نفت، عامل انقلاب‌های تازه جهان عرب

نویسنده: مروان المعشر|

 وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر سابق اردن و رییس فعلی بخش مطالعات موسسه کارنگی

ترجمه: احسان موسوی خلخالی|

در دهه گذشته دو توفان سهمگین جهان عرب را درنوردید. در سال 2011، در آنچه نخست «بهار عربی» خوانده شد، خیزش‌های مردمی علیه حکومت‌های استبدادی آغاز شد. رفته رفته امید به اینکه این جنبش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز آغازگر عصر تازه دموکراسی در خاورمیانه باشند رنگ باخت. به جز تونس، در دیگر کشورهایی که «بهار عربی» در آنها درگرفت کار به تنش‌های شدید و جنگ‌های داخلی کشید. در سال 2014، رهبران منطقه ضربه کاری دیگری خوردند: کاهش شدید قیمت نفت، موضوعی که منبع اصلی قدرت آنان را تهدید کرد. از آن روز، قیمت پایین نفت درمیان نظام‌های منطقه باعث دشواری تدوین بودجه‌های گزاف و خرید برگزیدگان و اجرای اصلاحاتی شد که دیگر به تعویق انداختنشان عملی نبود. واقعیت آن است که به احتمال قوی دیگر قیمت نفت به آنچه در پیش از این سال تجربه شد، نخواهد رسید. ظاهرا بیشتر کشورهای عربی با وجود لرزه‌های شدید، از این دو توفان سهمگین جان سالم به در بردند. اما به نظر می‌آید که تنش‌های بیشتری در افق دیده شود. آنچه در سال‌های 2011 و 2014 رخ داد نشانه آغازین تحولی عمیق‌تر در منطقه بود: سازشی بنیادین برای ثبات در خاورمیانه، سازشی که امروزه دیگر رو به افول نهاده است. اگر رهبران منطقه‌ای به سرعت زمینه تفاهمات تازه را فراهم نیاورند، موج تازه‌ای از فجایع را در منطقه شاهد خواهیم بود.

  معامله زیان ده

قراردادهای اجتماعی در میان حکومت و ملت‌ها در خاورمیانه معمولاً تحمیلی ازجانب رأس هرم قدرت است. چانه‌زنی‌های استبدادی، که حاکمان بدان ایمان دارند، مبتنی بر اقتصادی رانتی است، افزون بر اینکه کسب حمایت گروه‌های مردم از طریق پرداخت پول و نه سیاست مشارکتی انجام می‌شود. این حکومت‌ها با استفاده از ثروت نفتی، خود را به لحاظ اقتصادی بیمه می‌کنند و مانند شرکت بزرگی عمل می‌کنند که کارمندانی می‌گیرد و پول‌هایی تقسیم می‌کند و متولی بهداشت و آموزش است. منبع اصلی درآمد دولت‌های تولیدکننده نفت، یعنی الجزایر و بحرین و عراق و کویت و لیبی و عمان و قطر و عربستان و امارات متحده عربی، فروش نفت است. دربرابر، کشورهای واردکننده نفت، کشورهایی مانند مصر و اردن و مراکش و تونس، امتیازات مالی کلانی از همسایگان تولیدکننده نفت دریافت می‌کنند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس از کشورهای واردکننده نفت، به خصوص مصر و اردن، حمایت مالی می‌کنند. این حمایت بطور خاص علل سیاسی دارد که مهم‌ترین آنها کسب تأیید در مواضع سیاسی به خصوص در مسائل منطقه‌ای است. علت اقتصادی این حمایت آن است که مصر و اردن نیروی کار ارزان‌قیمت و آموزش دیده در اختیار این کشورها قرار می‌دهند. در آغاز قرن جاری میلادی کمک‌های مالی 10درصد از تولید ناخالص داخلی مصر و اردن را تشکیل می‌داده است. اقتصاد رانتی در کشورهای گوناگون حالت‌های گوناگون گرفته اما وجه مشترک این اقتصاد در این کشورها آن است که باعث شده بسیاری از کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه نتوانند در حد امکانات خود ظاهر شوند. حکومت‌های خاورمیانه در ازای رسیدگی به امور مردم انتظار دارند که مردم حکومت را به گروه کوچکی از برگزیدگان سیاسی واگذارند. دایره بسته‌ای که هر چه می‌گذرد ارتباط‌شان با مردم کمتر می‌شود. همزمان این حکومت‌ها با به کارگیری نیروهای سیاسی و اقتصادی و بوروکراتیکی که پیش‌تر سرسپردگی شان ثابت شده، از حمایت این بخش‌ها نیز برخوردار شده‌اند.

