داغ سکه بر «مهریه» زنان
درحالی که رییس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه هفته گذشته از «مطالبه مهریه» به عنوان پنجمین خواسته قضایی در کشور خبر داده، برخی از نمایندگان مجلس نیز به موضوع افزایش قیمت سکه و تاثیر آن بر پرداخت مهریه پرداختند. حالا مثل قدیمی «چه کسی آن را داده و چه کسی آن را گرفته است؟» درباره مهریه، تبدیل به موضوع جدال حفظ حقوق زنان، در مقابل افزایش تعداد مردان زندانی ناتوان از پرداخت مهریه شده است.
در حال حاضر موضوع افزایش قیمت سکه دست به گریبان مردانی شده است که پیش از این بنا به تشخیص دادگاه مهریه زنان را به شکل قسطی پرداخت میکردند اما حالا بسیاری از آنان با تغییرات شدید قیمت سکه دیگر توان پرداخت آن را ندارند بطوریکه فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی، ۱۸ شهریور ماه از پیشنهاد «پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد» در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده و گفته که در پی بالا رفتن قیمت سکه در ماههای اخیر آمار محکومان مهریه افزایش یافته است. همچنین به گفته این نماینده مجلس عدهای به دلیل فرار از پرداحت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.
بیش از این نیز پیشنهاد کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه به عنوان راهحلی برای این موضوع مطرح شد بطوریکه همین نماینده مجلس از بررسی این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی خبر داده بود. این درحالی است که شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی رییسجمهور در امور زنان و خانواده معتقد است مشکل افزایش قیمت سکه در بازار به زنان ربطی ندارد و یک بحث اقتصادی است و قرار نیست زنان با حقوق خودشان تاوان مشکلات اقتصادی جامعه را بدهند. او با بیان اینکه چالش «مهریه» در کشور از زمانی مطرح شد که وصول مهریه تا ۱۱۰ سکه مورد حمایت کیفری قرار گرفت و مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شد به ایسنا میگوید: به نظر میرسد بحث مهریه از همان زمان برای زنان دچار چالش شده است. با توجه به تجربهای که تاکنون در ارتباط با پروندههای زنان داشتهام، در واقع مهریه اهرمی دست زنان است تا زمانیکه قانون از آنها حمایت نمیکند، از آن استفاده کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه براساس قانون مدنی تمامی حقوق خانواده به عنوان “رییس خانواده “ در اختیار مرد قرار دارد، میافزاید: برای مثال حق خروج از کشور، سکونت، اشتغال، طلاق در اختیار مرد است. مهریه در این حالت عاملی است که صرف نظر از جنبه مادی، حقوق زن را با حقوق مطلق مرد متعادل کند. قضاتی که در دادگاه خانواده هستند نیز میدانند معمولا جایی که مرد خواسته است از حقوقش علیه زن استفاده کند، زن نیز مهریهاش را به اجرا گذاشته است و اینطور نبوده که زنی در زندگی مشکلی نداشته و در آرامش کامل باشد و حقوقش رعایت شود اما مهریهاش را اجرا بگذارد.
او با تاکید بر اینکه مهریه به محض عقد در مالکیت زن قرار میگیرد و از لحاظ شرعی و قانونی به محض اینکه عقد نکاح جاری میشود زن مالک مهریه میشود، توضیح میدهد: این مساله مطابق احکام فقهی و قانونی است، اما در سند نکاحیه عند المطالبه درج شده است؛ این درحالی است که هنگامی که عقد نکاح صورت میگیرد باید مهریه زن پرداخت شود. در کشورهای اسلامی بر اساس آموزههای دینی نیز به این شکل است.
سجادی با بیان اینکه مهریه در عرف غالب عندالمطالبه است یعنی زن هر وقت بخواهد میتواند آن را مطالبه کند، تصریح میکند: اما باید پرسید زنان عرفا چه زمانی مهریه شان را مطالبه میکنند؟ پاسخ این است که معمولا زمانیکه زن در خانواده مورد خشونت قرار بگیرد، حقش تضییع و حقوقش محدود شود یا شوهر به تکالیف قانونیاش عمل نکند، زن نیز از اهرم مهریه استفاده میکند تا به حقوقش برسد. در واقع مهریه بیشتر برای زنان وسیله گرفتن حق است.
دستیار حقوق شهروندی رییسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه میگوید: حالا اگر فرض کنیم در عرصه قانونگذاری مهریه حذف شود این مساله تعادل حقوقی زن و مرد را به هم میزند و مهریه به عنوان مهمترین حق زن نیز از بین میرود. پروندههایی داریم که در آنها زنان مهریه پایینی دارند شوهر به راحتی تصمیم به طلاق میگیرد، چون مانعی برای طلاق ندارد. ولی دیده شده است زنانی که مهریه بالایی دارند شوهرانشان نیز به راحتی حرف از طلاق نمیزنند، چراکه باید مهریه پرداخت کنند. سجادی میافزاید: به هرحال اگر بخواهند مهریه زنان را به دلیل شرایط اقتصادی بردارند یا کاهش دهند، تعادل حقوقی بین زنان و مردان به هم میخورد و زنان از نظر حقوقی تضعیف میشوند. بنابراین زمانی خوب است مهریه حذف شود یا کاهش یابد که از طرف دیگر حقوق مرد محدود به شرایطی شود؛ یعنی حق طلاقش مشروط شود، حق سکونت با جلب نظر زن باشد یا حتی حق ممنوع الخروج کردن از اختیار مردان خارج شود. به عبارت دیگر یعنی این موارد را باید همزمان انجام دهیم، نه اینکه تنها حق مهریه را از زنان سلب کنیم.او میافزاید: زنان باید در مقابل این مساله واکنش نشان دهند. اگر میخواهند مهریه را حذف کنند یا به حداقل کاهش دهند در مقابل باید به زنان حقوق مدنی مثل حق ولایت فرزند، محدود کردن حق طلاق شوهر، یا حق خروج از کشور یا حق اشتغال را بدهند.
اگرچه نرخ سکه در پایان خرداد ماه رقمی در حدود 2.5 میلیون تومان را نشان میداد و طی کمتر از ۳ ماه با افزایش دو برابری رو به رو شد، اما به نظر میرسد تصمیمگیری برای حل مشکل پرداخت مهریه نیازمند صرف زمان بیشتر، برای بررسی ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشگیری از بروز تبعات منفی دیگر است.