کارنامه هشتم اتاق

تعادل|

تازه‌ترین نشست هیات نمایندگان پایتخت با سه محور برگزار شد. «برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی»، «نهمین دوره از انتخابات اتاق‌های سراسری کشور» و «علمکرد اتاق تهران در هشتمین دوره از فعالیت خود»، از مهم‌ترین مباحثی بود که موضوع بحث و بررسی فعالان اقتصادی قرار گرفت. رییس اتاق تهران در جمع فعالان اقتصادی، دستاوردهای 4 ساله اتاق هشتم را تشریح کرد و در عین حال از نمایندگان فعال اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا در انتخابات این دوره مشارکت حداکثری داشته باشند؛ چراکه به گفته او، هرچه مشارکت اعضای اتاق‌ها در انتخابات بالاتر باشد، قدرت مطالبه‌گری بخش خصوصی بیشتر خواهد بود. موضوع دیگری که زیر ذره بین اتاق تهران قرار گرفت، «برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی» بود. بر اساس گزارشی که توسط کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با همکاری کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارایه شد، بخش صنعت از سال 1376 تاکنون، با وجود تولیدات بیشتر، ارزش افزوده اقتصادی کمتری داشته است. اما چرا توسعه بخش صنعت دچار افول شد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که سیاست‌های کلان اقتصادی، صنعتی، تجاری، فناورانه و قیمتی به دلیل ضعف در ساختارها و فرآیندهای تدوین و اجرا کارآمدی لازم برای تقویت و توسعه صنعتی کشور و ایجاد ترکیب ارزش‌آفرین و پایدار را نداشته است. حال راهکار چیست؟ صاحبنظران، مواردی چون «تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تجاری»، «انجام مطالعات رشته‌ای» و «تدوین سیاست‌های اقتضایی در چارچوب یک برنامه راهبردی بلندمدت برای هر رشته فعالیت صنعتی» را راهکاری برای بهبود ساختار صنعتی کشور می‌دانند که باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار بگیرد.

   صدای اتاق شنیده شد

نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در چهل و هفتمین نشست خود علاوه بر تصویب برنامه و بودجه سال 98 اتاق تهران، در مورد مساله توسعه صنعتی و راهبردهای آن به بحث و گفت‌وگو نشستند. آنها همچنین خواستار مشارکت حداکثری فعالان بخش خصوصی در انتخابات پیش رو برای تقویت قدرت مطالبه‌گری اتاق شدند. اما از نمایی دیگر، اتاق تهران روز گذشته، محل ارایه خلاصه‌ای از عملکرد 4 سال گذشته هشتمین دوره از فعالیت پارلمان بخش خصوصی پایتخت بود.

در آغاز این نشست، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور در روز 11 اسفند، گفت: خواسته من از همه اعضای فعال اتاق‌ تهران و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور این است که در این انتخابات شرکت کنند تا این انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری برگزار شود. هرچه مشارکت اعضای اتاق‌ها در انتخابات بالاتر باشد، قدرت مطالبه‌گری اتاق بیشتر خواهد بود. مسعود خوانساری همچنین از اعضای هیات نمایندگان که برای دور جدید نامزد انتخابات نشده‌ و در دوره هشتم فعالیت‌ها داشتند، تشکر کرد و در ادامه به مهم‌ترین دستاوردهای اتاق تهران در 4 سال گذشته اشاره کرد. به گفته او، دوره هشتم یکی از بهترین دوره‌هایی بود که هم‌صدایی، هم‌دلی و هماهنگی خوبی در آن وجود داشت. به گفته افرادی که از ابتدای انقلاب در اتاق بوده‌اند؛ ازجمله علامیر محمدصادقی این هماهنگی، همراهی، پشتکار و این بنیه کارشناسی، در اتاق کم‌سابقه بوده است.

خوانساری ادامه داد: در طول 4 سال گذشته تلاش زیادی در اتاق شد که بتوانیم از دو زاویه کارها را پیش ببریم؛ یکی اینکه ارتباط قوی با اعضا داشته باشیم دوم اینکه در راستای خواسته‌های بخش خصوصی و بهبود وضعیت اقتصاد، مطالبه‌گر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری باشیم. خوانساری موفقیت بعدی اتاق تهران را حضور مسوولان عالیرتبه و تراز اول کشور از معاون اول رییس‌جمهور گرفته تا وزرا و... در جلسات هیات نمایندگان و همایش‌های اتاق و همچنین بیان خواسته‌ها و مشکلات بخش خصوصی به این مقامات دانست. به گفته او، تهیه گزارش‌های متعدد اقتصادی هم در کمیسیون‌ها و هم در بدنه کارشناسی اتاق که بیش از چندین هزار صفحه است از دستاوردهای دیگر این دوره است که برای مقامات مسوول هم ارسال شده است. او ادامه داد: اگر بحث تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های داخلی که در حوزه اقتصاد صورت گرفت نبود، حتما ظرفیت‌های نهفته بیشتری از اتاق شکوفا و موفقیت‌های بیشتری حاصل می‌شد. رییس اتاق تهران گفت: هدف اصلی ما در این دوره از هیات نمایندگان اتاق تهران این بود که صدای اتاق و فعالان بخش خصوصی را به جامعه برسانیم و فکر می‌کنم به‌درستی آوازه اتاق به جامعه رسیده است. برای اولین‌بار است که در طول سال‌های پس از انقلاب نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از سوی رهبر انقلاب در نشست‌های عمومی و خصوصی مطرح شد و ایشان به مسوولان عالیرتبه کشور فرمودند صحبت‌هایی که در اتاق صورت گرفته را بشنوند. این توصیه ایشان در جلسه سران هم مورد تاکید قرار گرفت.