در این وضعیت هرچه شمار کارمندان و پرداخت حقوق بیشتر باشد بهتر است. به جای تولید فرصت شغلی ازطریق نظام تولیدی مبتنی بر کارآمدی که بخش خصوصی آن را هدایت می‌کند، حکومت‌های خاورمیانه فرصت‌های شغلی فراوانی در بخش عمومی ایجاد کرده‌اند. حکومت‌ها تولید شغل در بخش عمومی را، صرف نظر از اینکه به کار مفیدی می‌آیند یا نه، بهترین راه برای تضمین سرسپردگی و در نطفه خفه کردن مطالبات می‌دانند. نسبت اشتغال در بخش عمومی با اشتغال بخش خصوصی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. در این کشورها، در سرتاسر نیمه دوم قرن بیستم، قرادادهای اجتماعی مبتنی بر رانت شکل گرفته و این بدان معناست که شهروندان خدمات دولت را در ازای سرسپردگی به آن و دست کم رضایت به آن دریافت کرده‌اند. اما در دهه 1990 شرایطی که حکومت‌ها برای تحقق اهداف خویش لازم داشتند رو به زوال نهاد. با بزرگ شدن نهاد دولت، تکیه بر درآمد نفتی برای تأمین هزینه‌های طبقه کارمندان اداری و برگزیدگان سیاسی افزایش یافت. اینگونه بود که این حکومت‌ها بیش از امکاناتشان بزرگ شدند. مثلا در سال‌های آغازین قرن حاضر، 42 درصد نیروی کار در اردن به استخدام دولت و ارتش درآمده بودند. یا در مصر، یارانه پرداختی به شهروندان در بخش انرژی معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی مصر و 10 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و 9 درصد تولید ناخالص داخلی لیبی و 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی بحرین و امارات و 8 درصد تولید ناخالص داخلی کویت بود. با بزرگ‌تر شدن نظام اداری این کشورها و پیشی گرفتن هزینه‌های آن بر قیمت نفت در اوایل قرن حاضر میلادی، لازم بود که برای تأمین این هزینه‌ها فکری شود. دیگر حکومت‌ها توان تأمین هزینه‌های استخدام افراد بیشتر یا پرداخت یارانه برای کالاهایی مانند نان و بنزین را نداشتند. اینگونه بود که شاخص بیکاری در خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2000، به 11 درصد و در طبقه جوان به 30 درصد رسید. هرچه حکومت‌ها می‌کوشیدند دولت‌های بزرگ و پرشمار خود را حفظ کنند، کیفیت خدمات بهداشتی و آموزشی کاهش می‌یافت. آنان به جای افزایش حضور سیاسی شهروندان در نهادهای قدرت برای کاهش شدت بحران، همچنان تأکید داشتند که همان قرارداد استبدادی به قوت خود باقی است و دربرابر خواست مردم برای نفوذ بیشتر در قدرت ایستادند. بسیاری از کشورهای خاورمیانه کوشیدند مشکل ازکارافتادگی قرارداد اجتماعی قدیمی را از راه اصلاحات اقتصادی حل کنند، اما این اصلاحات اقتصادی با تغییرات سیاسی همراه نبود. این اصلاحات اقتصادی تا حد زیاد باعث تحکیم قدرت حکومت‌ها شد، هرچند منافعی نیز برای شهروندان داشت. اما وقتی تحولات اقتصادی با اشراف کامل انجام نشود، منافع برنامه‌ها و طرح‌های مناسبی مانند خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزادسازی نظام بازرگانی و پیوستن به نظام اقتصادی جهانی به جیب برگزیدگان سیاسی می‌رود و نه مردم عادی. بر همه اینها گسترش شدید فساد درون حکومت‌ها و نبود نهادهای نظارتی کارآمد را هم باید افزود. اینگونه بود که از نظر بیشتر ملت‌های خاورمیانه اصلاحات اقتصادی عملاً به معنای افزایش ثروت برگزیدگان سیاسی بود تا بهبود وضعیت معیشتی مردم. اینگونه بود که بسیاری از حکومت‌های خاورمیانه در آمارهای سازمان شفافیت بین‌المللی در بالاترین رتبه‌های فساد قرار گرفتند. اردن در سال 2003 در رتبه 43 (از 133 کشور) بود و در سال 2010 به رتبه 50 (از 178 کشور) رسید. در همین دوره مصر از رتبه 70 به 98 رسید و تونس از 39 به 59. در برخی موارد شکسته شدن قرارداد اجتماعی قدیم چنان بار سنگینی بر دوش جوامع تحمیل می‌کرد که آنان تاب تحمل آن را نداشتند. البته نمی‌توان این قرارداد اجتماعی را تنها عامل راه افتادن خیزش‌های عربی در سال 2011 دانست، اما بی‌تردید از اصلی‌ترین عوامل در فروپاشی بسیاری نظامی‌های منطقه است به خصوص در کشورهایی که نهادهای ضعیفی داشتند. زین العابدین بن علی، رییس‌جمهور تونس، و حسنی مبارک، رییس‌جمهور مصر، اولین روسایی بودند که سرنگون شدند. در لیبی و سوریه و یمن که حکومت‌هایشان توجه چندانی به ساخت نهادهای ریشه‌دار نداشتند تظاهرات دربرابر دولت‌های ضعیف به فروپاشی کل صحنه سیاسی و جنگ داخلی انجامید. در بحرین نیز تظاهرات ضد حکومتی باعث پیدایش جنبش‌های نافرمانی شد، موضوعی که خشم نظام سلطنتی را برانگیخت. گفتنی است که نظام‌های سلطنتی در اردن و مراکش نیز شاهد تظاهراتی بود اما با موفقیتی نسبی توانست آنها را پشت سر گذارد. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، حکومت‌ها راه‌حلی دم دستی داشتند. در کوتاه‌مدت دست به تزریق پول زدند تا افکار عمومی را آرام نگه دارند. مثلا ملک عبدالله، پادشاه عربستان، وعده کمک‌هایی به حجم 130 میلیارد دلار داد که شامل افزایش حقوق کارکنان و پرداخت وام‌های مسکن به شهروندان می‌شد. کشورهای دیگر در حاشیه خلیج فارس نیز همین کار را کردند. به خصوص که دیگر قیمت نفت رو به افزایش نهاده بود. در فوریه 2011 دولت کویت به هر شهروند کویتی هزار دینار (معادل 3560 دلار) و سبدهای غذایی رایگان به مدت یک سال پرداخت.  عمان نیز 30 هزار فرصت شغلی تازه ایجاد کرد و کمک هزینه تحصیل در دانشگاه را 40 درصد افزایش داد. در اردن، پادشاه این کشور مجموعه‌ای از اصلاحات را پیشنهاد کرد که باعث کاهش خشم عمومی شد.

