حذف چهار صفر، اصلاح روبنایی یا زیربنایی است؟!
سیده فاطمه مقیمی|
رییس کانون زنان بازرگان ایران|
سال‌ها است موضوع حذف چند صفر از اسکناس‌ها از زبان مسوولان بانک مرکزی شنیده می‌شود و در دوره‌ای بحث معرفی یک واحد پول دیگر مانند «دیریک» به جای ریال ایران نیز به میان آمد. این در حالی است که پس از رونمایی اسکناس پانصد هزار ریالی جدید و جانمایی عدد پنجاه به صورت واضح و چهار صفر انتهای رقم پانصد هزار ریال به صورت کم‌رنگ، گمانه‌زنی‌ها برای احتمال حذف چند صفر از پول ملی شدت گرفت. از دیگر سو، اخیراً خبری نیز به نقل از مقامات پولی بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شده که از حذف چهار صفر از پول ملی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. فارغ از صحت و سقم خبر، سوال این است این تصمیم تا چه حد می‌تواند ثبات را به پول ملی بازگرداند؟ آیا اساساً حذف چند صفر به معنای اصلاح پشتوانه‌های پولی یک کشور است یا خیر؟
پاسخ واضح است، خیر! حذف چند صفر از پول یک کشور نمی‌تواند به معنای اصلاح پشتوانه پولی یک کشور باشد. در واقع اسکناس فقط یک رسید ارزش‌گذاری شده بر مبنای پشتوانه پولی آن کشور است و تعداد صفرهای اسکناس هیچ ارتباطی با کنترل نرخ ارز، کنترل نقدینگی، کنترل تورم، مقابله با فساد نظام بانکی و موارد دیگر از این قبیل ندارد، هرچند اثر روانی آن در جامعه قطعاً به چشم خواهد آمد. بیایید تصور کنیم این اقدام بانک مرکزی، یک اقدام نمایشی نبوده و یک اقدام روبنایی هم نیست، بلکه بخشی از استراتژی اصلاحی بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی در کشور است. همانطور که در بسیاری از کشورها این مراحل طی شده است، حال باید در نظر گرفت که بقیه پلکان این نردبان چه می‌تواند باشد؟
قدم اول اصلاح قانون چک و پیاده‌سازی آن در نظام اقتصادی است. خوش‌بختانه تصمیمات اخیر بانک مرکزی در زمینه برخورد با چک‌های برگشتی، پس از تصویب کلیات اصلاح قانون چک در مجلس محترم شورای اسلامی، این گام را نه بطور کامل، ولی بطور مقدماتی برداشته است. گام دوم پیاده‌سازی اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی است، که با توجه به تصویب آن در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، دور از ذهن نیست که این گام نیز به زودی برداشته شود. گام سوم تک‌نرخی شدن ارز است که با توجه به راه‌اندازی سامانه نیما می‌توان گفت بانک مرکزی در این مسیر هم در حال حرکت است. اکنون اگر گام چهارم را حذف چهار صفر از پول ملی بدانیم، گام پنجم باید جلوگیری سرسختانه از چاپ اسکناس بدون پشتوانه باشد. گام بعدی آن هم باید اصلاح نظام بانکی باشد.
بهتر است با خودمان صادق باشیم. بانک‌ها در کشور ما مسابقه تأسیس شعب راه انداخته‌اند و استراتژی‌های شان موید رفتار امروزشان است، نه راه‌گشای آینده‌شان. از طرفی بسیاری از بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی چشم به نرخ تسعیر بانکی دارند. علاوه بر این، پرداخت سود به سپرده‌گذاران منطقی نیست و دریافت بهره از وام‌ها کمر فعالین اقتصادی را شکسته است. از آن سو، بانک‌ها بزرگ‌ترین ملک‌داران کشور هستند، هر چند که در ارزیابی ارزش تک تک املاک بانک‌ها شبهاتی مطرح است. رانت در تعیین موارد سرمایه‌گذاری بانک‌ها بی‌تأثیر نیست و موازی‌کاری در بین بانک‌ها بسیار زیاد است تا آنجا که در خدمات همه بانک‌ها همه‌چیز وجود دارد و تقریباً تفاوتی با بانک‌های دیگر ندارد و تنها تفاوت، شرایط ضامن برای دریافت وام بانک‌هاست و ده‌ها مورد دیگر که در این مقال نمی‌گنجد. (نیت نویسنده اشاره به بانک خاص یا مورد خاصی نیست.)
