استفاده از ظرفیت سمنها در رفع آسیبهای اجتماعی
دولت طبق قانون موظف به پرداخت هزینههای درمان معتادان و حمایتهای بعد از ترک معتادان است، اما توان پرداخت این هزینهها را ندارد. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: آسیبهای اجتماعی امروزه یکی از دغدغههای اساسی در جامعه محسوب میشوند و یکی از مهمترین راهکارهای رفع این مشکلات، استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد است.
اصغر سلیمی در رابطه با هزینههای سرسامآور درمان آسیب دیدههای اجتماعی به خانه ملت گفت: بسیاری از معتادان متجاهر و کارتنخوابها با مشکلات درمانی و بهداشتی مواجه هستند، هزینه درمانی آنها به خاطر نداشتن هویت مشخص و دفترچه درمانی به صورت آزاد پرداخت میشود و هیچ یارانهای برای سازمانهای متولی در نظر گرفته نشده است. به دلیل پر هزینه بودن درمان آسیب دیدههای اجتماعی باید همه دستگاهها متولی همکاری کنند چرا که یک وزارتخانه تنها نمیتواند تمام مسوولیت این افراد را بر دوش بکشد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از مشکلات و بیماریهای افراد آسیب دیده اجتماعی مزمن و هزینه بر بوده و دولت به تنهایی نمیتواند هزینه درمان و نگه داری از آنها را بپردازد. در این شرایط باید خیرین، سمنها و بخش خصوصی وارد شوند و به مجموعه دولت کمک کنند.
کارتنخوابها، بیخانمانها و معتادان متجاهر احتیاج دارند، یک کار گروه ویژه تمامی مسائل مربوط به آنها را پیگیری کند و با تقسیم کار این افراد را به زندگی عادی خود برگرداند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نقش سازمانهای مردم نهاد در کنترل و ساماندهی آسیبهای اجتماعی گفت: آسیبهای اجتماعی امروزه یکی از دغدغههای اساسی در جامعه محسوب میشوند و یکی از مهمترین راهکارهای رفع این مشکلات، استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد است. با گسترش فعالیت سمن ها در جامعه می توان به اهدافی همچون کوچکسازی دولت، توانمندسازی مردم و مقابله با آسیب های اجتماعی دست یافت.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمانها و نهادهای مردمی، با افزایش روحیه و انگیزه مسوولیتپذیری در افراد جامعه، میتوانند زمینه و بستر لازم را برای حضور مردم در تمامی مراحل مربوط به تصمیمگیری و اجرای آن فراهم کنند و بدینترتیب جامعه را به سمت سلامت و دور بودن از آسیبها سوق دهند.