اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی
در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی و حذف مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی تاکید شد. در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با در نظر گرفتن دو اصل حفظ ارزش پول و جلوگیری از خروج سرمایه کشور تحت پوشش صادرات، نشست‌های کارشناسی با حضور نمایندگان بخش‌های مربوطه توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل شود و مساله را بررسی کنند.
حذف مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در این نشست با اشاره به سخنان وزیر جدید اقتصاد در مورد لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی و اهمیت ویژه‌ای که برای این بخش قائل است، گفت: تاکنون موضع‌گیری‌های بسیار مثبتی از سوی مسوولان در مورد بخش خصوصی شنیده‌ایم اما در عمل آنچه تجربه کردیم خلاف وعده‌هایی بود که شنیده‌ایم. با این وجود امیدواریم که فرهاد دژپسند در مقام وزارت اقتصاد و ریاست شورای گفت‌وگو بتواند استفاده از نظرات بخش خصوصی را در میان دولتیان به رویکردی عمومی تبدیل کند. او ادامه داد: شورای گفت‌وگو ظرفیت بی‌بدیلی است که با همکاری مجلس به قانونی دایمی تبدیل شد و می‌تواند رابطه مطلوبی بین قوای سه‌گانه و بخش خصوصی ایجاد کند. دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه به نامنظم بودن جلسات شورا و عملیاتی نشدن مصوبات آن انتقاد کرد و افزود: با وجود اینکه طبق قانون مصوبات این شورا باید ظرف ۳۰ روز کاری تعیین تکلیف شود، هنوز هیچ‌کدام از مصوبات آن به هیات وزیران نرسیده و عملیاتی نشده است. شافعی اظهار امیدواری کرد: با توجه به موضع‌گیری‌های مثبت وزیر اقتصاد در محافل مختلف و نگاه ویژه ایشان به بخش خصوصی در عمل شاهد تحول سازنده باشیم.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران گفت: پس از ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» در شهریورماه ۹۷، ارجاعات متعددی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت که همگی حاکی از نارضایتی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی نسبت به اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی بود. از این رو بررسی موضوع در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفت. طبق اظهارات او بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی 3 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده قرار گرفت. او گفت: این کار برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها صورت گیرد. او یادآور شد: این موضوع به ضرر صادرکنندگان خرد کشور تمام خواهد شد و صادرات که در پایان سال ۹۶ به دلیل واقعی شدن نرخ ارز می‌توانست مسیری منطقی طی کند در ماه‌های اخیر به دلیل بخشنامه‌های متعدد و متناقض دولت دچار مشکل شد. او پیشنهاد داد: دولت بهتر است در مورد اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی برنامه‌ریزی کند و از سوی دیگر در نیمه دوم سال که حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ارز نیاز است، با نرخ ۴۲۰۰ تومان، ارز تأمین شود و نرخ ارز برای واردات سایر محصولات بر اساس مکانیزم بازار و بدون دخالت دولت مشخص شود. در این رابطه رضا رحمانی از آغاز بررسی‌های جدید طی دو روز گذشته با حضور و مشارکت رییس اتاق ایران و چند نفر از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای رسیدگی به مشکلات ناشی از این بخشنامه خبر داد و گفت: خوشبختانه در این همین مدت تصمیمات خوبی گرفته شده و متوجه شدیم که لازم است نرخ پایه صادراتی اصلاح شود و با توجه به بالا بودن هزینه‌های صادراتی باید سهم ۵ درصدی صادرکننده از ارز حاصل از صادرات، افزایش پیدا کند.
