حمله پوپولیست‌ها به بانک مرکزی ایتالیا
گروه جهان|
دو روز پس از اینکه کمیسیون اروپا از ورود رسمی ایتالیا به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به ورطه رکود خبر داد، دولت این کشور با انتقاد شدید از بانک مرکزی و ناظران بازار سهام، تهدید کرد که مسوولان این نهادها را برکنار خواهد کرد.
به‌گزارش فایننشال‌تایمز، دولت پوپولیستی ایتالیا که در آستانه انتخابات پارلمان اروپایی ماه مه فشار بر نهادهای تشکیلاتی را افزایش داده، یکشنبه روسای بانک مرکزی را تهدید به برکناری کرد. ماتیو سالوینی رهبر حزب ضدمهاجرت لیگ، گفته به جای تغییر یک یا دو نفر از دست اندر کاران ارشد بانک مرکزی و کمیسیون بورس و شرکت‌های ایتالیایی (CONSOB) که بر بازار سهام نظارت دارد، باید این نهادها را از زیربنا اصلاح کرد و کلاهبردارانی که باعث شدند تا ایتالیایی‌ها پس‌اندازهای خود را از دست دهند سال‌های طولانی پشت میله‌های زندان نگه داشت.
لوئیجی دی‌مایو رهبر حزب ضدتشکیلاتی جنبش پنج ستاره هم از دست‌اندرکاران بانک مرکزی انتقاد کرده و آنان را به در پیش گرفتن سیاست‌های استبدادی متهم کرده است. اظهاراتی که با واکنش تند جیووانی تریا وزیر اقتصاد ایتالیا، روبرو شده است. تریا یکشنبه با تاکید بر استقلال بانک مرکزی ایتالیا گفته که باید از این نهاد مستقل دفاع کرد. ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا و رییس سابق بانک مرکزی ایتالیا، سال گذشته بدون اشاره مستقیم به ایتالیا، هشدار داده بود که استقلال بانک مرکزی از سوی دولت‌های پوپولیست تهدید می‌شوند.
حمله دولت ائتلافی ایتالیا به بانک مرکزی این کشور پس از آن شدت گرفت که این نهاد مالی با انتشار گزارشی بدبینانه از پیش‌بینی رشد اقتصادی ایتالیا تایید کرد این کشور دچار رکود فنی شده است. بانک مرکزی ایتالیا پیش‌بینی خود از یک درصد رشد اقتصادی ایتالیا در 2019 را به 0.6 درصد کاهش داد. رکود فنی زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدات ناخالص ملی برای دو سه ماه پیاپی کاهش یابد. در تابستان اخیر تولیدات ناخالص ملی یک دهم درصد کاهش یافت و در سه ماهه بعدی نیز همین تایید شد و بدین‌ترتیب روند مثبتی که از سه ماه دوم 2014 بی‌وقفه ادامه داشت، متوقف شد.
فایننشال‌تایمز نوشته که پس از انتشار این گزارش دی‌مایو و دیگر وزرای دولت ایتالیا از حزب پنج ستاره گفته‌اند قصد دارند مانع از تمدید دوره کاری لوئیجی فدریکو سیگنورینی معاون دبیرکل بانک ایتالیا شوند.
دولت ایتالیا همچنین اوایل ماه جاری میلادی پائولو ساونا که پیش‌تر وزیر امور اروپایی بود را به عنوان کاندیدای دولت برای ریاست کمیسیون بورس و شرکت‌های ایتالیایی (CONSOB) معرفی کرده است. پائولو اقتصاددان منتقد اتحادیه اروپا جزو نخستین وزرای معرفی شده از سوی احزاب پوپولیستی بود که سرجیو ماتارلا رییس‌جمهوری وقت ایتالیا، از پذیرش او خودداری کرد.
ورود به عرصه رکود
کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا هم اخیرا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایتالیا برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را کاهش داده و اعلام کرده نامطمئن بودن فضای اقتصادی به‌دلیل سیاست‌های دولت و بدهی سنگین ایتالیا، اقتصاد این کشور را به رکود کشانده است. اقتصاد ایتالیا در سه ماهه سوم سال گذشته با رشد منفی ۰.۱ درصدی به کار خود خاتمه داد و برای نخستین‌بار در ۵ سال گذشته، طعم رکود را تجربه کرد. کمیسیون اروپا اخیرا گفته که کاهش فعالیت‌های اقتصادی تا حد زیادی به موضع‌گیری‌های دولت و افزایش هزینه‌های استقراض ربط دارد.
به‌دنبال افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران از استقراض بیشتر دولت پوپولیست ایتالیا به منظور تأمین هزینه‌های رفاهی، هزینه استقراض در نیمه دوم ۲۰۱۸ افزایش داشته به‌طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۳۲درصد رسیده است و ایتالیا اکنون دومین کشور با بدهی بالا در سراسر اروپا به‌شمار می‌رود. والدیس دومبروفسکی معاون کمیسیون اروپا، گفته: «ایتالیا به اصلاحات عمیق ساختاری و داشتن برنامه‌ای منظم برای کاهش سطح بدهی‌های عمومی و رساندن آن به میزان معقول نیاز دارد. ما در چند ماه گذشته مذاکرات دشواری درباره بودجه ایتالیا با دولت این کشور داشتیم و متاسفانه به نظر می‌رسد که این روند در زمستان امسال نیز ادامه پیدا کند.»
همزمان با انتشار گزارشی درباره رکود فنی اقتصاد ایتالیا، هزاران عضو اتحادیه‌های کارگری علیه سیاست‌های اقتصادی دولت تظاهرات کردند. معترضان با شعار «آینده برای کار» از دولت و بخش خصوصی درخواست کردند که سرمایه‌گذاری کنند و اصلاحات انجام دهند.گفته شده، در چهار سال گذشته این بزرگ‌ترین تظاهرات ایتالیا بوده است. سران اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ که در این اعتراض‌ها حضور داشتند برنامه‌های دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی را کافی نمی‌دانند و خواستار مبارزه با فقر و بیکاری هستند.
البته کاهش رشد اقتصادی مختص ایتالیا نیست. کمیسیون اقتصادی اروپا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو را هم کاهش داده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی 19 کشور بلوک اروپایی در سال جاری که پیش‌تر 1.9 درصد پیش‌بینی شده بود به 1.3درصد کاهش یافته است.
یکی از بیشترین کاهش‌ها در رشد اقتصادی، مربوط به رشد اقتصادی آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی است که در آن نرخ رشد از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱.۱ درصد در سال جاری خواهد رسید. کمیسیون اروپا در پیش‌بینی قبلی خود، نرخ رشد ۱.۸ درصدی را برای اقتصاد آلمان در نظر گرفته بود. انتظار می‌رود اعتراضات خیابانی در فرانسه، تاثیرخود را روی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو بگذارد و رشد اقتصادی فرانسه به جای ۱.۵ درصد قبلی، معادل ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده است. انگلیس نیز از دیگر کشورهایی است که با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد و از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱.۳ درصد خواهد رسید.
