دست کوتاه بانک‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه
در سال گذشته و همچنین ماه‌های گذشته شاهد بودیم چند صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فرابورس ایران موافقت اصولی گرفتند اما فقط تعدادی از این صندوق‌ها توانستند پذیره‌نویسی کنند. در عین حال همین تعداد اندک صندوق‌هایی که توانستند پذیره‌نویسی کنند تاکنون فقط پنج تا ۱۰ درصد توانستند تادیه کنند. از زمان گرفتن موافقت اصولی و پذیره‌نویسی تعدادی از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر حدود یک سالی می‌گذرد اما همچنان اینها نتوانستند منابع جذب کنند.
به گزارش ایسنا، طبق برنامه ششم توسعه منابع بانکی نباید جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شوند و مدیران بانکی و شرکت‌هایی که سهام‌دار عمده‌شان بانکی است نباید مدیر صندوق شود، اما در عین حال دیده شده که به علت اینکه این صندوق‌ها در نهایت نتوانستند منابع لازم را جذب کنند خیلی‌ها چشم به منابع بانکی دارند و برخی می‌خواهند این قانون ششم توسعه را دور بزنند و منابع بانکی را وارد صندوق‌های خطرپذیر کنند. تعدادی از مدیران در بازار پول و حتی برخی از مدیران بازار سرمایه می‌گویند “ فقط می‌خواهند مدیر صندوق شوند و قول می‌دهند که به منابع بانکی دست نزنند و هیچ مبلغی از منابع بانکی را وارد صندوق نکنند “.
شاپور محمدی، رییس سازمان بورس در پاسخ به ابهامت پیش آمده در خصوص ورود سرمایه‌گذار به صندوق‌های جسورانه گفت: اگر نگاهی به سیر تاریخی این فرآیند بیندازیم، می‌بینیم که در آن زمان که صندوق‌ها تشکیل شد تعدادی از آنها، در مقاطعی نرخ‌های بالاتری به مردم قول می‌دادند. بعد از همان طریق شعبه‌ها این تخلف صورت می‌گرفت. این صندوق‌ها باعث شد که بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کند و قانونی در مجلس مصوب شود که در حد کرسی مدیریتی بانک‌ها نباید در صندوق‌ها باشند و برای کمتر از ۱۵ درصد و کمتر از ۱۰ درصد که یک کرسی مدیریت نگیرند از نظرقانونی منعی وجود ندارد و دور زدن قانون هم نیست، اما با این حال هر بانکی به ما به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه مراجعه کرده و از ما خواسته که صندوق تاسیس کند، به آنها گفته‌ایم که بروند از بانک مرکزی مجوز بگیرند؛ بنابر این بازار سرمایه حتی یک مجوز هم به بانک نداده است.
وی افزود: خیلی‌ها آمدند و گفتند که ما در حد کرسی مدیریتی نمی‌خواهیم بلکه کمتر می‌خواهیم اما ما باز هم گفتیم نه. علت این بود که می‌خواستیم سیاست پولی محفوظ بماند و نرخ‌ها رعایت شود. ما وظیفه ملی می‌دانیم این هماهنگی را با بانک مرکزی داشته باشیم و به بانک‌ها بگوییم که خود بانک مرکزی را قانع کنند.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه اظهار کرد: متن قانون در حد یک کرسی مدیریتی در هیچ صندوقی منع نکرده است، اما راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مبلغ اینها در مقابل مبلغ کل صندوق‌ها بسیار بسیار کم است و اساسا اینکه عددی نیست که منابع بانکی بخواهد در آنها بیاید. مقدار آنها بسیار ناچیز است و تعدادشان خیلی کم است و من فکر نکنم که نگرانی باشد در ضمن ما بدون موافقت بانک مرکزی به هیچ بانکی اجازه نمی‌دهیم که در این صندوق‌ها مشارکت کنند مگر اینکه با بانک مرکزی تفاهم و چارچوبی تعریف کنیم. در آنجا دیگر این گفته تامین شده است، یعنی حتما سازوکاری گذاشته می‌شود که مثلا از مقدار ۵۰ میلیارد تومان از سرمایه صندوق یک عدد کمی بیاید که این عدد برای بازار پول عددی نیست. مثلا پنج میلیارد تومان بیاید. در حال حاضر سرمایه صندوق‌های بازار سرمایه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است. بحث ما الان بحث ۱۴۴ هزار میلیارد تومان نمی‌کنیم بحث ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم نکردیم که یک صدوچهل‌وچهارم آن باشد. بحث ۱۰۰ میلیارد تومان را هم نمی‌کنیم. ممکن است این صندوق‌های خطرپذیر با ۲۰ میلیارد تومان، ۱۰ میلیارد یا ۵۰ میلیارد تومان تشکیل شود و از آن مقدار کمی را بانک می‌آورد.
وی در خصوص وعده مبنی بر رسیدن دارایی مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان گفت: این موضوع صحیح است اما مورد به مورد عددها خیلی ریز هستند. ما چندین بانک در کشور داریم و ممکن است مبلغی که بانک‌ها می‌آورند نسبت به پولی که دیگران می‌آورند اصلا عددی نباشد. مساله به نظر ما حل شده است و الان هماهنگی کامل وجود دارد.
محمدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این مورد بعد از بحث‌هایی که مطرح شد که صندوق‌ها و شعب بانک با هم به مردم قول بازده بالا می‌دادند. ما نیز یک بخشنامه ارایه کردیم و بانک مرکزی بخشنامه ما را به شعب بانک‌ها ابلاغ کرد که صندوق‌ها روی پلتفرم‌های خودشان یونیت را صادر و ابطال کنند و بخش زیاد این موضوع را حل کردیم. قانون برنامه ششم توسعه هم در این موضوع کمک کرد. اگر ما همیشه افراط و تفریط کنیم ایراد وارد است. اکنون بانک‌ها اصلا نمی‌توانند به صندوق‌ها بیایند. بنابراین این موضوع را باید در نظام شخص حل کنیم.
