تعادل در عرضه و تقاضا را برهم نزنیم
ایلناز ابراهیمی |
سعی در برقراری قیمت در بازار به نرخی پایین‌تر از آنچه بنا به قوانین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، تلاش برای شکستن قوانینی است که عقلانیت و سال‌ها تجربه، شکست ناپذیری آن را ثابت کرده است.
شاید بتوان گفت از ابتدای تاریخ اقتصادی بشر حتی زمانی که هنوز پول اختراع نشده بود و مبادلات به صورت پایاپای صورت می‌گرفت، ارزش کالاها بر اساس قوانین عرضه و تقاضا و محل تلاقی منحنی‌های آنها تعیین می‌شده است. کالایی که تقاضا برای آن بیشتر است ارزش بیشتری پیدا می‌کند و هر آنچه باعث افزایش عرضه یک کالا شود، خواسته یا ناخواسته به کنترل قیمت آن کمک خواهد کرد. به همین ترتیب، اگر قیمت کالایی را به شکل مصنوعی پایین نگه دارید، طبیعتاً مقدار تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود و بر عکس، تولیدکنندگان به این دلیل که درآمد کمتری از محل تولید و فروش این کالا کسب خواهند کرد، مقدار عرضه خود را کم خواهند کرد.
به عبارت دیگر، بنا به قانون عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار عرضه و تقاضای هر کالایی در اقتصاد با هم در ارتباط هستند به‌طوری که بنا به قانون تقاضا، میزان تقاضای هر کالایی با قیمت آن رابطه منفی دارد و برعکس، بنا به قانون عرضه، رابطه بین قیمت و عرضه کالا به صورت یک منحنی صعودی و به شکل مثبت در اقتصاد مشاهده می‌شود. وقتی بازاری برای کالایی تشکیل می‌شود، آن‌قدر قیمت‌ها و به تبع آن عرضه و تقاضای آن نوسان می‌کند که بالاخره در یک مقدار خاص و یک قیمت معین، عرضه با تقاضا برابر می‌شود و این دو نیرو کنار هم آرام می‌گیرند و تعادل در بازار برقرار می‌شود ولی این روزها آنچه یافت می‌نشود، همین تعادل است. یک روز در بازار محصولات سلولزی کمبود مشاهده می‌شود، روز دیگر در بازار محصولات پروتئینی عرضه جوابگوی تقاضا نیست و روز دیگر صحبت از نبود خریدار برای محصولات مرتبط با اتحادیه قنادان و خشکبار است.
بازار خودرو و بازارهای وابسته به آن نظیر قطعات یدکی و عدم تعادل‌های حاکم بر آن نیز خود بحثی مفصل دارد. ولی علت این همه عدم تعادل در کجاست؟ نیروهای بازار که همیشه سیستم را به سمت تعادل حرکت می‌دهند و با تغییرات قیمتی و مقداری سعی در برقراری تعادل دارند، چه می‌کنند؟ اندکی دقت نشان می‌دهد که جواب در همین نزدیکی است، در همین مداخله مداوم در عملکرد نیروهای بازار و در خلاف جهت برقراری تعادل. می‌توان بحث را از بازار ارز آغاز کرد، زمانی که بنا به دلایل مختلف از جمله عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی برای چندین سال پیاپی و در نتیجه بالا نگه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی، به محض اینکه درآمدهای ارزی کشور به علت بازگشت تحریم‌ها محدود شده و شوک منفی عرضه به این بازار وارد شد، نرخ ارز به سرعت شروع به افزایش کرد.
این بالا رفتن نرخ ارز، عکس‌العمل طبیعی بازار به شوک منفی عرضه بود که به خاطر شکل‌گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی مبنی بر افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها با شتاب و سرعت شروع به افزایش کردند. حال به نظر می‌رسد اگر مداخله‌ای در بازار صورت نمی‌گرفت یا بانک مرکزی، با آنچه بین کارگزاران فعال در بازار ارز به نام تزریق ارز شناخته می‌شود، سعی در جبران کاهش یک‌باره عرضه در بازار می‌کرد، انتظار بر این بود که با وجود افزایش نرخ ارز، عرضه و تقاضا در نهایت در نرخی بالاتر به تعادل برسند و بازار ارز در نهایت آرام بگیرد.
ولی چالش از آنجا آغاز شد که با اعلام نرخ ارز دولتی به قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ تعادلی، تقاضا برای واردات با دلاری به این نرخ (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به‌شدت افزایش پیدا کرد چرا که به دلیل تفاوت فاحش این نرخ با نرخ تعادلی، رانت بسیار عظیمی نصیب کسی می‌شد که به ارزی با این قیمت دسترسی پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر، تعادل در بازار ارز به این دلیل برقرار نشد که اعلام قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی و سعی در توزیع ارز به این قیمت، رانتی را به وجود آورد که بی‌شک کارگزاران اقتصادی برای بهره‌مندی از آن صف بستند.همین صف در بازار خودرو، زمانی که اعلام شد برخی خودروهای تولیدی در کشور به قیمتی حدود ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهند شد، مشاهده شد. از همین صف‌ها در هنگام عرضه گوشت، شکر و کالاهایی نظیر اینها که دچار اختلال در عرضه شده‌اند نیز مشاهده می‌شود چرا که سعی در برقراری قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی است که منجر به توزیع رانت در بین کسانی می‌شود که به این کالاها با این قیمت دسترسی پیدا می‌کنند. این رانت و نیز قیمت پایین‌تر، به افزایش تقاضا دامن زده و کمبود عرضه در بازار بیشتر به چشم می‌آید. سعی در برقراری قیمت در بازار به نرخی پایین‌تر از آنچه بنا به قوانین عرضه و تقاضا و تعادل بین نیروهای آنها تعیین می‌شود، تلاش برای شکستن قوانینی است که بنا به ذات بشر، عقلانیت وی و سال‌ها تجربه، شکست ناپذیری یا حداقل پرهزینه بودن شکستن آنها ثابت شده است، این هزینه را به اقتصاد تحمیل نکنیم.
