گستره استثنائات، دغدغه پارلمان
ایران|
احتمالا تا چند ماه دیگر بازنشسته‌های بیشتری از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی می‌شوند. کمتر از 4 ماه از تصویب اصلاحیه این قانون و گسترده شدن دامنه آن برای بخش بزرگی از مدیران نگذشته بود که رییس مجلس به مرکز پژوهش‌ها دستور داد برای اصلاح تدوین اصلاحیه این قانون اقدام کند. این دستور علی لاریجانی پس از آن بود که مقام معظم رهبری ضمن حمایت از این قانون، از نواقص آن گفتند که نیازمند به اصلاح است. ایشان در درس خارج فقه، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را خوب توصیف کردند، اما در عین حال گفتند: « اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل می‌شود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدم‌هایی که کم و بیش پیدا می‌شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست.» پس از این صحبت‌های ایشان، نمایندگان بر لزوم اصلاح قانون بر اساس آنچه مقام معظم رهبری گفته‌اند، تاکید کردند. اصلاحاتی که از نگاه هر یک از نمایندگان باید بخشی از قانون را شامل شود. چنانکه یکی از نمایندگان مجلس قائل به استثنا شدن برخی پست‌های مدیریتی است که به اعتقاد او یافتن جایگزین برای آنها سخت است.
مشاغل خاص استثنا شوند
محمد کاظمی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: «برخی از مشاغل مدیریتی، با توجه به خصوصیاتی که دارند از لحاظ امنیتی و تخصصی حساس هستند. از این رو ایجاب می‌کند تا پیدا شدن فرد جایگزین، مهلتی به مدیران فعلی داده شود. با این همه، از نگاه بنده کلیت این قانون منطقی و درست است و باید اجرای آن ادامه یابد.»
او درباره پایین بودن سن برخی مدیران بازنشسته، در حالی که آنها توانایی ادامه کار دارند، می‌افزاید: « اگر این مساله را ملاک قرار بدهیم، باید به این موضوع هم توجه کنیم که امید به زندگی در کشور افزایش یافته و ممکن است فردی با 45 سال سابقه کار هم توان کار را داشته باشد. از این جهت ملاک قرار دادن چنین شاخصی، به اعتقاد بنده صحیح نیست.»
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به پیشنهاد تشکیل یک کمیته برای تصمیم‌گیری درباره استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌گوید: «برای جلوگیری از خسارت احتمالی، موقتا می‌توان کمیته‌ای را در سازمان مدیریت و برنامه با عضویت افراد متعهد تشکیل داد. اگر وزارتخانه درخواست استثناء کردن فردی از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را دارد، درخواست خود را به این کمیته ارایه کند و این کمیته که دوره فعالیتش موقت است، این درخواست‌ها را بررسی و نظرش را اعلام کند.»
اصلاح، با بستن راه‌های دور زدن قانون
یکی از اعضای فراکسیون جوانان مجلس هم اعتقاد دارد نیازی به اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیست و برای عمل به دغدغه‌های رهبری باید قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام مدیریت را اصلاح کرد.
سیده حمیده زرآبادی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به «تعادل» می‌گوید: «دو موضوعی که مقام رهبری مطرح کردند، از دغدغه‌هایی بود که نمایندگان در جریان تصویب اصلاحیه قانون با آن روبرو بودند. چنانکه این اعتقاد وجود داشت برخی از مدیران سن زیادی ندارند و ضمن برخورداری از تجربه مدیریتی، توان کار را هم دارند، اما با اجرای قانون بازنشسته شده و باید کنار بروند. از سوی دیگر مشاغل مدیریتی خاصی هم وجود داشت که یافتن جایگزین برای آنها به سادگی امکان پذیر نبود.»
او می‌افزاید: «این دو دغدغه در زمان بررسی طرح اصلاحیه قانون در بین نمایندگان وجود داشت. اما با توجه به اینکه هر چه قانون ثقیل‌تر شود و تبصره‌های آن افزایش یابد، راه برای دور زدن ساده‌تر می‌شود، نمایندگان از گنجاندن این دو مورد در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان منصرف شدند.»
این عضو فراکسیون امید اعتقاد دارد برای اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیازی به اصلاح خود قانون نیست: « در ماده 103 قانون خدمات کشوری سن بازنشستگی را داریم اینکه اگر کسی 30 سال خدمت کرده؛ اما سنش از حدی پایین‌تر است، امکان ادامه کار دارد. حال باید ماده 103 را اصلاح کنیم و سن بازنشستگی را تغییر دهیم.»
این نماینده می‌افزاید: «همچنین باید سن نمایندگان مجلس را هم تغییر دهیم، در حال حاضر حداکثر سن نمایندگان 75 سال است، در حالی که اگر کسی با این سن در قوه مجریه نمی‌تواند کار کند، مطمئنا در قوه مقننه که قوه قانونگذار است، هم نمی‌تواند حضور داشته باشد.»
به اعتقاد این نماینده قانون نظام مدیریت هم باید اصلاح شود: «در حال حاضر در این قانون شاخصی وجود ندارد که بهره وری فرد به چه صورت بوده که ما نمی‌توانیم خدمات ارزنده این شخص را منکر شویم و او را کنار بگذاریم.»
به گفته زرآبادی این تغییرات می‌تواند مکمل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باشد، از این رو نیازی به تغییر خود این قانون نیست.
کمیته تشخیص استثنائات تشکیل شود
در همین ارتباط، یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون امید درباره راهحل اصلاح این قانون گفته است: «باید دید که چه تصمیمی گرفته می‌شود، اما باید بررسی کرد که چه اولویتهایی مانند سن، تحصیلات و مشاورههای کوتاه‌مدت وجود دارد. چراکه تخصص در برخی رشتهها کمیاب است، مانند انرژی هستهای. همچنین کسی که بازنشسته می‌شود می‌تواند تا 6 ماه به مشاوره در سمت خود ادامه دهد.»
ذوالقدر همچنین تاکید کرده است که «حالا اینکه چه کسی این مساله را تشخیص بدهد، باید درباره آن جلسه گذاشت و بررسی کرد. ممکن است کمیته‌ای چند نفره تشکیل شود که اولویتها در آن کمیته بررسی شود و در نهایت نیز این کمیته مسوولیت تصمیم‌گیری را برعهده داشته باشد.»
جلسات مشورتی فراقوه ای
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره اصلاح این قانون از برگزاری جلساتی در هفته جاری با حضور دستگاه‌های ذی ربط خبر داده است.
به گفته او، ابتدا باید نظرات دستگاه‌های نظارتی و مجری این قانون را استماع کنیم تا بعد از آن بتوانیم برای اصلاح این قانون تصمیم‌گیری کنیم.
آنطور که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته، «مسوولان سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و معاونت حقوقی رییس‌جمهور در این جلسه حضور خواهند یافت.»
