دوراهی درآمد بیشتر و رونق تولید مقابل دولت

اقتصاد کلان| امیرعباس آذرم‌وند|

 به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی که گریبان دولت را برای امسال گرفته، به نظر می‌رسد بحث کاهش مالیات تولید جدی‌تر از قبل پیگیری می‌شود. آن طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده قصد دارند با طرحی دو فوریتی این طرح را در مجلس به رای بگذارند. در حال حاضر مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی نسبت به سود آنها 25 درصد است ولی پورابراهیمی معتقد است که می‌توان این رقم را در دو مرحله به 15 درصد رساند. این میان راهکار مرسوم اقتصادی در شرایط رکودی کاهش نرخ مالیات‌ها است اما با توجه به تحریم‌های امریکا که منجر به کاهش درآمدهای نفتی دولت می‌شود، استفاده از این راهکار در شرایط کنونی می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای دولت شود.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «تلاش ما این است که در سال ۹۸ نرخ مالیات بر تولید را طبق توافقی که سال گذشته با دولت و وزارت اقتصاد داشتیم، کاهش دهیم. ان‌شاءالله در قالب طرح دوفوریتی، کاهش نرخ مالیات بر تولید را مصوب خواهیم کرد؛ البته بخشی از این موضوع در اختیار دولت است و اگر به توافقات نهایی دست یابیم، می‌توانیم نسبت به کاهش نرخ مالیات بر تولید اقدام کنیم که این امر موجب رونق تولید و افزایش حجم مالیات در کشور خواهد شد. با کاهش نرخ مالیات تولید، در آمدهای مالیاتی دولت کاهش نمی‌یابد بلکه کل منابع مالیاتی قابل وصول در کشور افزایش خواهد یافت و کمک بسیار زیادی نیز به واحدهای تولیدی می‌شود.

پیشنهاد ما در توافق اولیه با دولت این بود که نرخ مالیات تولید که در حال حاضر ۲۵ درصد است، در فاز اول به ۲۰ درصد و در فاز دوم به ۱۵ درصد کاهش یابد.»

 کاهش مالیات راهکار مقابله با رکود

در ایران نیز از همان آغاز سال 97 که نوسانات ارزی به اوج خود رسید و قدرت پول ملی با سرعت هر چه تمام‌تر رو به کاهش بود، اغلب تولیدکنندگان از دولت خواستند تا مالیات این بخش را کاهش دهد. این روشی مرسوم در تمام کشورهای جهان است که در چنین شرایطی، افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ‌های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است که می‌تواند به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و ایجاد کار به سمت اشتغال کامل استفاده شود. در دوره ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ تقریبا ٤٧ کشور نرخ‌های مالیاتی خود را کاهش دادند.

دراین‌زمینه، برخی اقتصادها ازجمله کانادا، فیجی، یونان، اندونزی، اسلوانی و انگلستان، نرخ‌ها را به‌تدریج و در چند سال کاهش دادند و بقیه نیز بطور موقت کاهش نرخ‌های بیشتری را اعمال کردند. گروه دیگری از کشورها نیز به‌جای تغییر نرخ مالیات، محدوده‌های درآمدی را که به آن مالیات تعلق می‌گرفت تغییر دادند. پرتغال محدوده تعلق مالیات بر سود را در ژانویه ٢٠٠٩ مشخص کرد. درآمدهای تا ١٢,٥٠٠ یورو مشمول بخشش نیمی از نرخ مالیاتی خود شدند، اما درآمدهای بالاتر از این مقدار نرخ استاندارد

٢٥ درصد را می‌پرداختند.

 وضعیت متفاوت ایران

با این همه ایران شرایط ویژه‌‌ای نسبت به کشورهای دیگر دارد؛ اکنون حدود یک‌سال از اعلام رسمی خروج امریکا از برجام می‌گذرد، خروجی که با اعمال تحریم‌های دوباره بر اقتصاد ایران همزمان شد و قبل از هر چیز درآمدهای دولت از محل فروش نفت را هدف قرار داد.

کاهش فروش نفت ایران و سخت‌گیری برای جلوگیری از وارد شدن درآمدهای حاصله به کشور، سبب می‌شود تا دولت ایران هم برای سال آینده به دنبال یافتن راه‌های دیگری برای جایگزین کردن با درآمدهای نفتی باشد.

طبعا درآمدهای مالیاتی از مرسوم‌ترین روش‌های درآمدزایی برای دولت‌ها در شرایط فشار محسوب می‌شود. به همین دلیل دولت برای آنکه نسبت به این طرح روی خوش نشان دهد باید راه‌های دیگری برای درآمدزایی بیابد.

این اولین‌بار نیست که وعده کاهش مالیات تولیدکنندگان داده می‌شود، در آبان‌ماه سال گذشته، سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی وعده کاهش مالیات تولیدکنندگان را داد. او در جمع خبرنگاران اعلام کرد: برای تقویت تولید و عبور از شرایط فعلی باید به سمتی برویم که بتوانیم مالیات تولید را کاهش دهیم و در حال حاضر مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی نسبت به سود آنها 25 درصد است و مطالعات ما نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در شرایط فعلی این رقم را از 25 درصد به 20 درصد کاهش دهیم. وعده‌ای که در سال 97 عملی نشد و حالا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی برای اجرای آن خبر می‌دهد.

روز شنبه گزارشی از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر شد که میزان فرار مالیاتی را در اقتصاد کشور 35 درصد کل تولید ناخالص داخلی اعلام کرد و رقم آن برای سال 96 را بیش 40 هزار میلیارد تومان. چنانچه راهی برای شناسایی این افراد وجود داشته باشد، طبیعتا راه‌حلی برای کاهش فشار بر بخش تولید هم در دست خواهد بود، در غیر این صورت به نظر نمی‌رسد دولت چندان نسبت به این راهکار روی خوش نشان دهد.

