بازسازی سوریه به وقت ایران
تعادل|
دمشق وارد فاز جدیدی در ساختار اقتصادی و سیاسی خود در دوران پساداعش شده است؛ به‌طوری‌که برخی مقامات سوری، به تهران آمدند تا با حضور در پارلمان بخش خصوصی، به فعالان اقتصادی بگویند که اولویت اول دولت سوریه برای سرمایه‌گذاری در کشورشان هستند. از همین رو، موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی راهبردی میان تهران - دمشق با چند محوریت نهایی شده، که یکی از محورهای آن، «ایجاد کانال ویژه مالی میان دو کشور» است. همچنین براساس چنین توافقی، مقرر شده تا با احداث شعب مختلف بانکی در دو کشور و بعد از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، شهروندان بتوانند با استفاده از کارت‌های شتابی، «لیر» و «ریال» را در کشور مقابل دریافت کنند. اما برقراری رابطه ارزهای محلی ایران و سوریه از طریق بانک‌های واسطه صورت خواهد گرفت. از آن سو، رییس اتاق ایران هم در نشست مشترک نهایی‌سازی و تدوین موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی راهبردی ایران و سوریه از آمادگی حضور فعالان اقتصادی برای «تامین کالاهای اساسی و بازسازی سوریه» از سوی بخش خصوصی ایران خبر داد و در عین حال پیشنهاد داد تا برای حل مشکلات روابط بانکی میان دو کشور، بانک مسکن ایران به گشایش اعتبارات ارزی، بانک صنعت و معدن به فاینانس پروژه‌های سوریه و بانک توسعه صادرات خاص اعتبارات خریداران و فروشندگان در سوریه مشغول به فعالیت شوند.
پیشنهاد بانکی رییس اتاق
نشست مشترک همکاری‌های اقتصادی راهبردی ایران و سوریه روز گذشته در محل اتاق ایران برگزار شد و در پایان این مراسم متن نهایی سند راهبردی همکاری‌های بلند‌مدت اقتصادی ایران و سوریه نهایی شد، که این سند در سفرماه آینده میلادی معاون اول رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به دمشق، توسط مقامات دو کشور امضا خواهد شد.این مراسم که با حضور وزیر اقتصاد و تجارت سوریه و وزیر راه و شهرسازی ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، زمینه‌های همکاری بین دو کشور و فرصت‌های بازسازی سوریه برای بنگاه‌های اقتصادی ایران در دوران پساداعش تشریح شد. همچنین در این همایش موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در تجارت با این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی به‌منظور تأمین کالاهای اساسی و بازسازی کشور سوریه خبر داد. به گفته غلامحسین شافعی، ایران آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سوریه را دارد، اما در شرایط فعلی موضوع حمل و نقل و انتقال پول مهم‌ترین مشکل پیش‌روی همکاری‌های دو کشور است. او بیان کرد: در دوران پساداعش باید برنامه‌ریزی لازم برای خرابی‌های ناشی از سوریه به عمل آید و در این راستا بخش خصوصی ایران آماده همکاری در این زمینه و تأمین کالاهای اساسی مردم سوریه است. او گفت: اتاق بازرگانی ایران در دو سال گذشته اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه در زمینه‌های مختلف خدمات فنی و مهندسی، برق، صنعت، کشاورزی و غیره کرده و در تلاش است تا روابط اقتصادی در این زمینه‌ها توسعه بیشتری داشته باشد. او با بیان اینکه با تشکیل اتاق مشترک ایران و سوریه، همکاری‌های عملی دو کشور جنبه عملی بیشتری پیدا کند، افزود: فعالان اقتصادی ایران نیز بتوانند سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترکی در کشور سوریه برای ایجاد زیرساخت‌ها داشته باشند.