همزمان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز کمک‌هایی به اردن کردند که حجم آن به 5 میلیارد دلار رسید و توانست نارضایتی‌ها را مهار کند.  اما این همه برای خاموش کردن نیروهای مخالف کافی نبود و در سال 2014 توفان درگرفت. انقلاب‌های سال 2011 قاعدتا باید به حکومت‌های خاورمیانه این درس را می‌داد که انتظار برای توجه جدی به موضوع حکومتداری بیش از حد طولانی شده است. دربرابر، به محض کاهش حجم فشار، دولت‌ها به عادت‌های سابق خود برگشتند. مشکلاتی که در لیبی و سوریه و یمن پیش آمد و نیز روی کار آمدن اسلام‌گرایان در مصر باعث شد که بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به رویارویی با دولت‌ها دلسرد شوند و عقب بنشینند و اینگونه بود که دولت‌ها به حالت استبدادی خود بازگشتند. در آگوست 2014، قیمت نفت که در سال 2008 به بیش از بشکه‌ای 140 دلار رسیده بود به زیر 100 دلار کاهش یافت. اما در سال 2016 قیمت هر بشکه نفت به 30 دلار هم رسید. البته کمی بعد اوضاع بهتر شد و قیمت به کانال 70 دلار رسید. قیمتی که تاکنون نیز تغییر چندانی نکرده است. گفتنی است که عربستان سعودی برای حفظ بودجه‌ای متعادل و ادامه دست و دلبازی‌هایش به حکومت‌های دیگر باید هر بشکه نفت را بالای 85 دلار بفروشد. برای همین کاهش قیمت نفت بدان معناست که این حکومت باید عادت‌های هزینه بر خویش را تغییر دهد تا بدهکار نشود. کشورهای دیگری مانند کویت و امارات ناچار شدند که کمک‌های خود به کشورهای منطقه را کاهش دهند. در سراسر خاورمیانه تولیدکنندگان نفت دیگر نمی‌توانستند هزینه‌های دولتی را تأمین کنند که رفاه شهروندانش را فراهم کند. کشورهای واردکننده نفت هم دیگر نمی‌توانستند به کمک‌های کشورهای تولیدکننده متکی باشند. پایان دوران قیمت بالای نفت باعث راه افتادن موج تازه‌ای از اعتراضات شد. در سال 2018، صداها برای تغییرات در عربستان سعودی بالا گرفت. همچنین اردن برای اولین‌بار بعد از بهار عربی شاهد تظاهرات بود. این دو کشور به خصوص پیامدهای پایان یافتن «بهار عربی» را نشان می‌دهند. اولی نمونه‌ای از کشور تولیدکننده نفت است که نمی‌تواند رفاه برای مردمش تأمین کند. و دومی، اردن، نمونه‌ای از کشورهای واردکننده نفت است که دیگر نمی‌تواند به درآمدهای نفتی دیگر کشورها برای تغذیه نظام اقتصادی و سیاسی ناکارآمد خود متکی باشد.