اگر بانک مرکزی به دنبال اصلاح نظام بانکی باشد، باید جدول استراتژی‌های بانکی را تدوین کند. قبول کنیم که بانک‌های موجود در کشور ما فقط اسم‌های تخصصی دارند، اما فعالیت بانکی‌شان یکسان است. بنابراین، می‌توان چارچوب خدمات بانکی را به گونه‌ای تدوین کرد که بانک‌ها بر اساس استراتژی بالادستی خدمات ارایه دهند. بر همین اساس، در ادامه، تلاش می‌کنم به برخی تقسیم‌بندی‌ها در تعیین استراتژی بانک‌ها بپردازم.
استراتژی اول ارایه خدمات عمومی و داشتن مشتری به تعداد جمعیت یک کشور است در مقابل داشتن مشتری خاص و محدود با کف مشخص سرمایه. طبیعتاً مسابقه تعداد شعب فقط به درد بانک‌های نوع اول می‌خورد و بانک‌های نوع دوم، نیازی به شعب فراوان ندارند و به جای آن به خدمات خاص بر همان افرادی که طبیعتاً نوع خاصی از فعالین اقتصادی هستند تمرکز خواهند کرد.
استراتژی دوم در سطح خدمات قابل ارایه است. آیا قرار است همه بانک‌ها در کشور با هزاران شعبه، کارت عابربانک در اختیار مردم قرار دهند، یا فقط یک بانک تخصصی در زمینه استفاده روزمره شهروندان از خدمات بانکی کفایت می‌کند؟ یعنی آیا به دنبال بانکی هستیم که کلیه موضوعات مربوط به پرداخت حقوق کارمندان، پرداخت قبوض، یارانه‌ها، خریدهای شهروندان و غیره را مدیریت کند و حداکثر در حد وام‌های کارگشایی و کم بهره به موضوع وام ورود کند؟ از سوی دیگر آیا همه بانک‌های کشور باید به کارآفرینان و فعالان اقتصادی وام‌های چند صد میلیاردی بدهند؟ اگر تعیین صلاحیت این افراد برای دریافت چنین وام‌هایی، یک فرآیند تخصصی است، چرا همه بانک‌ها آن را انجام می‌دهند؟ اگر همه بانک‌ها تشکیلات عریض و طویل برای بررسی درخواست‌های وام کلان دارند، پس موازی‌کاری وجود دارد و لذا بهتر است کارشناسان خبره این موضوع در یک نهاد یا سازمان تخصصی جمع شوند و با حذف موازی‌کاری‌ها و در یک بانک تخصصی به صورت بهینه بر چنین مواردی تمرکز کنند.
از طرفی اگر برنامه حذف چهار صفر از پول ملی، بر مبنای برنامه بانک مرکزی در جهت اصلاح نظام پولی و بانکی باشد، باید در گام‌های بعد بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر، منتظر تدوین منشور استراتژی بانکی، حذف فعالیت‌های موازی، برچیده شدن موسسات مالی و اعتباری، رسیدن تعداد بانک‌های کشور به حداکثر پنج بانک دولتی و حداکثر پنج بانک خصوصی (برای حفظ رقابت) و برچیده شدن بانک‌های سازمانی، برچیده شدن هلدینگ‌های بانکی و نیز ادغام گسترده بانک‌ها باشیم. لازم به ذکر است که کشور کانادا با نرخ تولید ناخالص داخلی نزدیک به هزار و صد میلیارد دلار با نرخ هفتاد درصد قابل صدور، در مجموع پنج بانک دارد و کشور ما با حداکثر چهارصد میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی که بیش از نیمی از آن نفت و مشتقات نفتی است و به غیر از نفت حداکثر پنج درصد کالای قابل صدور دارد، این همه بانک ریز و درشت خصوصی و دولتی و خصولتی دارد و بیش از آن موسسه مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز و طبق آمارهای بانک مرکزی بیش از دویست درخواست تاسیس بانک جدید!
در گام بعد باید منتظر الحاق ایران به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و سایر قوانین جاری بانکی بین‌المللی باشیم، باید منتظر شفافیت در ترازنامه‌های مالی بانک‌ها باشیم و همچنین اصلاح نظام پرداخت سود و دریافت بهره در بانک‌ها و در نهایت همه این اصلاحات، بانک‌ها را به جایگاه واقعی خود که ارایه خدمات پولی و بانکی است برمی‌گرداند. اما اگر حذف چهار صفر، پایان راه اصلاح نظام بانکی باشد هیچ‌گونه اثر مثبتی نخواهد داشت، فقط به مردم کمک می‌کند ثروت‌های کلان اختلاس شده را با اعداد کوچک‌تر ببینند.
