تفسیر بخشش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان قبل و بعد از سال 96
گروه بانک و بیمه |بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها، توضیحاتی را درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره (16) بودجه سال 1397کل کشور، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیش از این و در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
لازم به ذکر است، پس از آنکه حکم قانونی فوق طی بخشنامه 18 اردیبهشت 97 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ 27 مرداد 1397 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری 10 خرداد 1376 شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد) » دارد.
همچنین مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است. منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
از سوی دیگر، قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست. نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود. نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید/حال شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است.
همچنین تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند.
اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضمن تأکید مجدد بر مسوولیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده، ضروری است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد 96 به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