  تغییر معیارها

در عربستان سعودی، پایان دوران قیمت بالای نفت، همزمان شد با انتقال قدرت به محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور. واقعیت آن است که حتی پیش از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان هم بازبینی در اقتصاد عربستان در نهادهای حکومتی این کشور مطرح بوده است. در آغاز سال 2015 عربستان شاهد کسری بودجه شدید شد و این بدان معنا بود که دیگر نمی‌توانست نظام دست و دلبازانه پرداخت اموال در داخل و خارج را ادامه دهد. در سال 2017 کسری بودجه عربستان به 61 میلیارد دلار رسید، یعنی معادل 9.2 درصد تولید ناخالص داخلی. پیش بینی می‌شود که این وضعیت کسری بودجه بالا تا سال 2023 ادامه پیدا کند. برای همین حکومت عربستان یارانه خدمات را برداشت و اجازه افزایش قیمت خدمات را داد. دخالت‌های این کشور در مسائل منطقه‌ای مانند سوریه و یمن نیز فشار بیشتری بر اقتصاد بیمار آن وارد آورد. برآورد شده که فقط جنگ یمن هر ماه 6 – 7 میلیارد دلار هزینه برای عربستان داشته باشد. حکومت دربرابر این واقعیت جدید دست به اصلاحاتی ضعیف زد که بعید است بتواند به بهبود کامل اوضاع کمک کند. عربستان برای خارج کردن اقتصاد خود از حالت رکود بودجه‌ای مبالغه آمیز برای سال 2018 طراحی کرد بی‌آنکه توضیحی منطقی درباره راه‌های کسب درآمدهای این بودجه ارایه کند. همچنین این کشور سه سال است که کمک‌های خود به اردن را که به عادت تبدیل شده بود متوقف کرده است. عربستان همچنین توان حمایت از حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر را ندارد. این در حالی است که از زمان دستیابی السیسی به قدرت در مصر عربستان به منظور حمایت از وی سالانه ده‌ها میلیارد دلار هزینه می‌کرد. عربستان همچنین دست به اصلاحات اجتماعی شایان تحسینی زد، ازجمله اجازه رانندگی به زنان و بازگشایی سینماها و کاهش اختیارات و نفوذ پلیس‌های شرعی. اقداماتی که به احتمال قوی با هدف جلب نسل تازه‌ای از جوانان و صرف توجه آنها از مطالبات سیاسی انجام شده است. این اصلاحات اجتماعی محبوبیتی چشمگیر برای محمد بن سلمان در میان جوانان عربستانی به همراه داشت. اما همچنان آمار بیکاری در عربستان بالاست (در سال 2017 به حدود 35 درصد رسید) . سوال این است که آیا نسل جدید صرفه جویی پیشه خواهد کرد و برای پایان دادن امتیازات و یارانه‌های دولتی اقدامی خواهد کرد یا نه؟

