کاهش 40 درصدی معاملات ملکی در 2 ماهه نخست سال
حجم معاملات انجام شده در فروردین سال جاری از کاهش 32.2 درصدی قراردادهای خرید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند. این روند کاهشی به گفته فعالان بازار مسکن و اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک در اردیبهشت ماه هم ادامه یافت و با تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت، کاهش 40 درصدی قراردادهای خرید و فروش ملک را رقم زد.
علت اصلی افت حجم معاملات ملک، رشد بیش از 100 درصدی قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته است، عاملی که توان اقتصادی متقاضیان خرید مسکن را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر فروشندگان مسکن را هم برای عرضه ملک دچار تردید کرده است. براساس گزارش میدانی روزنامه تعادل از وضعیت بازار مسکن که هفته گذشته منتشر شد، مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران از کاهش شدید فایل‌های عرضه شده برای فروش گفتند. به گفته آنها فضای آینده بازار مسکن مشخص نیست و فروشندگان از افزایش دوباره قیمت و وارد شدن ضربه مالی در صورت فروش ملک خود نگران هستند، بنابراین ترجیح می‌دهند تا زمانی که بازار به ثبات نرسیده است، دست نگه دارند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت بازار مسکن در دوماهه نخست سال جاری به «تعادل» می‌گوید: از تاریخ اول فروردین 97 تا27 اردیبهشت 97 تعداد کل قراردادهای انجام شده در بازار مسکن کشور 174 هزار و 141 قرار داد بوده است که از این میان 101 هزار و 46 فقره آن مبایعه نامه بوده و 71 هزار و 140 قرارداد هم اجاره نامه بوده است.
مصطفی قلی خسروی اظهار می‌کند: از تاریخ اول فروردین 98 تا 27 اردیبهشت 98 نیز تعداد کل قراردادهای ثبت شده در کشور، 160 هزار و 747 قرارداد بوده است که تعداد 99 هزار و 139 فقره آن مبایعه نامه و59 هزار و 907 فقره آن اجاره نامه بوده است. خسروی با مقایسه آمار معاملات انجام شده در سال جاری با سال گذشته می‌گوید: حجم معاملات ثبت شده در کشور طی بازه زمانی ذکر شده در سال جاری نسبت به سال 97، 8 درصد کاهش یافته است، در این میان قراردادهای خرید و فروش 2 درصد و اجاره نامه 16 درصد کاهش یافته است.
او درباره حجم معاملات انجام شده در پایتخت اظهار می‌کند: از تاریخ اول فروردین 97 تا 27 اردیبهشت 97 تعداد کل قراردادهای شهر تهران 50 هزار و 254 فقره بوده است که از این میان 27 هزار و 318 فقره آن مبایعه نامه و 22 هزار و 559 آن اجاره نامه بوده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه می‌دهد: همچنین از تاریخ اول فروردین 98 تا 27 اردیبهشت 98 تعداد قراردادهای ثبت شده در دفاتر مشاوراملاک تهران، 34 هزار و 118 فقره بوده است که 16 هزار و 693 آن مبایعه نامه و 18 هزار و 141 فقره آن اجاره نامه بوده است.
خسروی اضافه می‌کند: بررسی قراردادهای ثبت شده در دفاتر مشاوراملاک از فروردین تا 27 اردیبهشت ماه سال جاری نشان از کاهش 32 درصدی کل معاملات دارد که 39 درصد (40 درصد) آن مربوط به مبایعه نامه و 24 درصد آن مربوط به قراردادهای اجاره بوده است.
همراهی دولت در کنترل قیمت ها
یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار مسکن طی ماه‌های اخیر، اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی هستند. آنها با درج قیمت‌های غیرمتعارف برای واحدهای مسکونی، نوعی بی‌ثباتی وعلاوه بر آن افزایش قیمت را در بازار به همراه داشته‌اند، البته درهمین رابطه اقداماتی با همکاری دادستانی، پلیس فتا، وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک انجام شد و درگام نخست برای ساماندهی به وضع موجود، قیمت‌ها از این سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی حذف شد و بعد با درج متوسط قیمت در هر منطقه با همراهی وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک، قیمت‌ها دوباره درج شد اما دوباره و به دلیل تداوم نارضایتی‌ها، شاهد حذف قیمت‌ها بودیم.در این میان، اگرچه نمی‌توان نقش سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی در نابسامانی و ایجاد هیجان کاذب در بازار مسکن را انکار کرد، اما علت اصلی نابسامانی در این بازار، مشکلات موجود در اقتصاد کلان کشور است و عوامل درونی بازار مسکن از جمله عدم تعادل در عرضه و تقاضا، افزایش قیمت مصالح و ... و همچنین سایرعوامل بیرونی از حضور پررنگ دلالان و واسطه گران برای گرفتن ماهی از آب گل آلود این نابسامانی‌ها، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.خسروی درباره اقدامات انجام شده برای نظارت بر فعالیت اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی با مخالفت در نرخ‌گذاری اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی، به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک کرده است. بنابراین پیش بینی می‌شود که با این اقدامات، بازار مسکن تا حدودی از تب و تاب خارج شود.