به گفته شافعی، انتظار می‌رود در دوران پیش‌رو، بخش‌های خصوصی دو کشور بتوانند سطح مبادلات میان دو کشور را در یک برنامه زمان‌بندی شده ارتقا دهند. او اظهار کرد: فعالیت در زمینه خدمات فنی و مهندسی از جمله بخش‌های جاده‌سازی، پل‌سازی و احداث واحدهای مسکونی و همچنین سیستم تصفیه آب، صنایع غذایی، پتروشیمی، معدن، لوازم خانگی، سیمان و حمل‌ونقل از جمله زمینه‌های همکاری
دو طرف خواهد بود. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به امضای توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور، گفت: موضوع تجارت آزاد میان دو کشور چندین سال است که مورد توافق قرار گرفته اما به دلیل شرایط جنگی سوریه متأسفانه بهره‌برداری مناسبی از آن انجام نشده است. بنابه اظهارات شافعی، انعقاد موافقتنامه و سند همکاری راهبردی میان ایران و سوریه نقطه عطفی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور است و امیدواریم با امضای این توافقنامه بسترهای لازم تجاری به تناسب روابط سیاسی ارتقا یابد. رییس اتاق ایران همچنین در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت سوریه روابط بانکی را یکی از مشکلات اساسی میان ایران و سوریه دانست و در همین زمینه پیشنهاد داد تا بانک مسکن ایران به گشایش اعتبارات ارزی، بانک صنعت و معدن به فاینانس پروژه‌های سوریه و بانک توسعه صادرات خاص اعتبارات خریداران و فروشندگان در سوریه مشغول به فعالیت شوند و در مقابل سه بانک سوری معرفی‌شده از طرف دولت سوریه مسوول همکاری با این سه بانک باشند.
20 محور برای همکاری
در ادامه این همایش، وزیر راه وشهرسازی که دراین همایش تجاری حضور یافته بود، از نهایی شدن توافقنامه همکاری راهبردی بین دو کشور ایران و سوریه خبر دادو گفت: با انجام این توافقنامه زمینه برای گسترش پایداری همکاری اقتصادی بین دو کشور فراهم می‌شود. محمد اسلامی ابراز امیدواری کرد که براساس مذاکرات و توافقات پیش رو، مشکلات پیش‌روی مسائل پولی و حمل و نقل دو کشور رفع شود.
او با اشاره به اینکه با اجرایی کردن متن توافقنامه راهبردی اقتصادی بین ایران و سوریه، زمینه برای گسترش پایدار روابط اقتصادی و تجاری فراهم شده است، گفت: قرار است ماه آینده میلادی سفری به سوریه انجام شود و از تمام فعالان اقتصادی کشورمان خواستاریم تا برای حضور در این سفر و انجام مذاکرات با طرف‌های سوری اعلام آمادگی کنند. اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد که با حل مشکلات بانکی و حمل و نقل بتوان، زمینه توسعه فعالیت‌های دوجانبه را فراهم کرد. اما از نگاه وزیر راه و شهرسازی، نکته حایز اهمیت، حضور شرکت‌های ایرانی در فرآیند بازسازی سوریه است که سعی بر این است، با سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اقدامات متفاوتی نسبت به گذشته صورت بگیرد و مصمم هستیم تا بخش خصوصی اهداف اقتصادی دولت را در این زمینه عملیاتی کند. البته بنابه اظهارات اسلامی، ۲۰ محور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور سوریه شناسایی شده که به صورت سرمایه‌گذاری دو کشور یا از طریق واگذاری کار توسط دولت سوریه به پیمانکاران انجام می‌شود.
