شبهات دریافت‌کنندگان ارز ارزان
تعادل|
گروه‌بندی کالاهای وارداتی که پس از اعلام نرخ دلار 4200 تومانی در سال گذشته کلید خورد، مدام دستخوش تغییراتی شد براساس تصمیمات صورت گرفته، 4 گروه کالایی تعریف شد که تنها کالاهای مندرج در گروه کالایی اول ارز وارداتی دولتی دریافت می‌کردند و گروه‌های کالایی دوم و سوم، برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شدند. نخستین کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی 4200 تومانی که در نیمه مردادماه 97 منتشر شد، عمدتا کالاهای اساسی، از جمله «مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی وکاغذ» را شامل می‌شد. اما در ادامه راه، انتقادات به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها، شائبه ایجاد رانت دولتی برای افراد و بنگاه‌هایی که ارز ارزان دریافت کردند، را پیش کشید. همین موضوع باعث شد تا بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را در چند نوبت منتشر کند. براساس آمار منتشر شده، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه برای واردات کالاهای اساسی، صرف شده است؟ از آن‌سو، ارزیابی کارنامه دلار 4200 تومانی از فروردین سال گذشته تاکنون هم نشان می‌دهد، ارز ارزان به کالاهایی اختصاص یافته که می‌توان از آنها به عنوان غیرضرور‌های وارداتی یاد کرد. از سوی دیگر، در هفته اول خرداد ماه سال جاری، لیست جدیدی از گروه‌بندی برخی اقلام تعرفه‌ای و نحوه ترخیص کالاهای گروه 4 در گمرک مانده، منتشر شد، که جاخوش کردن برخی اقلام کالایی در این گروه برای دریافت ارز 4200 همچنان سوال برانگیز است که می‌طلبد سیاست‌گذار مالی و وزارت صنعت، ومعدن وتجارت نسبت به شبهاتی که در مورد کالاهای دریافت‌کننده ارز ارزان، وجود دارد، پاسخ دهند. «تعادل» در گزارش امروز خود، به بررسی کارنامه دلار 4200 تومانی از فروردین سال 97 تا خرداد سال جاری و تاثیراتی که بر روند تجارت و واردات کشور داشته است، پرداخته است.
دلار 4200 تومانی یا رانتی؟
20 فروردین سال 1397 ارز 4200 تومانی به ادبیات اقتصاد وارد شد؛ یک سیاست ارزی که با اعلام از سوی معاون اول رییس‌جمهور، تک‌نرخی شدن ارز را دنبال می‌کرد. اما پس از نهایی شدن این تصمیم، انتقادات بسیاری از سوی صاحبنظران به این سیاست ارزی وارد شد وخیلی‌ها از همان ابتدا آن را یک سیاست غلط و تصمیم اشتباه در اقتصاد کشور عنوان کردند. سیاست‌گذاران با اتخاذ چنین تصمیمی، دایراه رانت را گستراندند و تقاضای کاذبی برای واردات در همان ماه‌های اولیه سال 97 به دلیل جذاب بودن دلار 4200 تومانی شکل دادند. بانک مرکزی چندی بعد از سامانه نیما رونمایی کرد تا از این طریق بتواند معاملات ارزی را به صورت شفاف‌تری رصد کند؛ اما این سامانه هم در میانه راه دچار کژکارکرد شد؛ به‌طوری‌که نرخ دلار در بازار غیررسمی افزایش یافت. اواخر تیرماه 97 براساس بخشنامه بانک مرکزی قرار شد تا 20 درصد صادرکنندگان غیرنفتی معاملات ارز خود را با صرافان و نرخ غیررسمی انجام دهند، که این اولین گام برای خروج از سیاست دلار 4200 تومانی تلقی شد. کجروی سیاست دلار 4200 تومانی و انتقادات به این سیاست ارزی موجب شد تا بانک مرکزی در مردادماه لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی را منتشر کند. لیستی که نشان می‌داد، ارز دولتی در اختیار افراد و بنگاه‌های قرار گرفته که صلاحیت دریافت ارز ارزان را نداشته‌اند. اعتراضات به لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، سبب شد خیلی‌ها از قطار دریافت ارز ارزان پیاده شوند.
ارز 4200 تومانی که برای واردات همه کالاها اختصاص داده شد تا بتواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کند، اما در اجرا با شکست مواجه شد و با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از اقتصاددانان، دولت سرانجام تصمیم خود را تغییر داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفاً به کالاهای اساسی محدود کرد. اما پژوهش‌های صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی نیز نشان از این داشت که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هم قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و این موضوع در نهایت به افزایش دو تا سه برابری قیمت بسیاری از کالاها منجر شد. به‌طور نمونه، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشان داد که دولت برای تخصیص دلار 4200 تومانی، در آن زمان 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده که این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. براساس این پژوهش، تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این پیش‌بینی، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. از سوی دیگر، اظهارنظرهای برخی دیگر از مقامات مسوول از جمله رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه وبودجه به ناکارآمدی سیاست ارزی 4200 تومانی اذعان کردند.
