جریمه نگهداری اموال مازاد بانکها
مهدیه زمردیان| کارشناس بانکی|
یک قانون اثربخش باید هزینه بنگاه‌داری برای بانکها را آنچنان بالا ببرد که خود خواسته به واگذاری شرکتها و اموال مازاد بپردازند. نقش اصلی بانکها در ادبیات مالی نقش واسطه‌گری وجوه است. اگرچه صورت ظاهری ارایه خدمات مالی بانکها طی سال‌ها تغییر و مفاهیم بانکداری مدرن صنعت بانکداری را دچار تحولات اساسی کرده اما کماکان شریان اصلی حیات بانکها دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است. اهمیت این امر در کشور ما که به دلیل توسعه‌نیافتگی و عمق کم بازار سرمایه، عمدتا بانکها عهده‌دار تامین مالی در تمام سطوح خرد و کلان و همچنین کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند، دوچندان است. با این مقدمه می‌توان گفت تمرکز بانکها بر هرگونه فعالیت بانکی غیر از واسطه‌گری مالی، باعث خواهد شد تا بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تنگنای مالی مواجه شوند، زیرا جایگزین دیگری برای تامین مالی به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به غیر بانکها وجود ندارد. یکی از مصادیق فعالیت‌های غیر‌واسطه‌گری بانکها، بنگاه‌داری آنها خارج از حدود متعارف و قانونی آن و بدون رعایت محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در آن بنگاه‌ها است که می‌تواند تمرکز بانکها را از وظیفه اصلی جذب سپرده و اعطای تسهیلات هدفمند برداشته و به سمت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکی سوق دهد. به همین دلیل در سال های اخیر توجه ویژه‌ای از سوی نهادهای مختلف نظارتی و سیاست‌گذاری به این پدیده شده است. اما اینکه تا چه حد این تلاش‌ها منجر به خروج بانکها از پدیده بنگاه‌داری شده است جای بحث و بررسی بیشتر دارد. در واکاوی علل تخطی بانکها از نسبت‌های مجاز سرمایه‌گذاری در اموال و دارایی‌ها، به نتایج یکسانی نمی‌رسیم. بخشی از شرکتها و اموال مازاد، ناخواسته و به اجبار به بانکها تحمیل شده‌اند. به این صورت که اغلب در بانک‌های دولتی، دولت برای رد دیون خود تمام یا بخشی از سهام شرکت‌های دولتی که بعضا سودآور نبوده‌اند را به بانکها واگذار کرده است. همچنین در ترازنامه بانک های غیردولتی و حتی دولتی نیز سهام برخی شرکتها و بسیاری از املاک به چشم می‌خورد که به عنوان وثیقه تسهیلاتی بوده است که در طبقه مطالبات غیرجاری قرار گرفته و به تملیک بانکها درآمده‌اند. حتی برخی از سهام شرکتها در برهه‌هایی از زمان و به منظور رونق‌دهی به بازار سرمایه به ناچار به تملک بانکها درآمده‌اند. بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از فعالیت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری بانکها به نوعی خارج از اختیار آنها بوده است. اما این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که در سال‌های اخیر به دلیل افتادن در دور باطل افزایش سود بانکی و به‌تبع آن افزایش هزینه تمام‌شده پول در بانکها و شرایط رکود اقتصادی، بانکها نمی‌توانستند از طریق فعالیت سنتی واسطه‌گری بانکی به سودآوری دست یابند و از آنجایی که بانک یک موسسه انتفاعی است و سهامداران آن انتظار فعالیت اقتصادی سودآور از مدیران بانکی دارند؛ لذا برخی بانکها و علی‌الخصوص بانک‌های غیردولتی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و خرید املاک و همچنین نگهداری پورتفوی متنوعی از سهام شرکتها به منظور شناسایی سود و پوشاندن زیان ناشی از فعالیت بانکداری خود پرداخته‌اند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که حجم بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم برای همه بانکها همگن نیست اما وضعیت برخی بانک‌هایی که از قضا وضعیت ترازنامه‌ای سالم و شفافی هم ندارند به گونه‌‌ای بوده است که منجر به فشار بیش از پیش بر شبکه بانکی برای خروج از بنگاه‌داری و هدایت منابع جمع‌آوری شده از طریق ارایه تسهیلات به فعالیت‌های مولد اقتصادی شده است. در همین راستا و به منظور فراهم آوردن بسترهای قانونی چگونگی خروج بانکها از بنگاه‌داری، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به موضوع فروش دارایی‌های مازاد بانکها اختصاص یافت. با این مضمون که براساس این مصوبه، همه بانکها و موسسات اعتباری باید طی سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند. درغیر این صورت علاوه بر مالیات بر عایدی سرمایه ۲۵ درصدی که هر سال ۳ درصد افزایش خواهد داشت و تا نرخ ۵۲ درصد نیز خواهد رسید، با مدیرعامل بانک و هیات‌مدیره برخورد قانونی می‌شود. همچنین مطابق این قانون، بانکها ملزم شده‌اند سهام شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت‌های بانکداری را واگذار کنند. می‌توان گفت با گذشت چهار سال از تصویب قانون فوق کاستی‌های بسیاری در فرآیند اجرای آن وجود دارد، که نتوانسته است هزینه بنگاه‌داری برای بانکها را آنچنان بالا ببرد که خود‌خواسته به واگذاری شرکتها و اموال مازاد خود بپردازند. نخست آنکه تعیین مهلت سه‌ساله برای بانکها بر چه مبنایی صورت گرفته است و با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر بازارهای مختلف، واگذاری اموال در این بازه زمانی امکان‌پذیر بوده است یا خیر. دوم آنکه فرآیند چگونگی تعیین مازاد بودن اموال و غیربانکی بودن شرکت‌های تابعه بانک براساس گزارش حسابرس قانونی و نظر بانک مرکزی و اعلام آن به سازمان مالیاتی کشور به خودی خود زمان‌بر بوده و از سرعت واگذاری‌ها خواهد کاست. سوم آنکه با رونق گرفتن بازار املاک و همچنین بازار سرمایه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال گذشته و افزایش ارزش دارایی‌های بانکها در ترازنامه، اغلب سهامداران تمایل به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند که با وجود بهتر کردن نسبت کفایت سرمایه بانکها خود مانعی برای خروج بانکها از بنگاه‌داری است.