او با اشاره به مساله تقویت ارتباط اتاق با تشکل‌های بخش خصوصی گفت: تشکل‌ها می‌توانند ستون و فونداسیون اتاق را شکل دهند. ما از سال گذشته تاکنون موفق شده‌ایم 20 تشکل استانی را در تهران شکل دهیم و بحث‌های حمایت از تشکل‌ها را پیش ببریم. تلاش شد به‌جای اینکه به تشکل‌ها پول تزریق کنیم خدمات مناسب ارایه دهیم. خوانساری همچنین اشاره کوتاهی به فعالیت‌های بین‌المللی اتاق داشت وگفت: در بحث سیاست خارجی بعد و قبل از برجام اقدامات بسیار خوبی انجام شد اما به دلیل اتفاقات اخیر و تحریم‌های ظالمانه مجددا با مشکلاتی روبه‌رو شدیم. با این حال اتفاقات مهم و مثبتی در حوزه ارتباطات بین‌المللی اتاق رخ ‌داد که می‌توان به تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران و ستاد ویژه پساتحریم اشاره کرد.

   اتاق در این 4 سال چه کرد

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران به تشریح گزارشی از خلاصه عملکرد اتاق تهران طی چهار سال گذشته پرداخت و همچنین رئوس برنامه و بودجه اتاق تهران برای سال آینده را به اطلاع اعضای هیات نمایندگان این اتاق رساند. بهمن عشقی ابتدا به ثبت و پیاده‌سازی صدور گواهی مبدا الکترونیکی در اتاق تهران اشاره و اجرای آن را در راستای بهره‌گیری و همسان‌سازی اتاق بازرگانی تهران با تجربیات موفق جهانی عنوان کرد. او با بیان اینکه مذاکرات قابل توجهی با سازمان ثبت شرکت‌ها از سوی اتاق بازرگانی تهران انجام شده، اظهار کرد: در صورتی که مراحل پایانی کار نیز طی شود می‌توان انتظار داشت که در حوزه ثبت شرکت‌ها در هفته‌های پیش‌رو خبرهای مثبتی برای اعضای اتاق مطرح شود. به گفته عشقی، اتاق بازرگانی امروز یکی از شاخص‌های بهره‌گیری از تجارب جهانی اقتصاد به‌شمار می‌رود و امروز این اتاق توانسته نام خود را در جمع ۱۴ اتاق بازرگانی مهم جهان مطرح کند. به گفته او، بحث بازرگان‌کارت نیز یکی از سازمان یافته‌ترین اقداماتی بود که در اتاق بازرگانی پیگیری شد، به زودی از سوی این اتاق در مجمع جهانی مطرح شده و پیگیری می‌شود.

عشقی در ادامه، از واحد امور تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران به عنوان یکی از فرازهای عملیاتی اتاق تهران در این دوره یاد کرد. «برگزاری جشنواره امین‌الضرب»، «ارایه خدمات متنوع به اعضا از طریق بازرگان کارت» و نیز، «تدوین مدل مبارزه با فساد از سوی اتاق تهران و پیشگامی بخش خصوصی در این امر»، از دیگر مواردی بود که دبیرکل اتاق تهران به آن اشاره کرد. عشقی همچنین بازگشت مدیریت بیمارستان بازرگانان به اتاق تهران و تجهیز و بازسازی آن برای ارایه خدمات درمانی متنوع را در صف مقدم ماموریت‌های اتاق تهران در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد که بودجه مناسبی برای نوسازی این بیمارستان از سوی هیات رییسه اتاق تهران مصوب شده است. او سپس، «ارایه خدمات مشاوره مالیاتی»، «تامین اجتماعی»، «گمرکی» و «کسب وکارهای نوین» را از اقدامات قابل توجه معاونت کسب وکار اتاق تهران طی دوره هشتم اتاق عنوان کرد و یادآور شد که این معاونت در تقویت عملکرد و کارایی نمایندگان اتاق تهران در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نقش بسزایی داشته است.

