دولت، مقصر اصلی بازماندگی از تحصیل
تحصیل، ابتدایی‌ترین حق یک کودک برای داشتن رفاه اجتماعی است اما این حق ابتدایی با وجود تاکید قانونی، هنوز هم به دلایل مختلف زیر پا گذاشته می‌شود. فقر، محرومیت، ناآگاهی و دسترسی نداشتن به فرصت‌های برابر آموزشی از اصلی‌ترین عواملی است که میان کودکان در سن تحصیل و مدرسه فاصله می‌اندازد. تا چند سال پیش تصور بر این بود که از میان تمام عواملی که سبب می‌شود یک دانش‌آموز از تحصیل باز بماند، اصلی‌ترین عامل به ویژه در مناطق محروم خانواده، فرهنگ و ناآگاهی والدین است اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که سهم عمده دوری دانش‌آموزان از مدرسه به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات آموزش و فقر است. با این حال آموزش و پرورش در ایران به ویژه در سال‌های اخیر بیشتر از قبل به سمت خصوصی‌سازی پیش رفته تا جایی که بانک جهانی در آخرین گزارش خود، ایران را در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های 1998 تا 2017 رکورددار معرفی کرده است. نتیجه این وضعیت آن طور که کارشناسان آموزش می‌گویند، چیزی جز رشد آمار کودکان بازمانده از تحصیل نیست، آماری که البته دقیق نبوده و هر نهاد و سازمانی یک عدد متفاوتی را برای آن اعلام می‌کند.
بررسی یک گزارش
اگرچه عوامل مختلفی به عنوان موانع تحصیل دانش‌آموزان همواره از سوی کارشناسان مختلف مطرح بوده است اما در گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی، درباره عوامل بروز این پدیده، آمده است: «با وجود وجود بیش از سی قانون در حوزه اجباری و رایگان کردن آموزش و سوادآموزی و اجرای برنامه‌های متعدد، همچنان با پدیده بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم. این قوانین و سیاست‌ها بیشتر بر مسوولیت خانواده‌ها درخصوص فرستادن کودکان به مدرسه تأکید دارند تا مسوولیت نظام آموزشی، این درحالی است که براساس گزارش‌ها، سهم ناچیزی از علل بازماندگی از تحصیل، موارد مربوط به والدین است و عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر سهم عمده‌ای دارد.»
در بخش دیگری از این گزارش به آمار بازماندگان از تحصیل اشاره شده است، آماری که تاکنون رقم دقیق آن از سوی وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط اعلام نشده است. در حالی که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در آخرین روزهای سال 97 از شناسایی ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد اما در گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره این موضوع چنین آمده است: « آمار آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1395-1396حاکی از وجود747.911 نفر بازمانده در همه مقاطع آموزشی است. این درحالی است که اطلاعات مربوط به تعداد کودکان معلول بازمانده از تحصیل و کودکان فاقد هویت) بی‌شناسنامه (تفکیک نشده و در اختیار نیست. مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 تعداد افراد 6 تا 19 سال‌های که به‌طور کلی خارج از مدرسه هستند، 2.386.120 نفر است که با کسر تعداد تخمینی جمعیت واقع در سنین 19- 18 سال، میزان بازماندگان از تحصیل به حدود 1.738.751 نفر می‌رسد. همچنین با وجود سه برنامه راهبردی در راستای ریشه‌کنی بی‌سوادی جمعیت زیر 50 سال، هم‌اکنون نزدیک به 9 میلیون بی‌سواد در کشور وجود دارد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌حل مساله بازماندگی از تحصیل را در قالب سه پیشنهاد به شرح زیر مطرح می‌کند: « مجلس شورای اسلامی به‌جای وضع قوانین در خصوص اخذ جریمه یا پیگرد قضایی اولیا و متخلف و مجرم دانستن آنها، بر تکلیف دولت به آموزش رایگان و دسترس‌پذیرکردن امکانات آموزشی برای همگان اصرار نظارت داشته باشد.
ساختارهای قانونی و تشکیلاتی حوزه سوادآموزی و چگونگی ادامه فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی در راستای انسداد مبادی بی‌سوادی و تحت پوشش قرار دادن کودکان بازمانده از تحصیل مورد توجه بازنگری قرار گیرد.
وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شهرداری، سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات غیردولتی مکلف به شناسایی و جذب کودکان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل و ثبت اطلاعات اسمی، مشخصات و نشانی افراد بی‌سواد کشور است.»
