پاسخ «تعادل» به جوابیه صندوق ضمانت صادرات

روزنامه تعادل ضمن تشکر از پاسخگو بودن صندوق ضمانت صادرات به دلیل تنویر افکار عمومی بر خود واجب می‌داند بعضی شبهات در جواب‌های صندوق را پاسخ دهد. هرچند پاسخ به تمامی این موارد در یک گزارش ممکن نیست و نیاز به جلسات بحث و گفت‌وگوی مستقیم برای روشن شدن مطالب است اما از آنجایی که معتقد هستیم مسوولان صندوق ضمانت صادرات خود به ضعف‌های این سازمان اشراف کافی دارند صرفا به بیان نکات اصلی بسنده می‌کنیم.

در مقدمه جواب به رشد قابل ملاحظه عملکرد صندوق اشاره شده است. سوال این است که این رشد به دلیل عملکرد صندوق بوده (که اگر بوده چه تغییری در مدیریت صندوق باعث چنین رشدی شده است؟) یا به دلیل تغییر در شرایط صادراتی؟ واقعیت این است که تغییر نرخ ارز باعث تفاوت عمده در پایه ارزش‌گذاری صادراتی شد و آمارهای صادراتی به شکل غیرواقعی رشد نشان داد. همین مساله باعث شد که در آمارهای گمرکی از نظر ارزشی رشد داشته باشیم بدون آنکه اتفاق خاصی رخ داده باشد. این موضوع باعث شد که در عملکرد صندوق نیز رشد محسوسی را روی ورق شاهد باشیم. گواه این ماجرا اینکه رشد 45 درصدی مورد اشاره در سال گذشته در نیمه دومی از سال رخ داد که عملا با جهش نرخ ارز روبرو شدیم و روند در نیمه اول سال گذشته کاملا عادی بود. همچنین شوک ارزی باعث تغییرات در فضای صادرات خدمات فنی و مهندسی شد که از مشتریان اصلی صندوق محسوب می‌شوند وگرنه این رشدها را نمی‌توان به پای صندوق نوشت؛ همانطور که اگر ارزش پول ملی رشد پیدا می‌کرد صندوق حاضر به قبول ضعف نبود و آن را به عوامل بیرونی نسبت می‌داد. مسوولان صندوق ضمانت صادرات به خوبی آگاه هستند که موضوع دولتی بودن صندوق از نظر مدیریتی به هیچ‌وجه مطرح نیست بلکه ایراد نگاه دولتی در تخصیص منابع به نفع دولت است نه بخش خصوصی. این موضوع که صندوق‌های ضمانت صادرات در کشورهای مختلف دولتی هستند یک مساله بدیهی است و مشکل این است که دولتی بودن آنها باعث نشده که شرکت‌های دولتی از منافع صندوق سود برند. ایراد نگاه دولتی که در گزارش تعادل به آن پرداخته شده است در تخصیص منابع است نه مدیریت صندوق هرچند که امروزه در بسیاری از کشورها حتی صندوق‌های دولتی از مدل‌های اشتراکی برای مدیریت استفاده می‌کنند و حتی تشکل‌هایی همچون اتاق‌های بازرگانی در بعضی کشورها در بحث صندوق‌های ضمانت صادرات فعال هستند. در جواب صندوق به خوبی اشاره شده است که صندوق نباید در بخش‌هایی که بیمه‌های تجاری حاضر به ورود به آن هستند وارد شود اما به این مساله اشاره نشده است که در سایر بخش‌ها چرا این ورود به گونه‌ای نیست که بازارهای جدید صادراتی قابل دسترسی باشند. در جوابیه به منابع محدود صندوق و الگوی کاهش ریسک اشاره شده اما مگر این همان روش بیمه‌ها نیست؟ اگر قرار بود با طبقه‌بندی ریسک‌ها بازارهای جدید به دست‌آید که بیمه‌ها پیش از این کار را به سرانجام رسانده بودند.  در جواب صندوق در اکثر موارد به آمارهای دقیق اشاره شده است در حالی که در بخش مشتریان خصوصی از اعلام آمار خودداری شده است. صندوق برای روشن شدن افکار عمومی اعلام کند که چند درصد منابع به صادرکنندگان بخش خصوصی و چند درصد به بخش دولتی اختصاص یافته است؟ یک موضوع در بحث‌های صندوق مغفول باقی مانده است و آن کل سرمایه در اختیار صندوق برای پوشش ریسک است. صندوق در مقام دفاع به این مساله اشاره‌ای ندارد در حالی که در جلسات مختلف روی این موضوع بحث داشته است. اصولا سرمایه صندوق هیچ گونه سنخیتی با حجم تجارت خارجی ایران ندارد و در دوره‌ای که به دلیل تحریم ریسک صادراتی بیشتر می‌شود صندوق توانایی عملکرد بیشتر را ندارد. درباره کارمزدهای صندوق اعتراضات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به صورت مکرر در مصاحبه‌ها اعلام شده است. مسوولان صندوق به خوبی مستحضر هستند که کارمزد بنا به کشور و کالا و ریسک متفاوت است پس نمی‌توان آمار کلی را به همه بخش‌ها تعمیم داد.