راهکار ممانعت از احتکار

زهرا آقاجانی

پژوهشگر اقتصادی

پدیده احتکار خانگی از جمله موضوعات شایع در اقتصادهایی است که تحت تاثیر شوک‌های تورمی یا کمبود دسترسی مصرف‌کننده به کالاهای موردنیاز قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند تحت تاثیر شوک‌های ارزی، شوک قیمت انرژی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصول (مانند شرایط هدفمندی در ایران)، بروز بلایای طبیعی یا تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه کمبود دسترسی به کالا اتفاق بیفتد.

در این شرایط افراد با پیش بینی افزایش قیمت کالاهای موردنیاز خود و همچنین، انتظار کاهش قدرت خرید خود، ممکن است اقدام به خرید مازاد بر تقاضای واقعی خود کنند. این امر بدون شک اگرچه ممکن است در سطح تعادل فردی و در کوتاه‌مدت در ظاهر نتیجه بخش باشد، اما در سطح کلان اقتصادی و در بلندمدت، تبعاتی به جز تحریک قیمت‌ها و گسترش کمبودها، تبعات دیگری نخواهد داشت.

اگرچه احتکار خانگی پدیده‌ای به نسبت معمول به‌شمار می‌رود، با احتساب آنکه ساختار شبکه توزیع کالا در اقتصاد موردنظر از چه میزان سازمان یافتگی برخوردار باشد، میزان این احتکار متفاوت است. به بیان دقیق‌تر، به هر میزان شبکه توزیع کالا، سازوکارهای سازمان یافته‌تری داشته باشد، کنترل‌پذیری عرضه در شبکه توزیع ضمانت اجرای بالاتری خواهد داشت و از این ‌رو، احتمال احتکار در هر دوسطح اعم از بنگاهی و خانگی کاهش می‌یابد.

در این ارتباط فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ویترین مناسبی از ساختار نظام یافته توزیع کالا را به دست می‌دهد که طی آن ضمن اعمال کنترل بر موجودی، می‌تواند از هیجانات تقاضا با ایجاد دسترسی برای مصرف‌کننده به میزان موردنیاز از کالا جلوگیری کند. بنابراین، توسعه این حلقه از نظام توزیع کالا نه تنها به لحاظ ملاحظات کاهش هزینه و افزایش کارآمدی بلکه از منظر ثبات بخشی به تقاضا نیز به عنوان یک زیرساخت قابل اطمینان به شمار می‌رود. در ایران فروشگاه‌های برتر تخفیفی، تجربیات موفقی در نظام بخشی به عرضه و ثبات بخشی به تقاضا در شرایط فعلی ایفا کرده و می‌کنند. به منظور توسعه این زیرساخت پراهمیت و با کاربرد بالا، دولت باید ضمن ایجاد امنیت حداکثری در فضای کسب وکاری این حلقه از شبکه توزیع کالا با شفاف‌سازی نظام تنظیمی حاکم بر آن (که نیاز جدی بخش فروشگاهی در ایران است)، نسبت به تشویق اتحادهای استراتژیک میان این حلقه از توزیع با حلقه‌های پیشین به خصوص شرکت‌های پخش اقدام کند تا از این طریق ضمن حصول اطمینان از ارتقای استانداردها، مجموعه کنترل پذیرتری از فرآیندهای توزیعی در اقتصاد ایجاد شود و با ممانعت از بروز نوسان در متغیرهای کلیدی در بازار به تقاضای موجود نیز روند با ثبات‌تری بخشیده شود. در غیر این صورت، فراز وفرود تقاضا نتیجه‌ای جز صدمه وارد کردن به شبکه توزیع کالا در ایران در بر نخواهد داشت.