چالش جدید بازگشت ارز صادراتی

تعادل |

شروط جدید بازگردانی ارز صادراتی سال 98 و رفع تعهد ارز صادراتی سال 97 ابلاغ شد. براساس تازه‌ترین تصمیم، صادرکنندگان باید براساس شیوه اعلامی بانک مرکزی اقدام بازگشت ارز صادراتی خود کنند. «نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها در سال ۹۸»، «نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۷ صادرکنندگان»، «مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی ۹۷، تا اول مردادماه ۹۸» و« پذیرفته شدن صادرات ریالی به عراق و افغانستان» را می‌توان از بندهای مهم این بسته سیاستی عنوان کرد. اما این بسته سیاستی بار دیگر از سوی ذی نفعان آن چکش کاری و مورد انتقاد قرار گرفت. در یکی از بندهای این دستورالعمل ابلاغی، شیوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به صورت ۶۰درصد در نیما، ۱۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود وصادرکنندگان غیر از آن ۵۰درصد در نیما، ۲۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود، تعیین شده است. اماخواسته بخش خصوصی این بود که «سقف ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برای سایر کالا‌ها» برداشته شود. به گفته آنها، اگر بانک مرکزی الزام 50 درصدی برای ارز صادراتی سایر کالاها را لحاظ نمی‌کرد، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد سرعت بیشتری می‌گرفت. از طرفی، به گفته صادرکنندگان، در این بند تعیین تکلیف نشده که اگر۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارایه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. بانک مرکزی اما در‌بندی دیگری از این بسته سیاستی، «مهلت برگشت کامل ارز صادراتی سال 97 را تا پایان تیرماه 98 اعلام کرده است. این درحالی است که فرجه درخواست شده از سوی بخش خصوصی تا پایان شهریورماه ۹۸ بوده و از این منظر، نسبت به مهلت تعدیل شده گله مندند. «تعادل» در گزارش امروز به تحلیل جزییات تمامی بندهای این بسته ابلاغی از سوی بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته است.

   تصمیم جدید سیاست‌گذار چیست؟

دولت پس از ابلاغ دو بسته ارزی یکی در فروردین 97 و دیگری در شهریور 97، در اقدام دیگری تمام صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما شیوه بازگشت حاصل از صادرات، بحث‌های زیادی را در محفل اقتصادی به ویژه در بدنه بخش خصوصی به راه انداخت. چراکه بانک مرکزی در بخشنامه شهریورماه 97 خود با بازنگری در ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی، مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان را 3 ماه اعلام کرد. این در حالی است که در بخشنامه قبلی که صادر کرده بود، برای سه گروه از صادرکنندگان (محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین) مهلت 2ماهه در نظر گرفته بود. اما ملزم کردن صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص صادرکنندگان کالاهای سنتی که ۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، به پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی شان به چرخه اقتصاد کشور در بازه زمانی 3 ماهه، نارضایتی این گروه از تجار را به دنبال داشت. بر این اساس، بسته سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۷ چند بار اصلاح و در آخرین مورد آن، در روزهای پایانی سال ۹۷ و در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه بخش تولید، برخی از شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تغییر کرد و تسهیلی که به وجود آمد، خود سبب شد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات رونق گیرد. زیرا با اصلاحات صورت گرفته و بنابر تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی سیاست‌گذار پولی، ارز برگشتی سال 97 به رقمی معادل ١٨.٧میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کشور تا پایان اردیبهشت به کشور بازگشته است.

