عناوین مجرم‌ساز کاهش یافت
وجود بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قانون، کار را به جایی رسانده که سال‌هاست تعداد زندانی‌ها از ظرفیت زندان‌های کشور بیشتر شده است. در شرایطی که از چندی پیش یک فوریت لایحه کاهش عناوین مجرمانه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، دیده می‌شود که برخی به جرم بوته‌کنی، دودزا بودن موتورشان یا چرای غیرمجاز دام در زندان به سر می‌برند. چنین وضعیتی در حالی است که روزانه 150 هزار تومان هزینه نگهداری یک زندانی بوده و طبق آمار تعداد زندانیان کشور از 250 هزار نفر فراتر رفته است به این ترتیب اجرای لایحه کاهش عناوین مجرمانه آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند، نه تنها آمار زندانیان را 43 درصد کاهش می‌دهد، بلکه از میزان هزینه‌های دولت هم کم می‌کند. با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی حدود 90 درصد مجازات‌ها در بخش تعزیرات، حبس را به خود اختصاص می‌دهد حال آنکه صدور چنین احکامی نه تنها پیامدهای ناگواری از جمله افزایش جمعیت زندانیان در زندان‌های مملو از افراد دارد، بلکه آثار و تبعات زیانباری هم برای زندانی، خانواده او و جامعه به بار می‌آورد.
حذف عنوان مجرمانه از 26 مورد کیفری
کارشناسان معتقدند، هر رفتار خلاف قانون یا هر ناهنجاری نیاز به عنوان مجرمانه و رسیدگی قضایی ندارد و پاسخ هر رفتار خلاف قانونی لزوما مجازات حبس نیست؛ به بیان دیگر، نباید بلافاصله هر ناهنجاری یا آسیب فردی را با انگ مجرمانه به دستگاه قضایی سپرد تا برای فرد مجازات تعیین کند و فرد را راهی زندان کند، بلکه در بسیاری از موارد می‌توان با رسیدگی اجتماعی به موضوع و جریمه فرد خاطی، او را از تکرار رفتار خلاف، بازداشت؛ بدون اینکه نیاز به دادگاه و زندان و مجازات باشد. چنین وضعی در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند با اجرای لایحه کاهش عناوین مجرمانه، آمار زندانیان با 43 درصد کاهش همراه خواهد بود. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است با اجرای این لایحه، ۱۵ درصد از ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش می‌یابد. او درباره این موضوع بیان کرد: «به واسطه این طرح و لایحه می‌توانیم حدودا ۴۰ هزار زندانی را با عناوین مجرمانه‌ای چون «بوته‌کنی»، «آلوده‌کنندگان محیط زیست» و «حفر‌کنندگان چاه» کاهش دهیم و نهایتا این موارد را به تخلف تبدیل کرده و پس از آن به تعزیرات حکومتی ارسال کنیم. »
او افزود: «در مجموع ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه داریم که در مقایسه با کشور‌های مختلف هم خیلی زیاد نیست. تقریبا به میزان ۳ هزار نفر مجرم تا ۶ ماه حبس در محاکم قضایی داریم که براساس این طرح و لایحه این افراد دیگر به زندان نخواهند رفت.»
اظهارات ابوترابی در حالی است که محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره جزییات این طرح بیان کرد: «از آنجایی که موضوع کاهش عناوین مجرمانه و جرم‌زدایی جزو یکی از سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب بوده و هست و از سویی دیگر هم در حوزه قوه قضاییه و هم در برنامه ششم به این موضوع تأکید و تکلیف شده است، دولت دهم نیز در راستای وظایف خود لایحه قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. لایحه‌ای که از سوی دولت ارسال شده حدود 26 مورد از جمله مسائل بهداشتی، منابع طبیعی، محیط زیست، آلودگی هوا و... است که از عنوان کیفری به تخلف تغییر پیدا می‌کند که به نوعی قابل تأیید و مورد نظر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی نیز هست. البته در کنار این طرح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز طرحی تحت عنوان ساماندهی کاهش جمعیت زندانیان تهیه کرده که یک فوریت آن در سال گذشته به تصویب رسید و قرار است با تلفیق این دو طرح یک لایحه جامع تدوین شود. چرا که اثر اجرای هر دو طرح به نوعی می‌تواند در کاهش زندانیان تأثیر‌گذار باشد.»
او افزود: «یکی از اقدامات این کمیسیون ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، حبس‌زدایی است. در واقع هدف این است تا آنجایی‌که امکان دارد در جرایم تعزیری زندان را حذف کنیم مگر در موارد بسیار محدود که در شرع مقدس آمده است. اما متأسفانه در حال حاضر به‌دلیل وجود عناوین متعدد در قوانین کشور شاهد تعداد بسیار بالای بازداشت‌شدگان موقت یا محکومان به حبس فارغ از اینکه چه مدتی را در زندان سپری کرده‌اند، هستیم. بنابراین یک ضرورت بسیار جدی و اساسی دارد که این عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند. زیرا به‌دلیل افزایش جمعیت کیفری ضمن اینکه نمی‌توانیم زندان‌ها را بخوبی مدیریت کنیم، بلکه هم از لحاظ فضای زندان‌ها و هم از لحاظ مالی، تغذیه و بهداشت و سایر نیازمندی‌ها نمی‌توانیم امکانات لازم را فراهم کنیم.»