آیا حوادث سال 2011 مایه عبرت حکومت‌های خاورمیانه شده است؟ پاسخ منفی است. نمونه اردن بطور خاص نشان می‌دهد که ادامه صرفه جویی اقتصادی وقتی با آمار بالای بیکاری در میان جوانان همراه باشد و به بیش از 30 درصد برسد به احتمال قوی بیش از پیش جوانان را به مطالبه افزایش حضور سیاسی وا می‌دارد. چنین مطالباتی ممکن است به تشکیل پارلمانی منتخب بینجامد، چیزی که مثلاً در تاریخ عربستان سعودی سابقه نداشته است. عربستان تنها کشور حاشیه خلیج فارس نیست که کاهش قیمت نفت برایش به تهدید تبدیل شده است. کویت که پارلمان منتخب دارد در سال‌های 2014 و 2015 با کاهش 15 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی مواجه بوده است. کویت هم مانند عربستان اول سراغ ذخیره ارزی عظیم خود رفت (معادل 600 میلیارد دلار) اما اکنون سراغ کاهش یارانه رفته و طرحی میان مدت برای اصلاحات اقتصادی تنظیم کرده که قرار است به کاهش تکیه بودجه این کشور به نفت بینجامد. عمان نیز دست به کاری مشابه زد: کاهش یارانه، کاهش امتیازات کارکنان بخش عمومی، افزایش مالیات.

  ثبات شکننده

در اردن، کاهش کمک‌های مالی کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه و کاهش درآمدهای ناشی از مالیات، تهدید تازه‌ای برای دولت و ادامه اقتصاد رانتی آن است. با اینکه در این کشور نظامی سلطنتی برقرار است که از مقبولیت عمومی برخوردار است، موج اخیر اعتراض‌ها نشان می‌دهد که این نظام شکننده‌تر از آن است که بسیاری می‌پندارند. هر بار پادشاه دربرابر مطالبات اصلاحات دست به اقداماتی خاص می‌زد تا ثبات را به کشور بازگرداند. این اقدامات خاص بر کمک‌های دست و دلبازانه کشورهای خلیج فارس (و البته ایالات متحده) متکی بود. کمک‌هایی که به اردن اجازه می‌داد که نظام اقتصادی و اجتماعی ناتوان و روابطی خود را حفظ کند. دولت از اموال به دست آمده برای خرید حمایت برگزیدگان سیاسی و تأمین حقوق گزاف کارمندان استفاده می‌کرد. در سال‌های 2011 و 2012 تظاهرات گسترده‌ای در سرتاسر اردن درگرفت که واکنشی به سختی وضعیت معیشت و مسائل سیاسی بود. اما در پی آن ملک عبدالله مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی را پیش گرفت و البته تحولات خاورمیانه توجه افکار عمومی را به سوی دیگری جلب کرد. با این همه، اقدامات ملک عبدالله ازجمله برکناری نخست وزیر وقت و اصلاح قانون اساسی و جابه‌جایی 3 دولت در 18 ماه، همگی راه‌حل عاجلی برای آرام کردن تظاهرات‌کنندگان بود و نه اصلاحاتی واقعی و پایدار. در سال 2016 برگزیدگان سیاسی اردن چنان اعتماد به نفس بالایی پیدا کردند که رسما اعلام کردند که مرحله انقلاب‌های عربی را بی‌هیچ ضرر آشکاری پشت سر نهاده‌اند. آنان همچنین توانستند قانون را طوری دور بزنند که بر اختیارات پادشاه بیفزایند و سیطره قوه اجرایی بر حکومت را افزایش دهند. این ثبات ظاهری مشکلاتی عمیق را در پس خود پنهان کرده است. اردن در میانه بحرانی اقتصادی است که رفته رفته شدت می‌یابد. علت این بحران بالا بودن بدهی دولت است که اکنون به 95 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در کنار رشد اقتصادی پایین که الان حدود 2 درصد است و بالا بودن آمار بیکاری که به 18.5 درصد می‌رسد. کاهش شدید کمک‌های مالی کشورهای تولیدکننده نفت بدان معناست که اردن دیگر توان تکیه بر این کمک‌ها برای کاهش حجم بدهی‌ها و کسری بودجه را ندارد.