در همین حال، اما سیاست‌گذار پولی با ارایه یک بسته جدید، تسهیلاتی را فراهم کرده تا روند بازگشت ارز سرعت گیرد و شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم شود تا رفع تعهد ارزی کنند. البته این تصمیمات را می‌توان متاثر از نشست اخیر متولی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی دانست. بنابه اظهارات محمد لاهوتی، نظر کمیته ارزی اتاق ایران مبنی بر شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی، پیرو جلسه با رییس کل بانک مرکزی در هفته گذشته، در قالب نامه‌ای از سوی رییس اتاق ایران به بانک مرکزی ارسال شد که با توجه به مغایرت بخشی از مفاد بخشنامه امروز (۳۰ اردیبهشت ۹۸) بانک مرکزی در مورد شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، کماکان نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، همان پیشنهادات 6‌بندی است که در جلسه مطرح شده و رییس کل بانک مرکزی نیز تلویحا آن را پذیرفته بود. اما برخی از صادرکنندگان بخش خصوصی معتقدند که برخی از پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملا شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است.

   واکاوی جزییات بسته جدید ارز صادراتی

 اما بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 97 و ۹۸ چه بسته‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده است؟ براساس این تصمیم تازه سیاست‌گذار مالی، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، به نحوی تعیین گردیده که حداقل ۶۰ درصد ارز باید در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود، رفع تعهد شود. در عین حال، بر اساس این بسته جدید، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد مجاز هستند به صورت اسکناس وارد کشور کرده و مابقی را صرف واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، کرده و نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. اما در همین بند یک چالش جدی وجود دارد. به گفته فعالان بخش خصوصی، در جلسه هفته گذشته اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی پیشنهاداتی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد که یکی از این پیشنهادات «برداشت سقف ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برای سایر کالا‌ها» بود.

به نظر می‌رسد، این پیشنهاد با توجه به شرایط کشور و مشکلات جدی ناشی از نقل و انتقالات مالی برای صادرکنندگان از سوی بخش خصوصی مطرح شده بود، تا با برداشت سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، صادرکننده بتواند از یکی از روش‌های واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز صادراتی به واردکننده، فروش ارز به صرافی‌های مجاز داخل یا خارج کشور یا بازگشت ارز به سامانه نیما ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند. اما در شیوه جدید ابلاغی بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات این پیشنهاد توجه نشده و الزام شده تا سایر صادرکنندگان یعنی صادرکنندگان غیر پتروشیمی، 50 درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بازگردانند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: در سامانه نیما هیچ‌گونه قیمتی برای بازگشت ارز صادراتی تعیین نشده، براین اساس این امکان برای صادرکنندگان در سامانه نیما وجود دارد، تا ارز خود را با نرخ دلخواه ارایه کنند، اما با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که توافقاتی با دولت دارند و نرخ ارز آنها پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است، اجازه فعالیت به سایر صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ بالاتر در سامانه نیما را نمی‌دهند.

در همین رابطه، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و چین هم درباره این بند از بخشنامه بانک مرکزی، طی اظهاراتی به خبرگزاری فارس گفته است، با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها سالانه بطور متوسط 10 تا 12 میلیارد دلار صادرات دارند، بنابراین بازگشت 10 درصد از ارز صادراتی این بخش به چرخه اقتصادی کشور رقمی معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار می‌شود که با این شرایط این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان این حجم اسکناس ارز را کنترل کرد. به گفته مجید رضا حریری، بنابراین در صورت واردات این حجم اسکناس ارزی به کشور این سوالات پیش می‌آید که آیا ورود این حجم اسکناس به کشور امکان پذیر است و آیا لازم است که این مقدار اسکناس وارد کشور شود و چگونه بانک مرکزی می‌تواند ورود و خروج این اسکناس را به کشور مدیریت کند که در حجم‌های بالا از کشور خارج نشود.

