‌های جایگزین مورد توجه قرار گرفته، با این حال، به نظر می‌رسد ابعاد اقتصادی و مالی این معاملات و راه‌حل‌های جایگزین نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این مساله می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آینده در این حوزه محسوب شود.

همچنین در این پژوهش، ماهیت حقوقی معاملات فردایی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای شرعی جایگزین در چهارچوب بانکداری اسلامی ارایه شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در واقع شرط بندی بر روی تغییرات آتی نرخ ارز است که به لحاظ شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین، هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می‌پذیرد.  همچنین، به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است وراهکار پیشنهادی جهت ساماندهی قراردادهای فردایی نیز انجام این معاملات در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. بازار مشتقات ارزی یکی از بازارها و نهادهای مفقوده در نظام پولی و مالی کشور است که نبود آن هزینه‌های گوناگونی برای تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران مالی (سفته بازان) و غیره ایجاد کرده است و هدف اصلی این بازار شفاف سازی مسیر آتی قیمت ارز و مدیریت ریسک حاصل از نوسانات احتمالی نرخ ارز در آینده است.

با توجه به اینکه نیاز عموم ذی‌نفعان به معاملات مشتقه ارزی نیازی کاملا واقعی است، در خلأ بازار رسمی مشتقات ارزی ساختارهای جایگزین غیررسمی در اقتصاد کشور شکل گرفته است که بازار معاملات فردایی یکی از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود و در این بازار غیر رسمی و غیرقانونی، ذی‌نفعان به پیش‌بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش‌بینی‌ها مشغول می‌باشند. در پژوهش تلاش شده است تا ضمن مستند نمودن تجربه ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز، ماهیت حقوقی این معاملات را از منظر ضوابط فقه اسلامی مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای جایگزین مرتبط را نیز ارایه کند.ساختار تحقیق بدین صورت است که پس از این مقدمه، ابتدا ماهیت و ضرورت بازار مشتقات ارزی و سپس انواع ابزارهای مشتقه مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیر رسمی تبیین شده و از منظر فقهی تحلیل می‌شود. طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی جهت ساماندهی معاملات فردایی ارز در قسمت بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزی

در دانش مالی، ابزار مشتقه، قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک موجودیت پایه که معمولا یک دارایی است، دریافت می‌کند. شاخص‌های گوناگون و نرخ بهره، نمونه‌هایی از این موجودیت پایه به حساب می‌آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهم‌ترین ابزارهای مالی را تشکیل می‌دهند

در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و غیره، واقع شده‌اند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این کارکردها اشاره می‌شود .

 پوشش ریسک نوسان ارزی

ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجهند. اگر چه برخی افراد ریسک پذیر هستند و با ورود به عرصه‌های پر مخاطره، قصد دستیابی به موقعیت‌های استثنایی و سود بالا را دارند، اما می‌توان گفت بیشتر انسان‌ها مایلند ریسک فعالیت‌های خود را به حداقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برخوردار می‌شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. این ویژگی را می‌توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقه به حساب آورد. البته نباید فراموش کرد که ماهیت بازار مشتقه، بازی با جمع صفر است یعنی همواره سود یک معامله گر، به معنای زیان معامله‌گر دیگر است لذا همه معامله گران تلاش می‌کنند با اطلاعات کافی و دریافت مشورت‌های کارشناسی مناسب، به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

علاوه بر این، هزینه خطر در بازار مشتقه نسبت به بازارهای نقدی بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتا مشخص روبه رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد؛ تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. علاوه بر این، هزینه خطر در بازار مشتقه نسبت به بازارهای نقدی بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتا مشخص روبه رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. به عنوان مثال، مشتری برای خرید مقدار معینی ارز، باید بهای آن را که مبلغ زیادی است بطور کامل پرداخت کند؛ اما برای خرید اوراق مشتقه، پرداخت مبلغ اندکی نسبت به ارزش دارایی پایه قرارداد کافی است ابزارهای مشتقه می‌توانند بر روی دارایی‌های مختلفی طراحی شوند که ارز، یکی از مهم‌ترین آنها را شکل می‌دهد. وجود ابزارهای مشتقه ارزی به پوشش ریسک سرمایه‌گذاران کمک شایانی می‌کند. در واقع، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، همواره یکی از دغدغه‌های جدی سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهد. زیرا وجود بازار مشتقه ارزی در کنار بازار فیزیکی ارز، می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را تقلیل داده و سرمایه‌گذاران (شامل واردکنندگان و صادرکنندگان را در مقابل نوسانات قیمت ارز، به نحوی بیمه کند. به عبارت دیگر، در بازار مشتقات ارزی، ریسک تغییرات نرخ ارز مورد خرید و فروش افراد ریسک پذیر و سرمایه گزار قرار می‌گیرد.

 ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز

با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و بر اساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام این فعالیت‌ها غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیر رسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا بازار معاملات فردایی نام دارد.

منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می‌گیرد. در واقع تلاش می‌کنند تا با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در روز آینده، به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.

 تاوان عضو و اخراج از گروه معاملات فردایی

تجربه عملی معاملات مذکور که بطور عمده در شهر تهران انجام می‌شود، بدین صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه جهت انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه جهت بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحا تاوان نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین اصطلاحا چک گارانتی دریافت می‌کند. به عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار اصطلاحا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.

جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله بر اساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری آتی (معمولا ساعت ۱۵) تسویه انجام می‌شود. در واقع، هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی شده را به عنوان غرامت (اصطلاحا تاوان) به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه (و طبعا از بازار) اخراج خواهد شد و اعتبارش جهت انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.

در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌پذیرد. همچنین، تحویل ارز هیچگونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.

اگر از منظر حقوقی به معاملات مذکور نگاه شود می‌توان آنها را معامله بر روی تغییرات نرخ ارز در نظر گرفت. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی جهت انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه بر روی تغییرات نرخ دلار شرط بندی می‌کنند. در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات با کاهش قیمت را دارد اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می‌کند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود.