آغاز بررسی لایحه ساماندهی بازار اجاره مسکن
گروه راه و شهرسازی|
طی دو، سه ماهه گذشته نرخ اجاره‌بها رشد چشمگیری داشته است و همین موضوع فشار اقتصادی وارد به مستأجران را به‌شدت افزایش داده و مهاجرت معکوس به شهرهای جدید و اقماری را رقم زده است ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان نسبت به رشد حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها ابراز نگرانی کرده‌اند.
تبعات منفی ناشی از افزایش نرخ اجاره‌بها موجب شده است که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مختلفی را برای رونق بازار اجاره اجرایی کند، یکی از این راهکارها ارایه لایحه پیشنهادی این وزارتخانه برای ساماندهی این بازار است، روز گذشته کمیسیون اقتصاد هیات دولت بررسی لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و معافیت موجرین از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک در مدت اجاره را آغاز کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، براساس متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک معاف می‌شوند.
برهمین اساس، وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحدهای استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه کرده است.
طبق این لایحه موثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قراردادهای اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قراردادهای بلندمدت، هزینه‌های گزاف مالی از جمله هزینه جابه‌جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجرین و موجرین (مستاجرین هزینه‌های بیشتری را تقبل می‌نمایند) از دلایل توجیهی ارایه این لایحه به دولت است.
همچنین هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جابه‌جایی محل سکونت برای مستاجرین، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره‌بها بر زندگی مستأجران، تلاش برای فرهنگ‌سازی و پایه‌گذاری انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحدهای ساخته شده توسط انبوه‌سازان نیز از دیگر دلایل توجیهی ارایه این لایحه است.براساس این لایحه پیش نویس، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف هستند.مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رییس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نباشد.برهمین اساس، حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دوسال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد. و مورد سوم هم اینکه یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه شود.
بی اطلاعی اتحادیه از موسسات اجاره‌داری
اما جدا از ارایه لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به دولت یکی از راهکارهای این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره ایجاد موسسات اجاره داری برای تعادل بخشی به بازار اجاره مسکن است که وزیرراه و شهرسازی درباره آن اطلاع‌رسانی کرد، به گفته محمد اسلامی این تصمیم در قالب ماده دو قانون ساماندهی مسکن موسسات
اجاره‌داری ایجاد می‌شود تا مطابق با آن مردمی که می‌خواهند واحدهای خود را اجاره دهند در قالب این موسسات خانه‌های خود را به مستأجران واگذار کنند.
درحالی که وزیرراه و شهرسازی از ایجاد موسسات
اجاره‌داری خبر داده است، رییس اتحادیه مشاوران املاک از این موسسات اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: بنده از این موسسات اجاره‌داری بی‌خبر هستم و وقتی اطلاعی از این موسسات ندارم، نمی‌توانم در مورد آن و جزییات اظهارنظر کنم.مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس گفت: کد رهگیری تنها راه اطمینان بخشی به بازار مسکن است.
خسروی ادامه داد: اتفاقا وزارت راه و شهرسازی باید به سمت تقویت کد رهگیری حرکت کند، چرا که این کد رهگیری مصوبه خود دولت است.
رییس اتحادیه املاک اظهارکرد: اگر می‌خواهیم اعتماد مردم در بازار مسکن را افزایش دهیم، بهتر است که به اجرای کد رهگیری تاکید و آن را تقویت کنیم.
باید‌ها و نباید‌های اجاره‌بها
در شرایطی که نرخ اجاره طی ماه‌های گذشته بیش از 40 درصد رشد کرده است، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجاره‌بها نباید بیش از ۳۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد پیشنهاد داد کارگروهی زیرنظر وزارت راه برای رصد وضعیت بازار مسکن و جلوگیری از نرخ‌های کاذب تشکیل شود.
مجید کیانپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بهترین حالت این است که کار گروهی زیرنظر وزارت راه یا قوه قضاییه متشکل از وزارت راه، سازمان تعزیرات، مشاوران املاک و نماینده دادستان تشکیل شود و وضعیت بازار مسکن را رصد کنند تا از نرخ‌های کاذبی که اثر التهاب بازارهای موازی ایجاد می‌شود جلوگیری شود و نوعی جهت دهی و سیاست دهی در این حوزه داشته باشند.
او اضافه کرد: در حال حاضر مسکن خرید و فروش نمی‌شود اما هر کسی ملکش را بر اساس شرایط ذهنی خود قیمت‌گذاری می‌کند؛ به همین دلیل خرید و فروش صورت نمی‌گیرد قیمت واقعی هم کشف نمی‌شود. شاید بهترین حالت این است که یک بسته حمایتی و سیاستی ارایه شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارت راه باید به دنبال این باشد که شورای عالی مسکن را با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی که در قانون تعریف شده است تشکیل دهد و نیازهای حمایتی را در شورای هماهنگی سه قوه تصویب کند. همچنین برنامه‌های تولید مسکن هم جدی گرفته شود و سیاست‌گذاری لازم انجام شود و در این مسیر ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.
او با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی و تدبیر مشخصی برای اجاره‌بهای مسکن وجود نداشته، تصریح کرد: تنها دستوری گفته می‌شود که نرخ نباید اضافه شود در حالی که این ضمانت اجرایی ندارد بنابراین باید یک بسته سیاسیتی و حمایتی برای اجاره‌بها تهیه شود. برای خانه اولی‌ها تسهیلات رهن در نظر گرفته شود و دولت از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کسانی که نمی‌توانند خانه تهیه کنند را کمک کند تا وضع اجاره مسکن آنها سر و سامان بگیرد.