پورمختار بیان کرد: «کاهش عناوین مجرمانه درخصوص مسائلی است که تبدیل آن به تخلف خسارتی به افراد وارد نمی‌کند و بیشتر شامل عناوین فرعی و قابل ملاحظه است. بنابراین طرح کاهش عناوین مجرمانه ضمن اینکه می‌تواند به جرم زدایی و کاهش جمعیت کیفری کمک کند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را هم سرعت می‌بخشد.»
او بیان کرد: «در واقع مجازات‌ها بازدارنده است اما زمانی اثر‌گذار خواهد بود که از آنها درست استفاده شود. یعنی اگر این قوانین را بدرستی اجرا کنیم اثر بازدارندگی دارد، اما نکته قابل توجه این است که مجازات حبس را مجازات بازدارنده‌ای نمی‌دانیم چرا که در بسیاری از مواقع نتیجه عکس داشته و بسیاری از مواقع باعث شده مجرمان حرفه‌ای شوند. بر همین اساس بازدارندگی مجازات‌ها منوط به استفاده مناسب و متناسب با جرمی است که واقع می‌شود. در واقع ما این را در اختیار قضات گذاشته‌ایم و آنها باید تشخیص دهند که براساس موارد مختلف که در سیر رسیدگی به پرونده روی داده است چه مجازاتی را برای متهم در نظر گیرند که بازدارنده و اثر‌بخش باشد.»
جایگزینی مجازات راه‌حلی برای حبس‌زدایی
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم در خصوص چالش‌هایی که در قوانین جزایی و کیفری کشور وجود دارد، بیان کرد: «یکی از اشکالاتی که بر نظام حقوقی و قضایی کشور وارد است این است که قانونگذار سعی می‌کند مواردی را که ذاتاً قابلیت جرم انگاری ندارد جرم تلقی کرده و بدین وسیله مشکل عدم اصلاح قانون را حل کنند. حال آنکه وقتی عملی از دیدگاه مردم و اجتماع بار کیفری نداشته باشد جرم انگاری آن مشکلی را حل نخواهد کرد.»
او افزود: «موارد بسیاری هست که می‌توان با جایگزین کردن جزای نقدی یا شمول مجازات‌های جایگزین، موضوع تعیین حبس در مورد آنها را منتفی کرد. این مقوله و بحث هر از چند گاهی مطرح شده و می‌شود اما تمایل قانونگذار به حل مشکلات ذاتاً حقوقی با جرم انگاری و تعیین مجازات هرگز کاهش نیافته است. از آنجایی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ظاهراً مباشر تهیه این طرح شده است گمان می‌رود با متنی کارشناسی شده و کارساز روبه رو خواهیم شد. بدیهی است در حذف عناوین مجرمانه باید دقت بسیار به‌کار برده شود تا احیاناً مواردی که جرم انگاری آنها مسبوق به سوابق جدی و مهم بوده در لابه‌لای سایر موارد از نظر دور نماند و حذف نشود. به هر حال آنچه مسلم است از آنجایی‌که زندان‌های کشور به لحاظ تراکم قادر به بازسازی شخصیت مجرمان نیست به حتم به هر میزان عناوین مجرمانه کمتر شود مثبت ارزیابی می‌شود.»
او در ادامه درباره میزان بازدارندگی مجازات‌ها در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌گوید: در واقع تکرار جرم به‌دلیل عدم ترس از مجازات نیست بلکه عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث تکرار جرم می‌شود. از این‌رو اگر هدف از کاهش موارد ارتکاب جرم اعم از تکرار یا ارتکاب جرم برای بار نخست باشد باید عوامل موثر و محرک محدود و حذف شود.
اما بر اساس نظر برخی کارشناسان یکی از دلایلی که باعث شده اقدامات صورت گرفته در خصوص کاهش عناوین مجرمانه موفقیت‌آمیز نباشد ابهام در اصل سی و ششم قانون اساسی است. آنها معتقدند این اصل با وجود اینکه بیان می‌کند رسیدگی به جرم و کیفر باید در دادگاه صالح صورت گیرد اما هیچ معیار و میزانی برای تعریف جرایم و تفکیک ضمانت اجرای کیفری از سایر ضمانت اجراهای اداری و مدنی را ارایه نمی‌دهد. از این‌رو لازم و ضروری است که در جهت کاهش عناوین مجرمانه ابتدا این اصل شفاف‌سازی شود.
این در حالی است که بهمن کشاورز در این باره اظهار داشت: آنچه مسلم است تعیین مجازات به غیر از طریق مرجع صالح قانونی نه ممکن است و نه مقرون به مصلحت. ظاهراً آنچه مطرح شده این است که برخی یا بسیاری از اعمال جرم زدایی شود. در این حالت موجی برای نگرانی از اصل 36 - که البته اصولاً هم درخور نگرانی نیست – نخواهد بود.
