تمرکززدایی از ثبت سفارش

تعادل|

دومین حلقه از محلی شدن فرآیند ثبت سفارش واردات تکمیل شد. بر این اساس، تسهیل فرآیند ثبت سفارش واردات که در ماه‌های گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شد، یک گام دیگر هم به جلو برداشت و حالا با اعمال اصلاحات زیر ساختی در سامانه جامع الکترونیک، ثبت سفارش واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی استان تهران که واحدهای تولیدی آنها در دیگر استان‌ها مستقر هستند، به همان استان ارجاع می‌شود و از این رو، بازرگانان قادر خواهند بود با ورود به سامانه «بهین یاب»، محل ثبت سفارش خود را در جایی به غیر از تهران تعیین کنند. این در حالی است که به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود 60 درصد از تمام موارد ثبت سفارش واردات کشور در تهران انجام می‌شود و تمرکز زدایی از ثبت سفارش واردات در تهران، به یکی از خواسته‌های کلیدی بخش خصوصی در زمینه واردات بدل شده بود. با این همه، این نخستین مورد از فرآیند محلی شدن ثبت سفارش واردات نیست. مهرماه سال جاری در زمان وزارت محمد شریعتمداری و در جریان ابلاغ «دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها (گروه‌های کالایی دو و سه) »، اعلام شده بود که از این پس مسوولیت ثبت سفارش واردات کالاها از وزارت صنعت، به ادارات استانی صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود. به این ترتیب، رویه قبلی که بر اساس آن ثبت سفارش واردات تنها بر عهده 8 نفر از مدیران کل وزارت صنعت قرار می‌گرفت، اکنون به 30 اداره استانی صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود و این در حالی است که ثبت سفارش واردات با کارت بازرگانی تهران، با شرط قرار گرفتن کارخانه تولیدی در نقاط دیگر کشور، عملاً به همان نقطه منتقل خواهد شد.

طبق اعلام معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، دارندگان کارت بازرگانی استان تهران و واحدهای تولیدی که در استان‌هایی غیر از تهران مستقر هستند، می‌توانند ثبت سفارش کالا را در استان محل استقرار واحد تولیدی انجام دهند. نشست بررسی نحوه تأیید ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران و مدیران معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق بازرگانی و سرپرست مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد که طی آن فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی اظهاراتی عنوان کرد که این تصمیم در راستای تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز به کشور و توسعه ظرفیت تولید صنایع اتخاذ شده است. در این نشست ضمن تشریح چالش‌ها و مشکلات ثبت سفارش کالا، بر تسریع در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید شد. همچنین مقرر شد که ثبت سفارشات واحدهای تولیدی حداکثر ظرف یک هفته تأیید شود.

بررسی وضعیت زیر ساخت‌های الکترونیکی سامانه جامع تجارت الکترونیک اما دیگر موضوعی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا ابتدای هفته آینده اصلاحات مورد نیاز در این بخش جهت تسهیل امور صاحبان صنایع انجام شود. علاوه بر این، با اصلاحات زیر ساختی در سامانه جامع الکترونیک، ثبت سفارش واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی استان تهران که واحدهای تولیدی آنها در دیگر استان‌ها مستقر هستند، به همان استان ارجاع می‌شود. قرار است که هرگونه هماهنگی با معاونت امور صنایع برای تسریع در امور واحدهای تولیدی و بازرگانی معمول انجام شود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، وزارت صنعت