انتقادات به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، شائبه ایجاد رانت دولتی برای افرادی که ارز ارزان دریافت کردند، را پیش کشید. همین موضوع باعث شد تا بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را در چند نوبت منتشر کند. براساس آمار بانک مرکزی، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه برای واردات کالاهای اساسی و هدف مصرف شده است. اما در آخرین فهرست ارایه شده بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری، بیش از ۸۰۰ شرکت در یک‌ماه به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اضافه شده است. بر اساس این گزارش، در این مدت مهم‌ترین ارزهای تامین‌شده برای واردات کالا و خدمات، «یورو، روپیه، یوان و روبل» بوده است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ۱۲ خردادماه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است. ۲۱۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.
تغییرات در لیست ارز بگیران
اما گروه‌بندی کالاهای وارداتی پس از اعلام سیاست‌های ارزی دولت در سال گذشته کلید خورد و مدام دستخوش تغییراتی شد. به این ترتیب کالاهای وارداتی برای دریافت ارز 4200 تومانی دولتی اولویت‌گذاری شدند.
نخستین کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی 4200 تومانی که در نیمه مردادماه 97 منتشر شده بود، عمدتاً کالاهای اساسی، از جمله «مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی وکاغذ» را شامل می‌شد. 26 مرداد ماه سال گذشته بود که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی، آخرین ویرایش گروه‌های کالایی اول تا چهارم را اعلام کرد. بر اساس نامه ابلاغ شده توسط علی علی آبادی فراهانی، 755 ردیف در گروه کالایی اول، 3هزار و 999 ردیف در گروه کالایی دوم، 2011 ردیف در گروه کالایی سوم و 1238 ردیف در گروه کالایی چهارم قرار گرفت. پس از آن، این فهرست در شهریورماه سال 1397 اصلاح شد و در آن نام کالاهایی که عمدتاً در جایگاه مواد اولیه تولید اقلام دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند یا آنکه متعلق به گروه ماشینآلات یا کالاهای واسطه‌ای هستند، به چشم می‌خورد. دلیل این موضوع هم آن بود که بسیاری از نهاده‌های تولید صنعتی در ایران، در واقع در رده کالاهای واسطه‌ای هستند و خروج آنها از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، در عمل منجر به توقف روند تولید در کشور شده بود. بر این اساس، تنها کالاهای مندرج در گروه کالایی اول ارز وارداتی دولتی دریافت می‌کردند و گروه‌های کالایی دوم و سوم، برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شده بودند.
گروه اول: «کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی» طبق آخرین اصلاح ۷۵۵ ردیف در گروه کالایی اول گنجانده شد. تامین ارز این اقلام با نرخ دلار 4200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تامین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3800 تومان می‌شود. در فهرست این گروه اقلامی، فارغ از اقلام دارویی، کالاهایی مانند «گندم»، «روغن»، «برنج»، «نهاده‌های دامی»، «حبوبات»، « جوجه یکروزه شترمرغ»، « ژله رویال، زنبور عسل» و «مکمل‌های غذایی» نیز به چشم می‌خورد.
گروه دوم: «مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای» در این گروه کالایی قرار گرفتند. این گروه در ابتدا می‌توانست کالاهای خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کند اما پس از ابلاغ بسته ارزی جدید در ۱۶ مرداد سال 97 ارز این گروه در بازار دوم (نیما) تامین می‌شد. اقلام مشمول این گروه نیز با ۳۹۹۹ ردیف کد تعرفه به ثبت رسید. اقلام این گروه شامل ماشین آلات و مواد اولیه تولید همچون «سنگ گچ»، «گدازه سنگ آهک»، «پنبه‌های نسوز کروسیدولیت»، «ذرت دامی»، «زغال سنگ چوب نما»، «روغن صنعتی»، «روغن پایه معدنی» و ... بود. اما در فهرست این گروه نیز مواردی همچون «شیرخشک صنعتی»، «ماهی تن بلوفین»، «میگو مولد زنده برای تکثیر»، «برخی میوه‌ها همچون پرتقال و سیب»، «دانه کنجد» و «آب معدنی و آب گازدار شده» نیز مشاهده می‌شود.گروه سوم: شامل ۶۰۱۰ ردیف کد تعرفه کالاهای مصرفی بود، تصمیم گرفته شد ارز مورد نیاز این دسته از بازار دوم ارزی (نیما) تامین شود. اما در سبد کالاهای مشمول این گروه نیز تغییراتی شکل گرفت به‌طوری که اقلام مشمول گروه سوم کالایی به ۲۰۱۱ ردیف کد تعرفه کاهش یافت. برخی اقلام مشمول این گروه مواردی چون «اسب برای مسابقه»، «الاغ»، «مرغابی‌ها، غازها و مرغ»، «سگ و گربه معمولی»، «شترمرغ استرالیایی»، « گوشت گوساله، گوسفند و بز»، « ماهی آزاد اقیانوس آرام»، « سگ ماهی و سایر کوسه ماهی‌ها »، « ماهی تیلاپیا »، « شیر خشک صنعتی »، « عسل طبیعی »، «پیاز گل ها»، «صیفی جات»، «انواع میوه» و «غلات» است.
