بازداشت و محاکمه افشاگر جنجالی

گروه جهان|

دادگاهی در لندن جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، را به‌دلیل نقض مقررات آزادی با وثیقه گناهکار شناخته است. دادگاه می‌تواند او را تا ۱۲ ماه به زندان محکوم کند. ایالات متحده هم آسانژ را به توطئه از راه ربودن اطلاعات ارتشی محرمانه متهم کرده و خواستار استرداد اوست.

به‌گزارش دویچه‌وله، جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، پنجشنبه در لندن دستگیر شد. آسانژ تنها چند ساعت پس از دستگیری در سفارتخانه اکوادور در لندن، به دادگاه برده شد و به اتهام تخلف از مقررات آزادی به قید وثیقه محاکمه شد. بنیانگذار ویکی‌لیکس اکنون باید منتظر حکم دادگاه باشد که ممکن است او را به تا ۱۲ماه زندان محکوم کند.

مقامات لندن به مدت سه سال ٢٤ ساعته مقابل سفارت اکوادور نگهبان گذاشته بود تا اگر جولیان آسانژ خارج شود او را دستگیر کنند. اما در سال ٢٠١٥ میلادی به آن خاتمه دادند تا اینکه دولت اکوادور چندی پیش اعلام کرد پناهندگی را از آسانژ بازپس گرفته و او باید سفارت این کشور را ترک کند. مسوولان سفارت اکوادور در طول سال‌های گذشته دسترسی آسانژ به اینترنت را قطع کرده و او را به انجام فعالیت‌های سیاسی متهم کرده بودند. از زمانی که به آسانژ پناهندگی داده بودند، او از انجام هر فعالیت سیاسی منع شده بود.

مناسبات بنیانگذار ویکی‌لیکس و دولت اکوادور در پی انتشار اسنادی درباره زندگی خصوصی لنین مورِنو رییس‌جمهوری کنونی اکوادور، تیره شد. سایت ویکی‌لیکس مدعی است که اقدام دولت اکوادور مبنی بر بازپس‌گیری پناهندگی غیرقانونی بوده است. لنین مورنو رییس‌جمهور اکوادور که خواهان اخراج آسانژ از سفارتخانه کشورش در لندن بوده، متعهد شده او به امریکا تحویل داده نشود. رافائل کورئه‌آ رییس‌جمهوری پیشین اکوادور درباره این بازداشت در صفحه توییتر خود نوشته: «تاریخ امریکای لاتین خائنان زیادی داشته است اما می‌توان گفت که لنین مورنو، امروز یکی از بزرگ‌ترین خائنان تاریخ است. او کسی است که به پلیس بریتانیا اجازه ورود به سفارت اکوادور را داد. مورنو مردی فاسد است اما این کار او را بشریت همواره در خاطر خواهد داشت.»

جولیان آسانژ خود را بی‌گناه می‌داند. وکیل بنیانگذار ویکی‌لیکس هم استدلال کرده چنانچه او به ایالات متحده اعزام شود، در دادگاهی منصفانه محاکمه نمی‌شود و با خطر جانی روبه‌رو خواهد شد. گفته شده، قاضی دادگاه تصریح کرده، چنانچه آسانژ را خطر مرگ تهدید کند، او به ایالات متحده تحویل داده نخواهد شد. جولیان آسانژ قرار است دوم ماه مه بار دیگر در برابر دادگاه ظاهر شود، که در همان جلسه درباره تحویل او به امریکا تصمیم‌گیری می‌شود. دادگستری امریکا پنجشنبه جولیان آسانژ را متهم کرده که در ۲۰۱۰ از طریق نفوذ در دستگاه کامپیوتری و با ربودن اسناد ارتشی محرمانه دست به توطئه زده است. به ادعای دادگستری امریکا آسانژ عملیات نفوذ به رایانه‌های ارتشی را در همکاری با چلسی منینگ، تحلیلگر پیشین ارگان اطلاعاتی ارتش انجام داده است. چنانچه جرم او به اثبات برسد، ممکن است تا پنج سال زندان نصیب او شود. منینگ که به عنوان تحلیلگر اطلاعاتی در زمان خدمت در عراق به کامپیوترهای ارتشی دسترس داشته، در سال ۲۰۱۳ به جرم جاسوسی به ۳۵ سال زندان محکوم شد. در سال ۲۰۱۷ میلادی باراک اوباما او را بخشید. منینگ ماه گذشته، به‌دنبال ممانعت از حضور و شهادت در دادگاه علیه ویکی‌لیکس بار دیگر دستگیر شد.

سایت ویکی‌لیکس در یک پیام توییتری اعلام کرده خلاف خبرهای رسمی آسانژ به دلخواه از سفارت خارج نشده، بلکه ماموران بریتانیا به داخل سفارتخانه رفته و او را دستگیر کرده‌اند. پلیس لندن می‌گوید که نخست به آسانژ هشدار داده است که خود را تسلیم کند و پس از آنکه او از خروج از سفارتخانه امتناع ورزیده، ماموران برای دستگیری او وارد محوطه سفارتخانه شده‌اند. ادوارد اسنودن روزنامه‌نگار افشاگر امریکایی، در یک پیام توییتری نوشته که دستگیری آسانژ لحظه‌ای تاریک برای آزادی بیان بوده است.

ترزا می‌نخست‌وزیر بریتانیا، اما از دستگیری آسانژ استقبال کرده و با خشنودی در پارلمان گفته‌: «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست و حالا آسانژ هم باید به مقررات دادگستری تن دهد.» جرمی کوربین رهبر حزب اصلی مخالف دولت بریتانیا، گفته است که دولت بریتانیا باید با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به امریکا، مخالفت کند. کوربین گفته استرداد آسانژ به‌دلیل افشای شواهدی در خصوص جنایات صورت گرفته در عراق و افغانستان، اقدامی اشتباه است. دولت بریتانیا باید درباره استرداد او به امریکا تصمیم بگیرد.

جولیان آسانژ ژوئن ۲۰۱۲ میلادی از بیم دستگیری توسط پلیس بریتانیا و اعزام به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. در آن زمان پلیس سوئد قصد داشت او را به اتهام تجاوز جنسی بازداشت کند. همزمان ایالات متحده خواهان استرداد آسانژ بود، زیرا او با افشای اسناد مهمی در رابطه با دخالت امریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق، به نظر دادگستری امریکا مرتکب خیانت شده است. افزون بر این دادگستری بریتانیا نیز به‌دنبال دستگیری آسانژ بود، با این اتهام که او شرایط وثیقه مالی را زیر پا گذاشته است.