آغاز فصلی جدید در تاریخ الجزایر

گروه جهان|

عبدالعزیز بوتفلیقه رییس‌جمهوری ۸۲ ساله، الجزایر ضمن اعلام انصراف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری، از تأسیس جمهوری جدید سخن گفت، جمهوری که باید به دست نسل‌های تازه سپرده شود. بوتلفیقه در حالی از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کرد که اعتراض مخالفان نسبت به پنجمین نامزدی‌اش در انتخابات وارد سومین هفته خود شده بود.

بوتفلیقه در بیانیه خود درباره انصراف از نامزدی‌اش نوشت که صدای جوانان را شنیده است و دغدغه آنها برای آینده کشور را درک می‌کند. او از ورود الجزایر به دوره‌ای حساس از تاریخ خود سخن گفت و تظاهرات مسالمت‌آمیز جوانان را ستود؛ از برکناری نخست‌وزیر غیرمحبوب و تغییرات در دولت خبر داد و از تعویق انتخابات، تا کنفرانسی ملی قانون اساسی جدید تا آخر سال تدوین کند. بوتفلیقه تاکید کرده که یک همه‌پرسی برای تأیید قانون اساسی برگزار خواهد شد و پس از آن نیز انتخابات ریاست‌جمهوری. انتخابات قرار بود ۱۸ آوریل برگزار شود.

رویترز گزارش داده، اخضر ابراهیمی ریاست کنفرانسی که رییس‌جمهوری الجزایر درباره آینده سیاسی کشورش پیشنهاد داده بود، برعهده می‌گیرد. اخضر ابراهیمی دیپلمات کهنه‌کار و وزیر خارجه پیشین الجزایر درصدد اعلام آنچه است که آن را فرایند گذار جدید خوانده که آینده الجزایر را ترسیم می‌کند.

به‌گفته یک منبع دولتی، دیپلمات کهنه‎کار الجزایری در راس این کنفرانس ملی قرار می‌گیرد. این کنفرانس الجزایری شامل نمایندگان معترضان از جمله جمیله بوحیرد، زهره ظریف بیطاط، اخضر بورقعه و کسانی خواهد بود که نقش برجسته‌ای در جنگ استقلال ایفا کردند، جنگی که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ میلادی طول کشید. این در حالی است که بوتفلیقه پس از اعلام انصراف از نامزدی برای دور پنجم انتخابات ریاست‌جمهوری میزبان اخضر ابراهیمی بود.

اخضر ابراهیمی پس از دیدار با بوتفلیقه گفت: «با توجه به شرایطی که در حال حاضر کشور دارد، بوتفلیقه مرا در جریان اتفاقات جاری الجزایر و تصمیمات مهمی که قصد اتخاذ آنها را دارد، قرار داده است.» او ضمن ابراز خوش‌بینی خود نسبت به این تحولات، گفت: «صدای مردم به‌ویژه جوانان شنیده شده است و یک مرحله جدید و سازنده که بسیاری از مشکلات ما را رفع کند، خیلی زود آغاز خواهد شد. « همچنین امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه خواستار یک گذار برای مدتی معقول در الجزایر شده است. بوتفلیقه پس از یک مدت بستری طولانی در بیمارستانی در سویس نهم مارس به الجزایر بازگشت. او از زمان سکته مغزی در سال ۲۰۱۳ قادر به حرکت نیست و بر صندلی چرخدار می‌نشیند. پیش از اعلام انصراف عبدالعزیز بوتفلیقه، بیش از ۱۰۰۰ تن از قضات الجزایر با انتشار بیانیه‌ای ضربه‌ای جدی بر این رییس‌جمهوری ۸۲ ساله وارد آوردند. این قضات در بیانیه‌ خود اعلام کرده بودند: «ما اعلام می‌کنیم که قصد داریم از نظارت بر روند انتخابات خودداری کنیم؛ انتخاباتی که علیه خواست مردم است.» به گفته آنها، قضات باید به جنبش «ما مردم هستیم» بپیوندند.

در همین حال احمد اویحیی نخست‌وزیر الجزایر، نیز کناره‌گیری کرده است و بوتفلیقه وزیر کشور نورالدین بدوی را مامور تشکیل کابینه جدید کرده است. این اقدام برخی کارشناسان را نسبت به احتمال نظامی شدن جامعه و به دست گرفتن قدرت توسط نظامیان در راستای سرکوب معترضان نگران کرده است. همچنین اگرچه بسیاری از احزاب سیاسی و معترضان از اعلام انصراف بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری شادمان شده‌اند اما تعویق انتخابات از سوی او و وعده‌هایش، نگرانی‌هایی را برای آینده سیاسی این کشور به وجود آورده است. از جمله برخی ناظران بر این باورند که نخبگان سیاسی حاکم بر الجزایر پس از انصراف بوتفلیقه خطر سرهم‌بندی سریع یک نامزد و ورود سراسیمه و ناآماده به انتخابات ۱۸ آوریل را نمی‌پذیرند؛ از همین روست که برگزاری انتخابات به تعویق افتاده است؛ در واقع آنها با وعده تدوین قانون اساسی، فرصتی برای آرایش سیاسی جدید فراهم کرده‌اند. بر همین اساس معترضان با وجود انصراف بوتفلیقه از حضور در انتخابات سه‌شنبه هم به خیابان آمده و نسبت به ماندن او در قدرت برای یک سال آینده اعتراض کردند. اسکای‌نیوز نوشته، سه‌شنبه هزاران معترض در شهرهای مختلف با برگزاری تظاهرات گسترده تغییرات سیاسی فوری را خواستار شدند.بوتفلیقه همچنین با یک حکم ریاست‌جمهوری رمطان لعمامره وزیر خارجه پیشین، را به معاونت جدید نخست‌وزیر منصوب کرد. به نظر می‌رسد روزهای آینده سیر تحولات بعدی الجزایر و آینده سیاسی این کشور را بیشتر روشن خواهد شد. رییس‌جمهوری فعلی 82 ساله الجزایر به مدت ۲۰سال کاندیدای مطلوب نظامیان الجزایر بوده است. در دوره‌های پیشین انتخابات تمام کاندیداهای رقیب از رقابت کناره‌گیری کرده بودند. بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ میلادی قرار بود کشور را پس از گذراندن یک «دهه سیاه» از جنگ داخلی با اسلام‌گرایان نجات دهد و یکپارچگی کشور را احیا کند. بر اساس ارزیابی‌ها، در این جنگ داخلی میان ۶۰ تا ۲۰۰ هزار نفر کشته شدند.