او ادامه می‌دهد: علاوه براین شاهد ساخت اپلیکیشنی درباره کدرهگیری هستیم که این موضوع هم به ساماندهی بازارمسکن کمک می‌کند. در این میان، اگر مجلس شورای اسلامی دریافت کدرهگیری در معاملات را قانونی کند، شاهد شفافیت در بازار خواهیم بود. البته داشتن کد رهگیری برای انجام معاملات ملک از سوی هیات وزیران مصوب شده اما تأکید دوباره مجلس می‌تواند به جدی‌تر شدن این موضوع کمک کند.به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، شاید در سال‌های گذشته، اهمیت دریافت کد رهگیری مثل ماه‌های اخیر احساس نمی‌شد، اما با حضور اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی ضرورت دریافت کد رهگیری افزایش یافته است. بنابراین باید ساخت اپلیکیشن در این زمینه جدی‌تر دنبال شود که وزارت راه و شهرسازی هم در این زمینه اقداماتی انجام داده است.خسروی اظهار می‌کند: درصورت راه‌اندازی کامل سایت ثبت املاک و معاملات کشور ایران با همراهی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و اتحادیه مشاوران املاک، معاملات انجام شده در بازار مسکن شفاف می‌شود و به تبع آن امنیت اجتماعی هم بهتر تأمین می‌شود، زیرا طی سال‌های گذشته کلاهبرداری‌هایی در بخش مسکن انجام شده است که با راه‌اندازی کامل این سامانه و ثبت کد رهگیری، از انجام تخلف دربازار ملک و املاک جلوگیری می‌شود.
ماه رمضان بر حجم معاملات اثر نداشت
همزمانی نیمی از اردیبهشت ماه با ماه رمضان هم می‌تواند یکی از عواملی باشد که در کاهش 40 درصدی حجم معاملات در این ماه نسبت به سال گذشته بی‌تاثیر نبوده باشدض، اگرچه رییس اتحادیه مشاوران املاک با این موضوع مخالف است و بیان می‌کند: اگرچه نیمی از اردیبهشت ماه سال جاری درماه مبارک رمضان قرارداشت اما این موضوع عاملی برای افت حجم معاملات نیست، ماه رمضان، ماه نعمت و برکت است و تجربه‌ای مبنی بر کاهش معاملات در این ماه در سال‌های گذشته هم وجود ندارد، ضمن اینکه سال گذشته هم با 10 روز اختلاف چند روز از ماه رمضان در اردیبهشت بود اما حدود 19 هزار واحد مسکونی در اردیبهشت خرید وفروش شد.
او ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود، شرایط بخش مسکن بهبود یابد چون وزیرراه و شهرسازی قول ساخت 400 هزار واحد مسکونی را داده است و هم اینکه درحال ساخت اپلیکیشنی برای ساماندهی کدهای رهگیری هستند.
خسروی با اشاره به تبعات افزایش قیمت بر کاهش حجم معاملات می‌گوید: جهش قیمت موجب کسادی و رکود بازار می‌شود که این موضوع به ضرر مشاوران املاک خواهد بود بنابراین این گفته که مشاوران املاک یکی از عوامل گرانی مسکن هستند، صحت ندارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار می‌کند: طی یکسال گذشته انتقادهای بسیاری نسبت به نقش مشاوران مسکن درباره گرانی این کالا وارد شده است درحالی که با افزایش قیمت مسکن حجم معاملات افت می‌کند و با کاهش تعداد قراردادهای امضا شده مشاوران از نظر مالی دچار ضرر می‌شوند، چون درآمد آن رابطه مستقیمی با حجم معاملات انجام شده دارد.
خسروی ادامه می‌دهد: کاهش تعداد معاملات دراردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته مربوط به افزایش قیمت‌ها و کاهش توان اقتصادی خانوارها است و برهمین اساس همزمانی ماه مبارک رمضان با نیمی از روزهای اردیبهشت یا دخالت مشاوران املاک در گرانی مسکن صحت ندارد.