عربستان که پس از اعتراضات 2011 در رأس چند کشور حاشیه خلیج فارس به اردن مبلغ 5میلیارد دلار کمک سالانه می‌کرد، از سال 2015 این کمک‌ها را متوقف کرده است (پس از تظاهرات اخیر، عربستان و کویت و امارات از پرداخت کمکی 2.5 میلیارد دلاری خبر دادند که اکثر آن به صورت تضمین برای پرداخت بدهی‌هاست) . دولت‌های اردن به این بحران به چشم یک مساله فنی اقتصادی نگاه کرده‌اند. اما واقعیت آن است که حجم مطالبات مردم امروز به چیزی بیش از تغییرات اقتصادی رسیده است. در مه 2018، اعتراضاتی در سراسر اردن درگرفت. به خصوص در منطقه میسوره در غرب امان که افرادی از طبقه متوسط در آن حضور داشتند (اسلام‌گرایان که رهبران اعتراضات در سال 2011-2012 بودند این‌بار عدم حضورشان کاملاً محسوس بود) . معترضان خواستار عقب‌نشینی دولت از قانون جنجالی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین انحلال مجلس و تغییر دولت شدند. معلوم شد که راه‌حل‌های عاجلی که پادشاه اردن در سال 2012 اجرا کرد نتوانسته ریشه‌های بی‌ثباتی را در این کشور خشک کند: بدون درآمد لازم برای پرداخت به شبکه سرسپردگان محلی قرارداد اجتماعی در اردن فرومی پاشد. لازمه ادامه یافتن پاسخگویی به مطالبات مردمی قرارداد اجتماعی تازه است نه اصلاحات نمادین. مصر هم همچنان درگیر پیامدهای سیاسی انقلاب خویش و کاهش شدید کمک‌هایی است که از عربستان و امارات دریافت می‌کرد. در سال 2016، دو سال پس از کاهش کمک‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر دخالت دولت در تعیین ارزش پول ملی را پایان داد و برای بازیابی ثبات اقتصادی درخواست کمک 12 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرد. تنها استثنای قابل توجه در خاورمیانه و شمال افریقا تونس است. شاید تونس پس از انقلاب 2011 نتوانسته باشد مشکلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود را حل کند، اما سران آن به اهمیت رسیدن به یک قرارداد اجتماعی تازه پی بردند. آنان طی سه سال مذاکرات دشوار در نهایت به قانون اساسی تازه‌ای رسیدند که اصول انتقال مسالمت آمیز قدرت و اعطای حقوق کامل به زنان و حقوق اجتماعی و فردی همه طیف‌های ملت تونس را تضمین می‌کند. به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که تونس از مرحله دشوار گذر کرده، اما گام‌های ثابتی به سوی آینده‌ای باثبات و شکوفا برداشته است.