پیشنهادی که نمایندگان آن را قبول ندارند
اگرچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت در راستای آموزش و پرورش رایگان تاکید شده است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معتقدند این پیشنهاد موضوع تازه‌ای نیست. محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به «تعادل» گفت: طبق اصل 30 قانون اساسی، آموزش و پرورش باید رایگان باشد که اتفاقا تاکید بر تعلیم و تربیت نقطه قوت قانون ماست اما در سال‌های اخیر بعد از راه افتادن مدارس غیرانتفاعی، به بهانه‌های مختلف این موضوع خدشه‌دار شد که مجلس هم با آن مخالف است. نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش با هر گونه پولی‌سازی آموزش به بهانه کمبود بودجه و ناتوانی در تامین منابع مالی مخالف هستند.
او افزود: ما کاملا به تبعات آموزش و پرورش خصوصی واقف هستیم. پولی شدن آموزش و پرورش سبب می‌شود، بازماندگی از تحصیل به دلیل مسائل اقتصادی بیشتر شود و جامعه به سمت ارزش‌گذاری افراد بر اساس توانایی مالی حرکت کند که این اصلا با انقلاب و ارزش‌های آن در تضاد است.
قمی درباره نظارت مجلس بر آموزش و پرورش بیان کرد: کمیسیون آموزش به مدارس غیرانتفاعی نظارت دارد. تاکنون هیچ قانونی برای پولی شدن آموزش در این دوره از مجلس تصویب نشده و اگر هم تصویب شد، شورای نگهبان قطعا با آن مخالفت می‌کند.
انگشت اتهام کارشناسان به سمت مجلس
اظهارات قمی در حالی است که کارشناسان آموزش درباره این موضوع نظر دیگری دارند. مریم کریمی، کارشناس آموزش درباره این موضوع بیان کرد: به نظر من اولین انگشت اتهام را باید به سمت نمایندگان مجلس گرفت که بدون توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی، هر سال بودجه‌ای را برای آموزش و پرورش تصویب می‌کنند که در بهترین حالت فقط کفاف حقوق معلمین یا هزینه‌های جاری آموزش و پرورش را می‌دهد. بنابراین وقتی آموزش و پرورش بودجه کافی برای گسترش امکانات آموزشی در سراسر کشور ندارد، دو گزینه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند، یا باید از امکانات مالی بخش خصوصی استفاده کند که نتیجه این موضوع همان پولی شدن آموزش است که در طولانی مدت به جای آنکه سبب گسترش تحصیل شود، خود به عامل بازدارنده آن تبدیل می‌شود یا باید بپذیرد که نمی‌توان در همه نقاط کشور امکانات آموزشی داشته باشیم که در این صورت هم باز دانش‌آموزان هستند که قربانی می‌شوند که به دلیل نداشتن امکانات آموزشی از تحصیل محروم می‌مانند
او افزود: مشکلات اقتصادی و معیشتی تاثیر بسیار شدیدی در خلق این وضعیت دارند. چرا که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی، اولین چیزی که از سبد کالای خانواده‌های کم‌درآمد حذف می‌شود کالای فرهنگی است بنابراین وقتی امکانات اموزشی پولی است یا امکانات دولتی آنقدر کم است که برای تحصیل باید هزینه حمل و نقل تا رسیدن به مدرسه را بپردازند، در بسیاری از مناطق محروم و در بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، امکان تحصیل فرزندانشان به‌شدت کم یا حتی غیر ممکن می‌شود بنابراین با این روند فعلی اقتصاد، ما شاهد افزایش بازماندگان از تحصیل خواهیم بود.
این کارشناس آموزش بیان کرد: به صورت میانگین در دنیا امروزه، حدود 87 درصد هزینه‌های آموزش عمومی را دولت‌ها تامین می‌کنند، در اروپا این مقدار 90 درصد است و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی این مقدار به 99 درصد هم می‌رسد. و مابقی را سایر نهادهای خیریه و موقوفات می‌پردازند، اما در ایران در بهترین حالت هزینه‌های آموزش عمومی که دولت متقبل می‌شود، 60 درصد است. بدون احتساب هزینه‌هایی که خانواده‌ها برای خرید کتب درسی و کلاس‌های کنکور می‌پردازند که از این نظر جزو کشورهای ضعیف به حساب می‌آییم. 98 درصد بودجه‌ای که دولت به آموزش و پرورش می‌دهد، فقط صرف حقوق معلمان می‌شود یعنی ما اداره مدارس و اداره آموزش و پرورش را عملا از جیب مردم تامین مالی می‌کنیم. بنابراین ضرورت دارد مجلس چه در بحث اختصاص بودجه و در چه بحث خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نظارت بیشتری داشته باشد. بر فرض مثال که یک خانواده که با تحصیل فرزندشان مخالف هستند، راضی به ادامه تحصیل شوند، وقتی زیرساخت مناسب وحود ندارد، عملا فرهنگ‌سازی در این زمینه خیلی راهگشا نیست.
