بازگشت آسیایی‌ها به سیاست‌های انبساطی
گروه جهان| طلا تسلیمی|
کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی و فشارهای فزاینده بر کسب‌و‌کارها در نتیجه یک سال جنگ تجاری چین و ایالات متحده بانک‌های مرکزی کشورهای آسیاسی از ژاپن تا استرالیا را به تسهیل مجدد سیاست‌های پولی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی واداشته است. سال گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی و افزایش ارزش دلار در برابر بیشتر ارزهای بازارهای نوظهور، کشورهای آسیایی را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی ترغیب کرده بود. اما اکنون در بیشتر بانک‌های مرکزی منطقه از کاهش نرخ بهره صحبت می‌شود که عملا چرخشی 180درجه در قیاس با سیاست‌های سال گذشته است.
به نوشته رویترز، اواخر سال گذشته مباحثات در ژاپن بر معایب چاپ پول متمرکز بود و در بانک مرکزی استرالیا صحبت‌ها حول محور حرکت بعدی در راستای افزایش نرخ بهره (سیاست انقباضی پولی) می‌چرخید. به ویژه، کاهش ارزش پول اقتصادهای نوظهور آن‌دسته از کشورهایی را که در برابر عوامل خارجی آسیب‌پذیرتر بودند از جمله هند، اندونزی و فیلیپین به تشدید سیاست‌های پولی واداشته بود. اما اکنون به نظر می‌رسد که حتی این کشورها نیز روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند.
اگرچه کاهش ارزش دلار و پایین آمدن قیمت نفت در این چرخش در سیاست‌گذاری نقش مهمی ایفا کرده، اما برای آسیا این مساله بیشتر اهمیت داشته که موتور رشد منطقه‌ای یعنی چین سال جاری میلادی را با شرایطی وخیم‌تر از انتظارات آغاز و این شرایط نامطلوب (کاهش بیش از اندازه نرخ تورم) را به باقی منطقه صادر کرده است. فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) ماه گذشته در سیاست‌های پولی خود و روند افزایش نرخ بهره رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کرد که حاکی از احتمال پایان چرخه سیاست‌های انقباضی پولی بود. پیوش گوپتا مدیرعامل گروه هولدینگ «دی‌بی‌اس» در سنگاپور گفت: «واضح است که بانک‌های مرکزی به تجدیدنظر در سیاست‌های پولی می‌اندیشند.»
به استثنای فیلیپین که شاهد کاهش سریع نرخ تورم است، دیگر اقتصادهای مهم آسیا اکنون با نرخ تورمی به‌شدت پایین و حتی کمتر از سطح هدف بانک‌های مرکزی مواجه هستند. رشد قیمت‌ها در مالزی، سنگاپور، کره‌جنوبی، تایوان و تایلند زیر یک درصد بوده است. فردریک نیومان یکی از روسای تحقیقت علوم اقتصادی آسیایی در شرکت خدمات مالی و بانکداری «اچ‌اس‌بی‌سی» گفت: «فشار ناشی از پایین ماندن قیمت‌ها اندک است، اما تورم به‌طور گسترده سیر نزولی دارد. از این رو، نیاز به تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی (به‌کار‌گیری سیاست‌های انبساطی) افزایش می‌یابد، حتی اگر چنین اقدامی به‌تنهایی برای بازگرداندن رشد کافی نباشد.»
هاروهیکو کورودا رییس بانک مرکزی ژاپن روز سه شنبه گفت که این بانک آماده است تا در صورت وارد آمدن آسیب به اقتصاد در نتیجه افزایش شدید ارزش ین، محرک‌های اقتصادی بیشتری به کار بگیرد. در همان روز دیوا گوینگوندو معاون رییس بانک مرکزی فیلیپین هم گفت که بانک مرکزی این کشور که در سال گذشته نرخ بهره را 5مرتبه افزایش داده، در صورتی که شرایط نقدینگی برای حفظ رونق اقتصادی مناسب نباشد، خیلی سریع وارد عمل خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی استرالیا اوایل ماه جاری میلادی از سیاست‌های انقباضی به سیاست‌های خنثی تغییر رویکرد داشته است؛ اگرچه شمار فزاینده‌ای از کارشناسان اقتصادی که در نظرسنجی برگزار شده توسط رویترز شرکت داشتند، کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی کردند. بانک مرکزی هند هم در ماه فوریه نرخ بهره را در اقدامی غیرمنتظره کاهش داد و به باور تحلیل‌گران، احتمال یک مرتبه دیگر کاهش نرخ بهره هم وجود دارد. در میان 3اقتصاد اصلی آسیایی که با کسری حساب جاری درگیر هستند، اندونزی تنها کشوری است که با وجود 6مرتبه افزایش نرخ بهره در سال گذشته انتظارات مبنی بر چرخش در سیاست‌گذاری‌ها از انقباضی به انبساطی به‌شدت اندک است. بانک مرکزی این کشور بیشتر بر ثبات نرخ ارز مبادلاتی تمرکز دارد.
جولیانا لی کارشناس ارشد اقتصادی آسیا در «دویچه بانک» گفت: «بانک مرکزی فیلیپین احتمالا باتوجه به تمایلات رشد بانک مرکزی و کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور در اقدامی غیرمنتظره و سریع از سیاست‌های پولی گذشته باز خواهد گشت.»
نقدینگی چین
در شرایط کنونی کارشناسان اقتصادی بیشتر از یک مرتبه کاهش نرخ بهره در اقتصاد آسیا را پیش‌بینی نمی‌کنند، اما این مساله تااندازه زیادی به چگونگی عملکرد اقتصاد چین بستگی دارد و اینکه آیا این کشور می‌تواند مناقشات تجاری خود با ایالات متحده را حل کند یا خیر. میزان موفقیت محرک‌های مالی و پولی اجرایی توسط پکن هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.
بانک مرکزی خلق چین در ماه ژانویه نرخ مقرر ذخایر ارزی را برابر با 100واحد کاهش داد و تحلیل‌گران باور دارند که تا پایان سال جاری میلادی این نرخ 150واحد دیگر نیز کاهش داده می‌شود. این تنها یکی از تدابیر محرک مالی است که احتمالا تا ماه مارس به اجرا گذاشته می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی کاهش شاخص نرخ بهره را نیز پیش‌بینی کرده‌اند، اما اتفاق نظر بر این است که چنین اقدامی به عنوان آخرین راهکار صورت خواهد گرفت، چراکه می‌تواند به یوآن آسیب بزند و مخاطرات بدهی را تشدید کند. تحلیل‌گران شرکت «آی‌سی‌بی‌سی» در یادداشتی نوشتند: «تنها در صورتی که فضای داخلی و خارجی یک تغییر عمده و شدید را شاهد باشد، کاهش شاخص نرخ‌های پس‌انداز و وام‌دهی محتمل می‌شود.»
