اختلاف در تفسیر
گروه ایران|
در شرایطی که تفسیر خاص برخی اعضای مجمع تشخیص از دایره نظارتی این مجمع این روزها سرو صدای زیادی را در رسانه‌ها به راه انداخته و دیدگاه‌های موافق و مخالف فراوانی در خصوص آن ارایه می‌شود؛ رییس مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین چالش در مسیر تصویب لوایح پالرمو و قانون مقابله با پولشویی احتمالا در مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود، نه سایر حوزه‌های نظارتی. اهالی بهارستان تا این لحظه ایرادات شورای نگهبان را به دو لایحه «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» برطرف کرده و آن را همزمان به این نهاد نظارتی عودت داده‌اند. اگرچه رییس مجلس گفته است که این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارسال شده است. هرچند تا زمان تنظیم این گزارش هیچ برآورد دقیقی از وزن کشی موافقان و مخالفان این لایحه در مجمع وجود ندارد در برابر گروه مخالفان مثل محسن رضایی ،چهره‌های دیگری از جمله غلامرضامصباحی مقدم و برخی چهره‌های نزدیک به او همراه با چهره‌های میانه روی مجمع با این لایحه مخالفتی ندارند و تصویب آن را در راستای منافع ملی کشورمان ارزیابی می‌کنند. بعد از حاشیه‌هایی که در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون این لوایح در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشورمان ایجاد شده باید دید سرنوشت این لوایح پر ماجرا در مجمع تشخیص چه سرانجامی خواهد یافت؟
لایحه روی میز اعضای مجمع
خبرگزاری‌ها روز گذشته به نقل از خانه ملت نوشتند که لاریجانی لوایح کنوانسیون پالرمو و پولشویی را به مجمع تشخیص فرستاد. علی لاریجانی رییس مجلس دهم با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.
در بخشی از نامه «علی لاریجانی» خطاب به آیت‌الله «سید محمود‌هاشمی شاهرودی» درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم شده بود، براساس اصرار مجلس بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود.
وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد.
ابهامات در اقدام فراقانونی
هیات عالی نظارت
اما همزمان با ارسال این لوایح به مجمع اقدام هیات عالی نظارت برای بررسی و ارایه پیشنهاد درباره لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان با انتقادهایی همراه شده است، منتقدان این اقدام را عملی بدعت آمیز می‌دانند که قدرت نهادهای قانونگذار را زیر سوال می‌برد و سبب تنزل جایگاه آنها می‌شود.هیات عالی نظارت مرکب از 15 تن از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت هستند که بنابر اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام اِعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر مبنای اصل 110 قانون اساسی بر عهده دارند. اعلام نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره لوایح دولت و رد لوایح و طرح‌ها نیست و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق در قالب یک تعامل مطلوب با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به گونه‌ای که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند.
هیات نظارت 15 نفره بر تصویب لوایح موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف»
قانون مربوط به «سی‌اف‌تی»با وجود مخالفان بسیار خود در مجلس سرانجام به تصویب رسید و برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت اما در این میان هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بررسی این مصوبه شده و این در حالی است که بسیاری این ورود مجمع را نابجا و بدعتی در امر قانون‌گذاری می‌دانند. در همین باره «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ایرادات وارده به 2 لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» می‌گوید: «شورای نگهبان پیش‌تر ایراداتی را به 2 لایحه فوق‌الذکر وارد دانسته و آنها را به مجلس ارجاع داده بود که این ایرادها به وسیله مجلس رفع شد و در جلسه‌ای از نظر اعضای شورای نگهبان با رفع آن ایرادها تبدیل آن مصوبات به قانون بلااشکال تشخیص داده شد. البته در این جلسه شورای نگهبان با توجه به نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به 2 لایحه «پالرمو» و «مقابله با پولشویی» داشت، اعضای شورای نگهبان نظرات مجمع را برای اعمال به مجلس ارسال کردند. همین اظهارات کدخدایی درباره اشکالات مجمع بر این لوایح با واکنش برخی چهره‌های مجلس روبرو شد. از جمله «یحیی کمالی‌پور» نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی، در این باره گفت: «مجلس ملزم است که ایرادات شورای نگهبان در لوایح و طرح‌ها را مورد بررسی قرار دهد. البته اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع را به عنوان ایرادات شورا تلقی کرد و به مجلس فرستاد آن گاه شرایط متفاوت خواهد بود.» چهره‌هایی چون آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) نیز در ادامه به کاروان منتقدان این برداشت پیوستند تا دامنه انتقادها از این شکل تفسیر بیشتر شود.
ورود مجمع به مصوبات مجلس
«حمید ابوطالبی» مشاور دفتر رییس‌جمهوری نیز درباره رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه توییتر خود، بطور مفصل نقد و با استناد به اصول قانون اساسی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس شورای اسلامی را غیرقانونی دانست. او در این باره نوشت: «از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا طبق روال عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده اندو ازآنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و شرع نباشد، قطعاً و منطقاً نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون که همگی می‌بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز باشند، باشد.»
در همین حال «مجید انصاری» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که همزمان عضو هیأت نظارت این نهاد هم هست، ورود هیأت عالی به مصوباتی همچون “ سی اف تی” را قانونی دانسته و به اعتراضات پاسخ داده است. او درباره نحوه این اعمال‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در 2 دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند. این نظارت آن‌گونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد و گاهی اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارایه کرده اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می‌شد. مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات واردشده را درست ندانند، آن‌گاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