   نقدی بر برنامه راهبردی توسعه صنعتی

در بخش دیگری از این نشست، داریوش مبصر، مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ارایه گزارشی در باب برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی پرداخت. این گزارش با عنوان «تحول در ساختار صنعتی کشور» طی فرآیند همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اتاق تهران تهیه شده و مبصر توضیح داد که در این گزارش، آخرین یافته‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در رابطه با ساختار صنعتی کشور و پیشنهاداتی برای بهبود آن ارایه شده است. او در ادامه به روند تغییرات سهم ارزش افزوده زیرگروه صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری و ثابت سال 1376 اشاره کرد وگفت: بخش صنعت با وجود تولیدات بیشتر، ارزش افزوده اقتصادی کمتری داشته است. به نحوی که ارزش افزوده این بخش به قیمت‌های جاری از 19.9 درصد طی 5 برنامه توسعه به 15.3 درصد رسیده و این روند بر اساس قیمت‌های ثابت از 15.5 درصد به 20 درصد افزایش یافته است. مبصر همچنین درباره ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور طی برنامه‌های توسعه بر حسب سهم از ارزش افزوده صنعتی توضیح داد: این سهم در بخش کشاورزی پایه از 38 درصد به 16.5 درصد تقلیل یافته است. سهم محصولات هیدروکربوری از 12.5 درصد به 38.5 درصد رسیده و سهم محصولات معدنی پایه از 16.5 درصد به 21.9 درصد افزایش یافته است. اما سهم ارزش افزوده صنایع ساخت محور از 12.1 به 10.8 افول کرده است. او به برخی از مهم‌ترین ملاحظات کاهش سهم‌بری بخش صنعت از اقتصاد ملی پرداخت و گفت: به دلیل روند رو به تحول ساختار صنعتی جهان به سمت محصولات پیچیده‌تر امکان تداوم تولید محصولات کنونی در آینده در معرض تردید قرار دارد. همچنین ترکیب رشته فعالیت‌ها به سمت توسعه صنایع معدنی به ویژه هیدروکربوری در حرکت است که آلودگی زیست‌محیطی جدی ایجاد ‌می‌کند.

او همچنین روند کاهش قدرت ملی و رقابت‌های صنعتی و فناورانه با دیگر کشورها و نیز ضعف سرمایه‌داری صنعتی به نسبت سرمایه‌داری تجاری را از موارد حائز اهمیت در این بخش عنوان کرد وگفت: سیاست کلان اقتصادی، صنعتی، تجاری، فناورانه و قیمتی به دلیل ضعف در ساختارها و فرآیندهای تدوین و اجرا کارآمدی لازم برای تقویت و توسعه صنعتی کشور و ایجاد ترکیب ارزش‌آفرین و پایدار را نداشته است. این کارشناس اقتصادی، از مواردی همچون «تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تجاری»، «انجام مطالعات رشته‌ای» و «تدوین سیاست‌های اقتضایی در چارچوب یک برنامه راهبردی بلندمدت برای هر رشته فعالیت صنعتی» به عنوان راهکار بهبود ساختار صنعتی کشور یاد کرد.

   انتقاد اعضا از متولیان صنعتی

در ادامه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا نظرات خود را درباره این گزارش ارایه کنند. محمد اتابک، به بخشی از سخنان مبصر مبنی بر عدم رشد مورد انتظار صنعت اشاره کرد و گفت: نگاهی به آمارها در صنایع مادر نظیر سیمان، فولاد و صنایع غذایی، حاکی از رشد قابل ملاحظه این صنایع است. چالش عمده صنعت، در اندازه اقتصاد نهفته است که نتوانسته تولیدات صورت گرفته را جذب کند. در چنین شرایطی، صادرات نیز به یک مساله فرعی تبدیل شده و سمت عرضه، ساماندهی مناسبی نداشته است.

پدرام سلطانی، هم به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی اشاره کرد وگفت: این درهم‌تنیدگی اجازه نمی‌دهد کشوری که دارای مناقشه با جامعه جهانی است، توسعه پیدا کند. در چنین شرایطی توسعه کشور ما نیز منتفی است. بنابراین موسسات پژوهشی باید از پوسته محافظه‌کاری خارج شوند و ضرورت‌های توسعه را با صراحت بیان کنند. او، «نبود یک چشم‌انداز مشترک در وزارت صنعت، معدن و تجارت» ‌را مورد انتقاد قرار داد و به کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی توصیه کرد که به مدیران این وزارتخانه گوشزد کنند که توسعه صنعتی صرفا با حمایت از صنایع بزرگ محقق نمی‌شود.

فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه تاکنون هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به‌طور کامل به اتمام نرسیده است، گفت: ضرورت تدوین یک برنامه استراتژی اقتصادی کاملا احساس ‌می‌شود. محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌المللی ایران با سایر کشورها تاکید کرد و یادآور شد که بدون برقراری ارتباط نزدیک به دنیا نمی‌توان استراتژی توسعه صنعتی را پیاده‌سازی کرد.

از آن‌سو، محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به اینکه برنامه‌های استراتژیک توسعه صنعتی عمدتا در پایان دوره دولت‌ها تدوین شده است، گفت: این برنامه‌ها به اجرا درنیامده و این بیم وجود دارد که هر برنامه استراتژی توسعه صنعتی جدیدی که تدوین شود نیز به سرنوشت اسلاف خود گرفتار شود. علیرضا کلاهی‌صمدی هم با انتقاد از اینکه منابع عمدتا به سمت صنایع بالادستی سرازیر شده است، گفت: صنایع پایین‌دستی نه‌تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند که بیشترین آسیب‌ها را نیز از ناحیه سیاست‌های صنعتی متحمل ‌می‌شوند.