گوشه چشمی به زندگی بدون شناسنامه‌ها
اگرچه آمار و ارقام دقیقی از کودکان بدون شناسنامه در دست نیست اما براساس تنها آمار رسمی که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است، حدود یک‌میلیون فرد بی‌هویت در ایران زندگی می‌کنند، این در حالی است که آمارهای غیررسمی حدود سه تا چهار برابر این تعداد را هم گزارش می‌دهند، که بیش از نیمی از این تعداد را کودکان تشکیل داده‌اند.کودکانی که از مادرانی ایرانی و پدرانی خارجی متولد شده‌اند و بنابر قوانین تابعیت کشورمان نمی‌توانند تا 18 سالگی شناسنامه دریافت کنند. این وضعیت در حالی است که طرح اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/2/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما از آن زمان تاکنون بلاتکلیف باقی مانده بود با این وجود روز یکشنبه، هیات وزیران لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را تصویب کرد تا به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند اما برخی مسوولان معتقدند اگر این لایحه در حد درخواست مادران باشد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد چرا که درخواست تابعیت دادن از سوی مادر، مشکلی را حل نمی‌کند و چندان مثمر ثمر نخواهد بود.
تحول در قوانین مربوط به زنان با تصویب یک لایحه
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی معتقد است تصویب این لایحه در مجلس می‌تواند منشأ تحولات مثبت در قوانین مربوط به حوزه زنان باشد. او درباره این لایحه بیان کرد: “ لایحه پیشنهادی دولت می‌تواند به فرزندانی که مادران ایرانی دارند، حق شهروندی اعطا کند تا این افراد به عنوان یک شهروند ایرانی زندگی شایسته‌ای داشته باشند. در قانون مدنی موضوع انتقال تابعیت از مادر به فرزند مسکوت گذاشته شده است و با تصویب این لایحه به نوعی آن خلأ نیز برطرف خواهد شد. تعداد افرادی که مشمول لایحه مصوب هیأت وزیران می‌شوند، خیلی زیاد نیست، اما بی هویتی، بلاتکلیفی و سردرگمی حتی یک فرد به دلیل نقص و بی توجهی قوانین و قانونگذار قابل‌تحمل نیست.»
او افزود: « پیشینه این لایحه به بیش از سه سال قبل برمی‌گردد و در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیگیر موضوع بودند. تا قبل از این، بر اساس ماده واحده مصوب سال 1385 با عنوان تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حاکم بود و فعلا تا تصویب لایحه پیشنهادی نیز پابرجاست که طبق آن فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی تا سن 18 سالگی تسهیلاتی را برای اقامت، تحصیل، آموزش و بهداشت می‌توانستند دریافت کنند و پس از 18 سالگی با داشتن شرایط لازم نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.»
مولاوردی بیان کرد: « با اصلاحیه پیشنهادی که حاصل تعامل میان دولت و کمیسیون‌های اجتماعی و لوایح و وزارت امور خارجه است، شروط مطرح شده در متن کمیسیون لوایح که شامل تولد در ایران یا اقامت متوالی یا متناوب به مدت پنج سال در ایران یا تکلم به زبان فارسی بود، برداشته شد و بطور کلی مطابق آن فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا 18 سالگی می‌توانند بنا به درخواست مادر و از 18 سال به بعد بنا به درخواست خود تابعیت ایرانی دریافت کند، چه فرزندانی که در خاک ایران و چه افرادی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شده‌اند. این لایحه که در هیات وزیران تصویب شده به مجلس ارسال می‌شود و امیدواریم که مجلس هم همراهی لازم و عاجل را در تصویب آن داشته باشد.»
نگاه اولویت‌دار مجلس به مصوبه هیات وزیران
اظهارات مولاوردی در حالی است که رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد این کمیسیون لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را با اولویت بررسی می‌کند.اللهیار ملک شاهی درباره این موضوع بیان کرد: « کمیسیون حقوقی طرحی با همین محتوا را بررسی کرد و در نهایت رد شد چون مغایر اصل ۷۵ یعنی داشتن بار مالی دولت بود. بر این اساس از آنجا که کمیسیون یک بار چنین طرحی را بررسی و تهیه کرده است، در دستور کار خود به صورت اولویت‌دار قرار می‌دهیم چون واقف هستیم که این موضوع تعیین تکلیف شود. این وضعیت در حالی است که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است، چرا که این کودکان معمولا در شرایط فقر بسر می‌برند، دارای مشکلات معیشتی هستند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.»
قرار نیست مشکلی حل شود
اگرچه پیش نویس لایحه قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، روز یکشنبه در هیات وزیران تصویب شده و برای رسیدگی به مجلس رفته است اما برخی مسوولان معتقدند این لایحه تغییر چندانی در وضع کودکان بدون شناسنامه ایجاد نمی‌کند. محمدرضا علیان، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت احوال کشور، درباره این موضوع بیان کرد: « این لایحه حکایت از آن دارد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می‌شوند به شرط آنکه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند می‌توانند بنابه تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند یا پس از رسیدن به سن 18 سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. اگر تغییر در همین حد باشد که متأسفانه باید بگویم باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد چرا که درخواست تابعیت دادن از سوی مادر که مشکلی را حل نمی‌کند و به نظرم این چندان مثمر نخواهد بود.»
او افزود: « قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر 1385 تصویب شد. طبق ماده واحده 1060 قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایران را نمایند. اما مقایسه این قانون با بند 4 ماده 976 قانون مدنی ایجاد شک و شبهه می‌کند چرا که قانونگذار طبق بند مذکور فرزند متولد شده از یک زن خارجی را که محل تولد او (مادر) در شناسنامه یکی از شهرهای ایران ثبت شده ولو اینکه پدرش خارجی باشد، ایرانی محسوب کرده است. حال آنکه طبق ماده واحده سال 85 فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب نمی‌شوند و علمای حقوق معتقدند مادران ایرانی مورد بحث در ماده واحده سال 85 از مادران مذکور در بند 4 ماده 976 اصلح‌تر یا به عبارتی ایرانی‌تر هستند. پس چرا بچه‌های آنها ایرانی محسوب نمی‌شوند؟»
به‌گفته مدیرکل حقوقی ثبت احوال قوانین موجود در رابطه با اعطای تابعیت به این فرزندان در کشور ما دست و پاگیر و به عبارتی سخت گیرانه است و باید اصلاح شود چرا که مشکلات و آسیب‌های ناشی از وجود افراد بی‌هویت و بی‌شناسنامه در ایران بسیار بحران آفرین است. این در حالی است که بند ٥ ماده 976 قانون مدنی، اعطای تابعیت کودکان با پدر خارجی را که در ایران متولد شده باشند مشروط به یک‌سال اقامت در ایران پس از ١٨سالگی دانسته است.