  قرارداد اجتماعی جدید

سران منطقه نتوانستند پیام مردم خود را در سال 2011 دریابند. بخشی از این ناتوانی به ناتوانی خیزش‌های مردمی در ساخت نهادهای تازه برمی‌گردد (به استثنای تونس) . پایان دوران اقتصاد رانتی به دولت‌های خاورمیانه فرصت تازه‌ای برای شنیدن مطالبات مردم را می‌دهد. اصلاحات اقتصادی باید با اصلاحات سیاسی همراه باشد و به ملت جایگاه واقعی‌اش را در اداره کشورش بدهد. بی‌تردید انتقال به اقتصادی اثرگذار کاری کند و سرشار از دشواری است و بسیاری از نیروهایی که از وضع رانتی بهره می‌برده‌اند در راه آن سنگ اندازی‌های شدیدی خواهند کرد. به خصوص که نظام رانتی دهه‌هاست که پابرجا مانده و شبکه‌هایی جاافتاده از مصالح را ساخته است که حاضر نیستند وضعیت تازه‌ای بر اساس کارآمدی و توانمندی برقرار شود و آنان را از امتیازات مالی شان محروم کند. برای همین این انتقال باید با اراده‌ای سیاسی در رأس هرم قدرت و با اقدامات تدریجی و مشارکتی همراه و از حمایت افکار عمومی برخوردار باشد. این اصلاحات اجتناب ناپذیر مرحله‌ای از دشواری‌های مادی را نیز همراه دارد. مردم خاورمیانه آمادگی دارند که در راه تغییرات پایداری که بدان نیازمندند در کوتاه‌مدت دست به فداکاری بزنند، اما این مشروط به آن است که خود در این روند سهیم باشند و انتقال به دست کسانی انجام شود که از اعتماد مردم برخوردارند. حکومت‌ها در خاورمیانه باید این مسیر را آغاز کنند. این مسیر با وارد کردن زنان به عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی آغاز می‌شود. نسبت مشارکت نیروی کار زن در این مناطق در کمترین حد در جهان است (32 درصد، در حالی که میانگین جهانی 58 درصد است) . دولت‌ها باید برای افزایش تولید خود از فناوری استفاده بهتری کنند و تلاش‌های خود را بر اقتصادی مبتنی بر علم و دانش متمرکز کنند. باید منابع درآمد خود را متنوع سازند و وابسته کامل به نفت نباشند و راه آن حمایت از بخش خصوصی و تقویت شراکت بخش خصوصی و بخش دولتی است. این حکومت‌ها باید برتری قانون اساسی و برابری همه شهروندان را در کشور تثبیت کنند. این باعث می‌شود که روحیه خلاقیت در میان مردم پرورش یابد و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها کاهش پذیرد. شایان توجه است که دولت‌های خاورمیانه باید دیگر بزرگ‌ترین استخدام‌کننده نیروی کار نباشند. تأمین چارچوب‌های قانونی و تخصیص بودجه‌های لازم برای حمایت از بخش خصوصی به خصوص شرکت‌های متوسط و کوچک باعث می‌شود که بخش خصوصی گسترش یابد و نقش بخش دولتی را برعهده بگیرد. البته حرف از عمل آسان‌تر است زیرا هنوز اکثر مردم در کشورهای خاورمیانه آماده فعالیت در بخش خصوصی نیستند. برای کاهش نسبت بیکاری و مشکلات معیشتی، اقتصاد متکی بربخش خصوصی باید دست به تغییرات گسترده در نظام آموزشی و بهداشتی زند. مدارس و دانشگاه‌ها باید به تلقین حقایق ابدی پایان دهند و تفکر انتقادی و ابتکار و خلاقیت و رواداری و پذیرش نظرات گوناگون را آموزش دهند. این اقدامات اگر از همین امروز شروع شود، تأثیر خود را در یک یا دو نسل آینده نشان خواهد داد. اعتراضات و انقلاب‌های سال 2011 حتما به رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس یاد داده که وقت چندانی ندارند و برای پیشگیری از مشکلات بیشتر باید دست به اقدامات دشوار اقتصادی زنند. موافقت و همراهی ملت عاملی مهم در موفقیت انتقال از اقتصاد رانتی به نظام تولیدی است. شهروندان و حاکمان باید به قرارداد اجتماعی تازه‌ای برسند. این‌بار به جای قراردادهای تحمیلی از بالا، در جوامعی با تنوع قومی و دینی و مذهبی باید اجازه داد که از راه گفت‌وگو نسخه تازه‌ای از این قرداد از قاعده هرم به بالا توصیه شود. این قرارداد تازه اجتماعی رهبرانی لازم دارد که نگاهی آینده نگر داشته باشند. رهبرانی که عزم ایستادن دربرابر برگزیدگان سیاسی کشورهاشان را داشته باشند. رهبرانی که درک کنند که بهترین راه حفظ قدرت تقسیم آن با دیگران است. رهبرانی که بتوانند به ملت خویش بقبولانند که توانایی رهبری کشور برای آینده بهتر را دارند. متأسفانه در دنیای امروز (نه فقط در خاورمیانه) رهبرانی از این دست کمتر یافت می‌شوند. اما حکومت‌های خاورمیانه گزینه دیگری ندارند. اگر تغییر را نادیده بگیرند توفان ویرانگر بعدی تغییرات را هم با خود خواهد آورد.

منبع: دیپلماسی ایرانی به نقل از فارن افرز