می‌خواهد، بار فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را کاهش دهد و همزمان، از مرکزیت تهران در زمینه ثبت سفارش واردات بکاهد. علاوه بر این، در این نشست مقرر شد که در راستای تسریع در امور واحدهای تولید و بازرگانی، هرگونه تفویض اختیار و اصلاح دستورالعمل که برای این موضوع لازم است با هماهنگی معاونت امور صنایع به استان‌ها واگذار شود. همچنین ارتقا زیر ساخت‌های الکترونیکی استان تهران نیز از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید قرار گرفت. از دیگر تصمیمات این نشست هم این بود که جهت تسریع در امور بخش خصوصی، نماینده اتاق بازرگانی در کمیته راهبری و نظارت بر اجرای دستورالعمل بررسی درخواست‌های ثبت سفارش در استان‌ها به منظور بررسی و اصلاح دستورالعمل مربوطه حضور یابد.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به اینکه تسهیل ثبت سفارش از طریق واگذاری بخشی از فرآیندها به ادارات استانی یکی از خواسته‌های کلیدی بخش خصوصی بوده است، گفت: حدود 60 درصد از تمام ثبت سفارش‌های واردات در کشور در شهر تهران انجام می‌شود و به همین دلیل ظرف چند روز آینده، امکانی فراهم خواهد شد تا این فرآیند از طریق ادارات استانی وزارت صنعت قابل پیگیری باشد. با این همه، به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلیل تجمع موارد ثبت سفارش در تهران، این امکان فعلاً تنها در اختیار دارندگان کارت‌های بازرگانی تهران خواهد بود و نه دیگر بازرگانانی که محل استقرار واحد تولیدی شان با محل صدور کارت بازرگانی آنها متفاوت باشد. مقیمی ادامه داد: به این ترتیب، متقاضیان ثبت سفارش واردات که کارت بازرگانی تهران را در اختیار دارند اما واحد تولیدی شان در قسمت دیگری از کشور واقع شده، می‌توانند در سامانه «بهین یاب» نسبت به انتخاب محل انجام فرآیند ثبت سفارش اقدام کنند. بنابه اظهارات او، به این ترتیب، یکی از نواقص مهم ثبت سفارش، یعنی تجمع بیش از حد پرونده‌ها در تهران رفع می‌شود و از ظرفیت موجود در ادارات استانی صنعت، معدن و تجارت هم استفاده خواهد شد.

     وقتی ثبت سفارش استانی شد

با این همه، تمرکز زدایی از فرآیند ثبت سفارش واردات، مقدمه دیگری هم داشت که در مهر ماه سال جاری کلید خورده بود. در آن زمان، محمد شریعتمداری در مقام وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، با ارسال نامه‌ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، شرایط جدید بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واردات واحدهای تولیدی و تجاری را ابلاغ کرد، ابلاغیه‌ای که عنوان «دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها (گروه‌های کالایی دو و سه) » را با خود یدک می‌کشید. در آبان ماه اما مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاری بررسی درخواست‌های ثبت سفارش‌ واردات کالاها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را از مهم‌ترین تغییرات لازم در این وزارتخانه دانسته و اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌های لازم برای اجرای این طرح انجام شده است. به گفته سیف‌الله امیری، وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرفاً سیاست‌گذاری است رسیدگی به درخواست‌های ثبت سفارش‌ صادرات و واردات کالاها در وزارت صنعت، مساله‌ای اجرایی است که موجب

عقب ماندگی سایر فعالیت‌های این وزارتخانه شده است. پیش از این، ثبت سفارش واردات بر عهده 8 نفر از مدیران کل وزارت صنعت بود اما بر اساس طرح جدید، قرار است 30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی این مسوولیت را بر عهده بگیرند بنابراین، مراجعه به تهران برای تکمیل فرآیند ثبت سفارش با کاهش مواجه خواهد شد. علاوه بر این، انتقال فعالیت‌های تخصصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفاتر استانی وزارتخانه، موجب تسهیل استعلام ورود و خروج کالاها از گمرکات کشور هم خواهد شد. اعلام قطعی انتقال فرآیند ثبت سفارش واردات و صادرات به ادارات استانی وزارت صنعت را اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی آذرماه امسال علنی کرد. به گفته رضا رحمانی، «رییس‌جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتما از این به بعد استان‌ها محور تصمیمات وزارت صنعت خواهند بود. علاوه بر این، غیر از بخش‌هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود وزارتخانه واگذار شده، اصل بر این است که سایر وظایف در حیطه معاونت‌ها و ستاد، به استان‌ها تفویض شود.»