او در عین حال بخشنامه جدید بانک مرکزی را به ایجاد بازار متشکل ارزی ربط می‌دهد و می‌گوید: از آنجا که باید نیاز ارزی این بازار تامین شود، دولت این بخشنامه را صادر کرده و در آن بازگشت بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس تعیین کرده تا نیاز بازار متشکل ارزی به اسکناس تامین شود. به گفته او، اگر مجموع صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دلار در نظر گرفته شود، پیرو بخشنامه مذکور حدود 5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز خواهد گشت که رقم بسیار قابل توجهی است. حریری اظهار امیدواری کرد که با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی کارکرد سامانه نیما کمرنگ شود و فعالیت این سامانه کم کم متوقف شود.اما با این حال، به گفته فعالان اقتصادی، این بخشنامه برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل فراهم کرده؛ به خصوص اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارایه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد؛ البته این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود. از این رو، بخش خصوصی معتقد است، اگر بانک مرکزی برای ارز صادراتی سایر کالاها بازگشت 50 درصد ارز را به سامانه نیما الزامی نمی‌کرد و صادرکنندگان از روش‌های مختلف برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کردند، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد سرعت بیشتری می‌گرفت. در بند دیگری از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند، فرصت دارند تا پایان تیرماه، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند. این در حالی است که پیشنهاد بخش خصوصی، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ بوده است، اما با ابلاغ این بسته به نظر می‌رسد، این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل و مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ تا اول مردادماه تعیین شده است. لاهوتی با انتقاد از این موضوع می‌گوید: وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، بهتر این بود که نظرات کارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می‌کردند تا بانک مرکزی با سرعت بیشتری به بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی پیدا کرده و صادرکنندگان نیز در زمان مشخص، ارز را برگردانند. بر اساس سیاست جدید اعلامی، ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر‌کنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. اما بخش خصوصی به این بند انتقاداتی را وارد کردند؛ چراکه پیشنهاد آنها در مورد نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰ درصد بود؛ در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر‌کنندگان محاسبه و لحاظ شود.

از دیگر بندهای این بخشنامه که مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفته است؛ بحث صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 16 مردادماه 1397 است که پس از ارایه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ خواهد شد. به گفته فعالان اقتصادی، موضوع فروش ریالی به عراق و افغانستان همچنان یک چالش جدی است؛ اما در بخشنامه جدید بانک مرکزی هم، صادرات ریالی به این دو کشور را تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، این مشکل بزرگ در این بخش باقی می‌ماند. همچنین مقرر گردید بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به نحوی عمل کند تا صادرکنندگانی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره، ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته، به چرخه اقتصادی بازگشت داده‌اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند تا از تسهیلات متناسب با آن بهره‌مند شوند.

   دو ابهام دیگر

«ابهام در زمان لازم‌الاجرا بودن بخشنامه بانک مرکزی» و اینکه «آیا صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو می‌توانند براساس بخشنامه قبلی، 100 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کنند یا خیر» از دیگر انتقاداتی بود که از سوی عضو کمیته ارزی اتاق ایران مورد اشاره قرار گرفت.

لاهوتی معتقد است، عدم تعیین تکلیف صادرات زیر یک میلیون یورویی در بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد. سرعت‌گیری بر سر راه واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر فراهم می‌آورد و روند بازگشت ارز را کند می‌کند و در عین حال، سرعت‌گیری بر سر راه واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر را فراهم می‌آورد و روند بازگشت ارز را کند می‌کند. او همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اعلام کند که این بخشنامه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده یا اینکه از امروز به بعد اجرایی خواهد شد، این نکته مهمی است؛ چراکه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده باشد، به‌شدت مشکلات را افزایش می‌دهد، اما اگر از امروز اجرایی شود، باید برخی از ابهامات را رفع کرد. به هر حال به بخشی از خواسته‌های بخش‌خصوصی توجهی نشده است. تاکید ما این است که از امروز که صادر شده اجرایی شود.

با این حال، پارلمان بخش خصوصی این انتقاد را به سیاست‌گذار مالی وارد می‌کند، با وجود پذیرش بخشی از پیشنهادات اتاق ایران که در نامه 6‌بندی غلامحسین شافعی خطاب به رییس بانک مرکزی ارسال شد، چرا این دستورالعمل جدید قبل ابلاغ، مجددا برای ارایه نظرات کارشناسی و رفع ابهامات به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشده است.