پایانی بر یک رویه غلط

گروه بنگاه‌ها|

مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، بر لزوم تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت دولت در این عرصه تاکید کردند؛ ضرورتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شاه‌کلید حل مشکلات بنیادین اقتصادی ایران است و از طریق آن می‌توان زمینه پیشرفت و بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی کشور را فراهم کرد..

واقعیت آن است که بنا به دلایل گوناگون حضور مستقیم دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به عنوان یک بازیگر جدی باعث شده تا بخش خصوصی اقتصاد ایران نتواند به جایگاه و نقش واقعی خود در اقتصاد ایران دست پیدا کند، چرا که بطور طبیعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی قادر به رقابت به ساختاری که امکانات و نقدینگی فراوانی را در اختیار دارد، نیستند.

 بررسی اظهارنظرهای رسانه‌ای اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که اغلب موضوع دخالت دولت در امور اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین مشکل پیش روی اقتصاد ارزیابی می‌کنند و حل مشکلات اقتصادی را منوط به وضعیتی می‌دانند که در آن دولت به جای بازیگری مستقیم در فضای اقتصاد در نقش یک ناظر و هادی ظاهر شود. البته تجربیات نه چندان خوش‌آیندی که اقتصاد ایران از فرآیند خصوصی‌سازی داشته است؛ باعث شده تا کارشناسان با احتیاط بیشتری درباره موضوع صحبت کنند.

با توجه به اهمیت موضوع سراغ دیدگاه‌های اهالی اقتصاد و نمایندگان مجلس در این زمینه رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان بحثی تابانده شود که از منظر بسیاری از تحلیلگران شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.

 تلاش برای اصلاح مشکلات

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش معتقد است رویه غلط اقتصاد دولتی در طول تمام سال‌های گذشته باعث شده هرگاه بخش خصوصی تلاش کرده قدرتمند شود نیز با سیاست‌های غلط راه به جایی نبرد.

فاطمه مقیمی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به نظارت دولت در این بخش، اظهار کرد: فرمایش اخیر ایشان، آرزوی طولانی مدت بخش خصوصی است. ما همواره بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که دخالت دولت، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد نه تنها نمی‌تواند گره‌ها را باز کند که حتی مشکلاتی جدی نیز ایجاد می‌کند؛ مساله‌ای که امروز خود را در اقتصاد ایران نشان داده و اگر این روند اصلاح نشود، ادامه خواهد داشت.

به گفته وی نگاهی به تجربه کشورهایی که در عرصه اقتصادی به موفقیت رسیده‌اند نشان می‌دهد که هرگاه دولت به نقش اصلی خود یعنی اجرای قانون و سیاست‌گذاری کلان برگشته و کار در عرصه عملی به فعالان واقعی اقتصادی سپرده شده، نتیجه کار بسیار مثبت و قابل اتکا بوده است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی ایران تا چه میزان آمادگی آن را دارد که در اقتصاد نقشی بیشتر و مهم‌تر بگیرد، تصریح کرد: همانطور که در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز باید واقعیت‌ها را دید، قطعاً نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی اقتصاد ایران نیز یک شبه پیشرفت کرده و به اهدافش برسد؛ بخش خصوصی که برای مدتی طولانی تحت فشار بوده و هر بار خواسته در مسیر خود پیشرفت کند با سنگ اندازی‌های مداوم مواجه شده است.

مقیمی با اشاره به برخی از این مشکلات، توضیح داد: بخش خصوصی از یک سو باید خود را با مشکلات کلان‌تر وفق می‌داد. وقتی کشور برای مدتی طولانی با جنگ تحمیلی و تحریم‌های یک جانبه مواجه شد، قطعاً فشاری جدی بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود؛ فشارهایی که با وجود ایجاد دشواری‌های جدی نتوانستند حیات‌بخش خصوصی ایران را به شماره بیندازند.

وی ادامه داد: در کنار آن بخش خصوصی برای مدتی طولانی با سیاست‌های دولت در چالش بوده است. وقتی از یک سو مطالبات ما از شرکت‌های دولتی معوق می‌شود و از سوی دیگر باید به دیگر نهادهای همان دولت مالیات پرداخت کنیم، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران به کار خود با قدرت ادامه دهند. در سال‌های گذشته حرکت بخش خصوصی با دشواری همراه شده و امیدواریم دولت این‌بار فضا را به نفع فعالان اقتصادی واقعی خالی کند تا دغدغه‌های تلنبار شده برطرف شوند.

 دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد

در شرایطی که مقیمی از عدم توانایی بخش خصوصی برای رقابت با بخش‌های دولتی صحبت می‌کند نماینده مردم تبریز در مجلس دهم از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و در پاسخ به این پرسش که برای بهبود شاخص‌های رشد بخش خصوصی دولت از چه طریق می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد می‌گوید: مهم‌ترین قدم دولت باید این باشد که پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و اجازه بدهد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی سکان فعالیت‌های اقتصادی را به دست بگیرند.

محمد اسماعیل سعیدی با بیان اینکه دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، اظهار کرد: زمانی شاهد رونق تولید و اقتصاد خواهیم بود که دولت در قالب نقش خود یعنی حمایت، نظارت و فراهم کردن بستر مناسب فعالیت کند و از بنگاه داری دست بردارد.  محمداسماعیل سعیدی با بیان اینکه دولت باید

در راستای اجرایی کردن قوانین مصوب شده در مجلس در عرصه حمایت از تولید تلاش کند، خاطرنشان کرد: ضروری است بخشی از کارها را به بخش خصوصی واگذار کرده و به آنها اعتماد کنیم؛ در کنار این موضوع دولت نیز بستر لازم را فراهم کرده و تسهیلات لازم را

در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور باشیم.

 وی متذکر شد: یکی از مشکلات اصلی ما، واگذاری غیراصولی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی است که تولید را با مشکلات جدی مواجه می‌کند؛ از این رو لازم است در واگذاری‌ها تجدیدنظر شود.

وی افزود: متاسفانه فضایی در جامعه ایجاد و تقویت شده که کیفیت کالاهای ایرانی پایین است؛ درصورتی که برخی کالاهای ایرانی می‌توانند با کالاهای مشابه کشورهای پیشرفته وارد رقابت شوند.

واقعیت آن است که دیدگاه‌های جدید اقتصادی دخالت ساختارهای دولتی در حوزه‌های اقتصادی را رد می‌کنند. به‌طوری که دخالت‌های دولت در اقتصاد از تعیین سقف قیمت خودرو، ارز و... گرفته تا ایجاد نظام تعرفه‌ای غیر متعارف و... همگی به عنوان رفتارهای پرخطر در اقتصاد قلمداد می‌شوند که باید از آنها پرهیز کرد. ناگفته پیداست که معنای خصوصی‌سازی و بسترسازی برای مشارکت بیشتر مردم به معنای گسترش اقتصادی خصولتی و ویژه خواری نیست؛ تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده است که برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی باید اصل شفافیت را در وجوه مختلف نهادینه کرد تا از تکرار حوادث ناخوشایند قبلی جلوگیری کرد.