توافقی برای ایجاد کانال مالی
در ادامه این مراسم، وزیر اقتصاد و تجارت کشور سوریه که در پارلمان بخش خصوصی ایران حضور یافته بود، از توافق ایران و سوریه برای ایجاد کانال مالی ویژه خبر داد. «محمد سامرالخلیل» اظهار کرد: کمیته مشترک دو کشور 7 سال پیش برگزار شده و براساس آن همکاری‌های اقتصادی و مشترک دو کشور انجام شود و ما برای تحقق آن اشتیاق داریم. او همچنین با اشاره به از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی سوریه در زمان جنگ با داعش گفت: سرمایه‌گذاری در سوریه یک فرصت بزرگ برای تجار و فعالین اقتصادی است زیرا زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور ما در زمان جنگ از دست رفته است. وزیر اقتصاد وتجارت کشور سوریه با تاکید بر اینکه امروز توافقنامه مهمی میان دو کشور امضا می‌شود که براساس آن همکاری‌های اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت، گفت: سوریه یکی از کشورهای ارزان دنیا است و هزینه نیروی کار در آن پایین است که این امر موضوعی جذاب برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. اما به گفته او، یکی از موانع تجاری بین دوکشور، «نقل و انتقال پول» است؛ در همین راستا، یکی از بندهای در موافقتنامه‌ای که امروز به امضا رسید، ایجاد کانال مالی ویژه میان دو کشور که موضوع نقل و انتقالات مالی بر این اساس حل می‌شود. او در عین حال یادآور شد که در زمان جنگ بانک‌های سوریه دچار تحریم شدند همان‌گونه که بانک‌های ایرانی اکنون در تحریم هستند، اما با وجود این نقل و انتقالات مالی با سوریه ادامه داشت و سوریه توانست در سال 2017 به 103 کشور صادرات داشته باشد و مبالغی را برای صادرات و واردت خود به دست آورد. «محمد سامرالخلیل»، در پایان، بازسازی سوریه را فرصتی برای شرکت‌های ایرانی عنوان کرد تا از طریق صادرات به سوریه یا سرمایه‌گذاری کالاهای مورد نیاز ما را تامین کنند و حتی می‌توانند کالاهای خود را از طریق این کشور به سایر کشورها صادر کنند.
خواسته فعالان اقتصادی از مقامات سوری
در ادامه این نشست و پس از سخنرانی وزیر اقتصاد و تجارت کشور سوریه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران فرصت یافتند تا از مشکلات خود در تجارت با سوریه و نیز توقعاتی که از مقامات این دولت دارند، بگویند. «مشکلات بانکی و نقل و انتقالات مالی»، «معضلات حمل ونقل کالا به این کشور»، «عدم واردات کالای ساخته شده توسط ایران به سوریه»، «اجرای ناقص موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور و افزایش تعرفه برخی کالاهای وارداتی»، «عدم وجود راه زمینی در ترانزیت کالا» و «ابهام در مناقصه‌های برگزار شده توسط دولت سوریه» از مهم‌ترین مشکلاتی بود که توسط فعالان بخش خصوصی در ارتباطات با این کشور مطرح شد و خواستار رفع آن بودند.
اما پس از سمع نظرات فعالان اقتصادی ایران، وزیر اقتصاد و تجارت کشور سوریه عنوان کرد که امضای توافقنامه همکاری راهبردی میان دو کشور، زمینه خوبی را برای همکاری بین دو کشور ایجاد کرده و به این طریق، هیچ مانعی برای توسعه فعالیت شرکت‌های ایرانی در سوریه باقی نخواهد ماند.