 دولت کدام مسیر را انتخاب می‌کند

در روزهایی که به نظر می‌رسد طبیعت هم با دولت ایران سر سازگاری ندارد و بلایی چون سیل در روزهای نخست امسال هزینه‌های گزافی به مردم بخش‌هایی از کشور وارد کرده و عملا دولت مجبور است بخشی از این هزینه‌ها را متقبل شود، حالا بحث کاهش مالیات تولیدکنندگان روی میز قرار دارد. در سالی که رونق تولید نام‌گذاری شده، طبیعی است که حمایت از تولیدکنندگان به استراتژی و تاکتیک بسیاری از مسوولان تبدیل شود. با این همه دولت در شرایطی قرار ندارد که امکان بذل و بخشش چندانی داشته باشد و هم‌اکنون نیز با کاستن از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت تا حدودی سعی کرده به وضعیت خود سر و سامان بخشد. در مقابل هم تولیدکنندگانی قرار دارند که روزهای خود را به سختی سپری می‌کنند و اگر مورد حمایت قرار نگیرند امکان دارد شرایط بغرنج‌تری پیدا کنند و ورشکسته شوند.

در این گیر و‌دار باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی گرفته می‌شود ولی جدا از هر تصمیمی به نظر می‌آید دولت برای سال 99 هم باید راهکارهایی برای جذب درآمدهای کافی داشته باشد تا هر چه زودتر از این وضعیت خلاص شود. نباید فراموش کرد در کنار این مسائل، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هم به جای خود باقی است و پیش‌بینی‌ها هم از افزایش نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال 97 خبر می‌دهد.

به بیان دیگر در حالی دولت ایران باید از بخشی از درآمدهای خود برای امسال چشم‌پوشی کند که امسال شرایط از سال گذشته نیز می‌تواند سخت‌تر باشد و اگر چنین کاری را انجام ندهد، اشتغال و تولید در کشور به‌شدت متاثر خواهد شد.

البته ظاهرا دولت هم بی‌تفاوت تنها نظاره‌گر ماجرا نمانده؛ آن طور که از وزارت اقتصاد خبر می‌رسد، در این وزارتخانه تلاش‌هایی برای اصلاح نظام مالیاتی صورت گرفته است. اصلاحاتی که به موجب آن قرار است پایه‌های مالیاتی افزایش یابند. آنطور که وزیر اقتصاد خبر داده پایه‌هایی از قبیل سود بانکی هم به پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه خواهند شد تا سودای سود بالا با دردسر کمتر از سر صاحبان مبالغ بالا در حساب‌های بانکی بیفتد. در این صورت و با اصلاح نظام مالیاتی می‌توان امیدوار بود که چتر مالیاتی گسترده‌تر ‌شود و آنگاه دولت هم این امکان را خواهد داشت که از بخش‌های دیگر درآمد مورد نیاز خود را جذب کند. شاید در این صورت دولت هم با گشاده‌رویی بیشتری از چنین طرح‌هایی استقبال کند.

برش

در مصاحبه روز گذشته «تعادل» با وزیر اقتصاد به بحث درآمدها و اصلاح نظام مالیاتی پرداخته شد. فرهاد دژپسند در رابطه با بحث اصلاح نظام مالیاتی گفت: برنامه من این است که ان‌شاء‌الله تا پایان دولت دوازدهم به معنای واقعی کلمه نظام مالیاتی را الکترونیکی کنیم. خودتان بهتر می‌دانید این کار ممکن است با موانع بیرونی مواجه شود. موضوع فقط خواست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست که اراده کنند و کاری انجام شود. خیلی موانع ممکن است وجود داشته باشد ولی به هر حال به شما می‌گویم که این اراده و برنامه آن هم وجود دارد و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر مراحل لازم را طی می‌کنیم که فرار و اجتناب مالیاتی را به حداقل برسانیم. اتفاقا جلسه‌ای برای بررسی راه‌های انسداد فرار مالیاتی داشتیم که در آن وضعیت موجود و راه‌های پیشرو بررسی شد. اکنون می‌دانیم که قوانین باید اصلاح شود. برخی از منافذ فرار، توسط فرصت‌های قانونی ایجاد شده است که فرد از آن استفاده می‌کند و باید آنها را مسدود کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: درباره افزایش پایه مالیاتی هم باید بگویم که اکنون دو قانون در آستانه نهایی شدن داریم. یکی همان قانون صندوق‌های مکانیزه است که دارد نهایی می‌شود. شورای نگهبان ایرادات آن را مطرح کرده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم آن را اعمال کرده است و ان شاءالله به زودی اجرا می‌شود. یکی دیگر هم قانون ارزش افزوده بوده است که این قانون آزمایشی بوده و در رفت و آمد دولت و مجلس اصلاح شده است و اکنون در حال طی شدن آخرین مراحل برای ارایه شدن به صحن مجلس است. در کنار آن باید بگویم که تکمیل لایحه جامعی هم در برنامه داریم که ان‌شاءالله تا پایان خرداد لایحه آن را برای دولت بفرستیم. در آن لایحه مباحث مالیات بر سود دارایی‌ها هم در نظر گرفته شده است.

دژپسند تاکید کرد: ما برنامه‌ داریم تا پایان خرداد این لایحه را نهایی کنیم که در آن پایه‌های مالیاتی جدید شناسایی شده و ما بنا نداریم نرخ پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم. حداقل این موضوع در این شرایط اقتصاد ایران جزو پیشنهادات وزارت اقتصاد نخواهد بود.