کیوسک‌ها؛ منبع مالی مغفول شهرداری تهران

۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - ۰۱:۳۹:۵۶
کد خبر: ۱۴۴۲۴۱

همزمان با انتقادها به شهرداری تهران در ادوار مختلف برای تراکم‌فروشی و نظام مالیه نادرست مدام بر لزوم ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری تاکید می‌شود اما کمتر کسی به کیوسک‌ها به عنوان منابع درآمدی شهرداری تهران توجه می‌کند؛ بخشی که هم از دید رسانه‌ها و مردم پنهان مانده و هم در خود مجموعه شهرداری تهران مغفول مانده است. شاید این منبع مالی، بزرگ نباشد اما در شرایطی که شهرداری گرفتار بدهی‌ها و رکود ساخت و سازها است وقت آن رسیده که حتی منابع درآمدی کوچک همچون هزینه خدمات شهری از کیوسک‌های شهر را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش ایسنا، به گفته مدیران عامل گذشته شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به عنوان متولی این کیوسک‌ها، آنها هزینه اشغال معبر عمومی شهر را یا نمی‌دهند یا آنچه پرداخت می‌کنند بسیار اندک است. در حقیقت گویی اجاره این کیوسک‌ها سال‌هاست که تغییر نکرده و افزایش تدریجی آنها که از ابتدا مقرر بوده انجام شود صورت نگرفته است. آنچه از گفت‌وگو با برخی از فروشندگان این کیوسک‌ها می‌توان برداشت کرد، این است که برخی از کسانی که سال‌ها پیش این کیوسک‌ها برای بهره‌برداری در اختیارشان قرار گرفته با گرفتن مبالغ بالا آن را در اختیار دیگری قرار داده‌اند و گاه یک کیوسک مطبوعاتی چند دست چرخیده است و حالا نفر سوم یا چهارم، هزینه‌ای نه‌چندان کم به واسطه‌ها می‌پردازد؛ هزینه‌ای که به جیب افرادی سودجو می‌رود و منفعتی برای شهر و شهروندان ندارد. در همین راستا مهدی هوشیار، معاون هماهنگی امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهارکرد: گرچه برخی افراد به‌طور غیرقانونی امکانات عمومی شهر را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و اجاره می‌گیرند، اما نفر اولی که کیوسک در اختیار او قرار گرفته، تقریباً هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و هزینه اندک پرداختی در قیاس با درآمدهای کلان این کیوسک‌ها تقریباً ناچیز است البته کیوسک‌ها برای فروش غیرقانونی اقلامی غیر از مطبوعات، مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. پرداخت ماهیانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به شهرداری برای یک کیوسک مطبوعاتی عجیب به نظر می‌رسد. او افزود: ازسوی دیگر سازمان بازرسی کل کشورطی نامه‌ای در سال ۱۳۹۵، خطاب به شهرداری‌ تهران دستور ساماندهی و ورود به مبحث قراردادها و گرفتن هزینه‌ خدمات شهری و نظارت کامل بر آنها را صادر کرده است.

در حقیقت وظیفه اصلی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ساماندهی مشاغلی است که در شهر تهران وجود دارند. هوشیار ادامه داد: کیوسک‌های مطبوعاتی از قدیم تحت عنوان دکه‌های روزنامه فروشی و یخ‌فروشی در سطح شهر تهران وجود داشتند که در سال ۱۳۶۹ نسبت به ساماندهی آنها توسط شهرداری تهران اقدام شد. در کوچه‌های قدیمی از سطح شهر تهران جمع‌آوری شدند و در نهایت با ارتباطات قانونی، ۱۲۰۰ دکه در شهر تهران باقی ماند. این دکه‌ها مبلغی به‌ عنوان هزینه خدمات شهری به شهرداری پرداخت می‌کردند.از سال ۱۳۶۹ به بعد، به تعداد کیوسک‌ها اضافه نشده است و در حال حاضر به هیچ عنوان مجوز راه‌اندازی کیوسک جدید داده نمی‌شود. بعضاً تعداد کیوسک‌ها در چند سال اخیر با توجه به نداشتن صرفه اقتصادی در برخی معابر خلوت، فوت فرد یا تخلف و… کم هم شده است. معاون شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پاسخ به فروش دخانیات، تنقلات، اسباب بازی و… و اینکه چه دستگاهی مسوول نظارت بر این امر است، گفت: برابر قانون برای فروش دخانیات باید عامل فروش وجود داشته باشد یعنی سوپرمارکت‌ها نیز اجازه فروش دخانیات را ندارند و فروش دخانیات باید تنها به وسیله عامل فروش دخانیات که دولت اجازه آن را داده انجام شود. اصول برخورد با این موضوع بازرسان شرکت دخانیات کشور و تعزیرات حکومتی هستند که این کار در حال انجام است البته ما هم در این کار مشارکت می‌کنیم؛ به شکلی که گشت‌های مشترکی میان تعزیرات حکومتی و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل برای برخورد با این تخلف شکل گرفت. هوشیار درباره مبلغی که از کیوسکی‌ها برای خدمات شهری دریافت می‌شود و نحوه اخذ آن اظهارکرد: در گذشته مبلغ دریافتی از کیوسک‌ها برای خدمات شهری بسیار کم بود سال ۱۳۹۴ این مبلغ با افزایش ۲۰ تا ۴۰ هزار تومانی، به ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه با توجه به موقعیت جغرافیایی کیوسک رسید. باید یادآوری کنم که این مبلغ از سال ۷۱ تاکنون تغییری نداشته است. او گفت: با توجه به تذکرات سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با کیوسک‌ها تصمیم بر این شد که در رابطه با کیوسک‌ها بازنگری شود. اتحادیه مربوطه نیز این موضوع را پذیرفت و در مورد هزینه خدمات شهری دریافتی از کیوسک‌ها بازنگری جدی در حال انجام است تا افرادی که از خدمات شهری استفاده می‌کنند و فضای عمومی شهر را در اختیار گرفته‌اند، هزینه این خدمات را بپردازند و در حال حاضر نیز تعدادی از کیوسک‌داران برای عقد قرارداد به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مراجعه کرده‌اند.