«محمد سامر الخلیل» در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات تجاری بین دو کشور نقل و انتقالات مالی است، گفت: یکی از بندهای موافقتنامه مذکور در مورد ارتباطات بانکی است و موضوع نقل و انتقالات مالی حل خواهد شد. او با اشاره به قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، عنوان کرد که در سال ۲۰۱۱ این قرارداد امضا شد و براساس آن، عوارض گمرکی بر واردات مواد و تولیدات ایرانی ۴ درصد تعیین شد. البته ۸۸ کالا خارج از تعرفه تعیین شده در این قرارداد است که در چارچوب توافقنامه، عوارض گمرکی این کالاها هم کاهش می‌یابد. این مقام سوری همجنین با اشاره به امضا قرارداد همکاری بین دو کشور گفت: در این راستا کمیته‌ای تشکیل می‌شود تا گام‌هایی را برای واردات کالاهای ایرانی به سوریه بردارد و از این طریق واردات کالاهای ایرانی به سوریه تسهیل شود. وزیر اقتصاد و تجارت سوریه به مناقصه‌های دولتی سوریه نیز اشاره‌ای داشت و گفت: در این زمینه فرصت‌های بزرگی برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد که البته در این مناقصات، تعدادی از شرکت‌های ایرانی پیروز شده‌اند و حتی کار خود را شروع کرده‌اند. «محمد سامرالخلیل» با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها بر اثر جنگ در سوریه آسیب دیده است، گفت: بنابراین نیاز است تا شرکت‌های ایرانی در زمینه ساخت و ساز در سوریه فعالیت کنند. البته وزیر اقتصاد سوریه، در بخش دیگری از سخنان خود، خواهان سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه تولید لوله و اتصالات و مصالح و انرژی در سوریه، حل مسائل مربوط به بارگیری کالاها و در عین حال راه‌اندازی خط راه‌آهن ایران و سوریه» شد، تا بخشی از این مشکلات حل شود.
تسهیلات دولت سوریه به فعالان اقتصادی
از سویی دیگر، سفیر سوریه در ایران هم گفت: ما به دولت و فعالان اقتصادی ایران برای حضور در پروژه‌های اقتصادی کشورمان اولویت داده‌ایم تا برای بازسازی و همکاری‌های اقتصادی فعالیت داشته باشند. به گفته «عدنان محمود» تسهیلات دولتی به شرکت‌های ایرانی داده می‌شود تا در زمینه‌های مختلف تولیدی و کشاورزی وارد عمل شوند. او این را هم گفت که با توجه به توصیه «بشار اسد»، رییس‌جمهور سوریه مبنی بر اینکه شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در بازسازی سوریه شرکت کنند، بنابراین این مساله فرصت مناسبی را برای حضور ایرانیان در فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما فراهم می‌کند.
اتصال کارت‌های شتابی تهران – دمشق
از دیگر سخنرانان این مراسم، سفیر ایران در سوریه بود. جواد ترک‌آبادی درباره جزئیات کانال مالی تهران- دمشق نیز گفت: موافقتنامه همکاری‌های بانکی بین دو کشور در چند چارچوب مورد پیگیری است، که بعد از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، شهروندان دو کشور می‌توانند با استفاده از کارت‌های شتابی، لیر و ریال در کشور مقابل دریافت کنند.
او ادامه داد: بانک‌های مرکزی دو کشور نیز براساس این موافقتنامه قرار است این موضوعات را پیگیری و اجرایی کنند. ترک آبادی تصریح کرد: شاید بزرگ‌ترین مشکل در زمینه اجرایی شدن این موضوع آن است که طرف سوری زیرساخت‌های لازم برای برقراری روابط با بانک‌های ایرانی را ندارد.
او با بیان اینکه اولین مورد از موافقتنامه همکاری‌های بانکی بین ایران و سوریه، احداث بانک در کشور مقابل توسط کشور دیگر است، افزود: دومین مورد احداث شعب مختلف بانک‌های موجود دو کشور در کشور مقابل است. سفیر ایران در سوریه ادامه داد: یکی دیگر از موارد مورد توافق برقراری رابطه ارزهای محلی ایران و سوریه از طریق بانک‌های واسطه براساس توافقنامه‌ای است که امضا خواهد شد. سفیر ایران در سوریه ادامه داد: شبکه شتابی که بانک‌های ایرانی از آن استفاده می‌کنند، در سوریه هنوز کامل نیست و ما منتظر هستیم که این زیرساخت‌ها ایجاد شود تا بتوانیم کار خودمان را ادامه دهیم. به گفته این دیپلمات ایرانی، حجم مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و سوریه در حال حاضر کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار است که بسیار ناچیز بوده و مقامات و مسوولان در تلاش هستند تا این مبادلات را به سطح مناسباتی سیاسی برسانند.
