استقبال سرد از بسته صادراتی
تعادل|
بسته مالی حامی از صادرات غیرنفتی سال 1397 از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. ابلاغ این بسته در روزهایی که بودجه سال 1398 باید به بهارستان تحویل داده شود، این پرسش را به میان می‌کشد که چرا ابلاغ این بسته باید تا این حد دیرهنگام صورت بگیرد. از دیگر سو، در حالی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری باید به حدود 54 میلیارد دلار برسد، میزان سرمایه‌گذاری دولت در بانک‌هایی که موظف به اعطای تسهیلات بانکی هستند به‌شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی، مقایسه میان بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 97 با بسته ابلاغی در سال 96 نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از حدود 1100 میلیارد تومان به حدود 500 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، که این خود جای پرسش دارد؛ چرا در شرایطی که دولت تاکید خود را روی صادرات غیرنفتی در سال 97 و آینده متمرکز کرده، اما تزریق سرمایه در این بخش کاهش یافته است. در همین راستا، «تعادل» درگفت‌وگو با فعالان اقتصادی به بررسی جزییات اجرایی بسته مالی صادرات پرداخته است.
بسته مالی برای اجرا ابلاغ شد
معاون اول رییس‌جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ را جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال ۱۳۹۷) را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق کند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. از دیگر سو، هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حدود 53.8 میلیارد دلار خواهد بود. متن این ابلاغیه به شرح زیر است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در جلسه مورخ ۹۷/۳/۲۸ (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۹۴/۶/۳۱ هیات وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۲۹۸۶۸ مورخ ۹۷/۳/۹ تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد. بدینوسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره ۷۵۱۴۷ مورخ ۹۶/۶/۲۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌شود. مقتضی است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال ۱۳۹۷) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به سبته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.»
کاهش میزان سپرده‌گذاری دولتی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ماده 1 متن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در مورد منابع حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ایران که شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای می‌شود، به «سپرده‌گذاری مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره 2 ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی» اشاره شده است. این اما در حالی است که در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1396، مصوب در جلسه مورخ 9/5/1396، میزان سپرده‌گذاری جهت اعطای تسهیلات صادراتی به مبلغ 1100 میلیارد ریال بوده که نشان از کاهش سپرده‌گذاری دولت در این زمینه دارد.علاوه بر این، بر اساس ماده 2 این مصوبه، 2 میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۶) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵تا ۱.۵درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.» این در حالی است که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال شده است.
نهادهای مسوول در حمایت از صادرات
از دیگر سو، بر اساس ماده 3 این مصوبه، «بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران سازوکار لازم برای اجرای مواد (۱) و (۲) بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌نماید.» ماده 4 این مصوبه اما به منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1397 برای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی اشاره می‌کند. این در حالی است که قانون بودجه سال 1398 تا چند روز آینده باید به مجلس شورای اسلامی تحویل شود و بنابراین، اشاره به منابع بودجه‌ای سال 1397 در حمایت از صادرات غیرنفتی، تا حد زیادی دیرهنگام به نظر می‌رسد. بر این اساس، «مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۴-۱۵۵۰۰۰ بر اساس بند «ص» تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، جهت تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین‌المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقاء رقابت‌پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.» صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز یکی دیگر از بخش‌های این مصوبه است که در قالب ماده 7 به آن اشاره شده است. بر این اساس، «صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند».
صادرات در جاده افول
محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران اما در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به کاهش میزان سپرده‌گذاری دولت برای اعطای تسهیلات صادراتی می‌گوید: صادرات غیر نفتی کشور در سال 1397، حتی در صورت عدم کاهش برخی حمایت‌های دولتی هم به صورت کلی دچار افت شدید خواهد شد، چه برسد به اینکه دولت بخواهد برخی حمایت‌های مالی خود، از جمله در بخش مشوق‌های صادراتی را هم نسبت به سال گذشته کاهش دهد.به گفته رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، دلیل این رخدادها هم تصمیمات متعدد، متناقض وخلق الساعه‌ای است که به ویژه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. به عنوان فقط یک نمونه، به همین بخشنامه‌های متعدد در مورد تعهدسپاری ارزی توجه کنید. بر اساس این بخشنامه‌ها، صادرات کمتر از یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی معاف شده‌اند و صادرات بالاتر از 10 میلیون دلار هم باید حدود 95 درصد از میزان صادرات خود را در قالب پیمان سپاری ارزی به کشور برگردانند. با همه این‌ها، مسوولان کشور توجه نمی‌کنند که به این ترتیب، خیلی زود صادرات کشور به عرصه‌ای برای تخلف و تقلب بدل خواهد شد. جلال پور در همین زمینه مهم‌ترین آفت چنین تصمیمی را این می‌داند که صادرکننده با سابقه و حرفه‌ای که ناچار است ارز خود را به کشور بازگرداند، به تدریج انگیزه خود را برای صادرات از دست می‌دهد وجای خود را به صادرکنندگان یک بار مصرف و تازه کاری می‌دهد که ممکن است بعد از یک مرتبه صادرات، عرصه را خالی کنند.رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد برخی از مسوولان مرتبط با امر صادرات در اینکه چه شرایطی به نفع صادرات است و چه شرایطی به ضرر آن، کاملا دچار ابهام هستند. از طرفی، عدم تعهد دولت به پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی که در بسته‌های مالی حمایت از صادرات غیرنفتی لحاظ شده، انگیزه‌های صادراتی را بطور کامل از بین می‌برند. در واقع بسیاری از صادرکنندگان با پیش بینی و احتساب همین مشوق‌های صادراتی در این حوزه حضور دارند و حذف یا کاهش ردیفهای بودجه مرتبط با مشوق‌های صادراتی، معدود صادرکنندگان با انگیزه در این حوزه را هم از میدان به در می‌کند. جلالپور در این زمینه به ارایه مثالی می‌پردازد و بیان می‌کند: در استان کرمان، در طول سال گذشته و به دلیل گرمازدگی یا سرمازدگی، خسارتی درحدود 2500 میلیارد تومان در زمینه تولید و صادرات پسته به وجود آمد و با وجود همه پیگیری‌ها و رایزنی‌ها برای استمهال تسهیلات بانکی، تنها تولیدکنندگان و کشاورزان مشمول استمهال به مدت سه سال شدند. این در حالی است که صادرکنندگان پسته هم اگر نتوانند خسارت‌هایی از این قبیل را به کمک استمهال بانکی جبران کنند، با افت شدید نقدینگی مواجه می‌شود و مشکلات شان چند برابر می‌شود.
حمایت نابهنگام
مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اما در گفت‌وگو با «تعادل»، به دیرهنگام بودن ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر کمتر از چهارماه به پایان سال باقی مانده و ابلاغ بسته حمایت از صادرات در شرایطی که بودجه سال 1398 هم قرار است به مجلس برود، کمی عجیب و نابهنگام به نظر می‌رسد. عضو اتاق بازرگانی ایران این را هم عنوان می‌کند: از طرفی می‌توان این پرسش را به میان کشید که اساسا بسته‌های حمایت از صادرات قرار است چه نتیجه‌ای به دنبال داشته باشند؟ آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های دولت در زمینه حمایت از صادرات چیزی جز تبعیض و سرگشتگی برای صادرکنندگان به دنبال نداشته‌اند. او همچنین بیان می‌کند: علاوه بر این، نکته این است که تا زمانی که ترکیب کالاهای صادراتی ما به سمت «کالاهای ساخته شده قابل مصرف» تغییر نکند، نمی‌توانیم از افزایش صادرات غیرنفتی سخن بگوییم. آمارهای صادراتی ما نشان می‌دهند که به غیر از محصولات پتروشیمی و صادرات سنتی، شامل محصولاتی مانند پسته، فرش و زعفران، صادرات غیرنفتی دیگری ندارد. این در حالی است که اگر دو کشور عراق و افغانستان را هم از فهرست مقاصد صادراتی مان حذف کنیم، همین میزان کنونی صادرات مان هم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. حریری در مورد حمایت‌های دولتی از صادرات در قالب‌هایی مانند حمایت از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز براین باور است که حمایت وزارت صنعت از حضور شرکت‌های صادراتی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی هیچگاه آنچنان که به نظر می‌رسد نبوده است. در واقع، عمده نمایشگاه‌های بین‌المللی که در این مورد به آنها اشاره می‌شود، نمایشگاه‌های بین‌المللی هستند که در ایران برگزار می‌شوند. در واقع من فکر می‌کنم سال جاری ممکن است سالی تراژیک برای صادرات ایران باشد.