گروه چهارم: در تاریخ 30تیرماه سال 1397، فهرست 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی کالای گروه چهارم ممنوع وارداتی توسط محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت اعلام شد. این ردیف تعرفه‌ها در گروه کالاهایی «لباس و منسوجات»، «لوازم آشپزخانه»، «ابزار کار»، «لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن»، «خودرو»، «کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی و ...»، «لوازم آرایشی بهداشتی»، «بعضی
ماشینآلات تولیدی داخل»، «لبنیات و خوراکی ها» و «مبلمان و مصنوعات چوبی» بود. پس از آن مورخ 26 مرداد ماه سال 1397 بود که جانمایی جدیدی از گروه‌های چهارم منتشر شد و طی آن، با حذف 101 قلم کالا، اقلام مشمول فهرست کالاهای ممنوعه به ۱۲۳۸ قلم کالا رسید.
اما اخباری از جمله واردات غذای حیوانات وکالاهای غیرضرور با ارز ارزان، واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامی دیگر غیر از آنچه به بانک مرکزی اعلام شده و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته، ارز 4200 تومانی را بیشتر در بوته نقد قرار داد. در پی چنین اظهاراتی، سوم خردادماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت گفت: با توجه به اولویت‌بندی ارزی از 8اردیبهشت سال جاری واردات ۱۴۳ قلم کالای غیرضروری از جمله غذای «سگ و گربه» به لیست ممنوعه واردات 1339 قلم کالا افزوده شده است. به گفته، سیدمهدی نیازی، در بازه زمانی یاد شده، هیچ ثبت سفارشی برای واردات غذای سگ و گربه انجام نشده و واردات این کالا ممنوع شده است.
از سوی دیگر، در هفته اول خرداد ماه سال جاری، به دنبال نامه‌نگاری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با عبدالرضا همتی رییس کل بانک مرکزی مبنی، لیستی جدیدی از گروه‌بندی برخی اقلام تعرفه‌ای و نحوه ترخیص کالاهای گروه 4 در گمرک مانده، منتشر شد. براساس لیست مذکور، 550 ردیف کد تعرفه‌ای شامل تعرفه‌های جدید و تعرفه‌هایی که گروه کالایی آنها تغییر کرده، منتشر شد که با توجه به تغییرات صورت گرفته، واردات برخی کدهای تعرفه‌ای با ارز دولتی انجام می‌شود و واردات برخی اقلام نیز ممنوع شد. اما در این بین، تغییرات برخی گروه‌های کالایی سوال برانگیز است. به عنوان نمونه، در لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقلام غیرضروری چون «جوجه یکروزه بوقلمون»، «انواع پیاز و...» و «بذر گیاهان زینتی» در گروه کالایی یک یا همان لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار گرفتند. البته وقتی این مساله با عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شد، او بیان کرد که تعیین گروه کالایی برخی اقلام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ارز دولتی برای برخی بذرها از جمله بذر گندم و کلزا اختصاص این ارز توجیه اقتصادی دارد، اما تخصیص ارز دولتی به بذر گیاهان تزیینی منطقی نیست و ماجرای قرار گرفتن این نوع اقلام در گروه یک کالایی را بررسی خواهم کرد. هرچند این وعده تا به امروز محقق نشده است.
این بررسی و اظهارنظرها باعث شد که مجلس نیز در جریان بررسی تبصره مربوط به کالاهای اساسی تداوم این سیاست را به مصلحت اقتصاد نداند و بر ضرورت تغییر روش در اجرای بودجه سال 98 در این خصوص تاکید کند. به‌طوری‌که در روزهای گذشته اعلام شد که دیگر دلار 4200 تومانی به گوشت قرمز تخصیص پیدا نمی‌کند و این کالا از دایره ارزبگیران خارج شده است؛ تصمیمی که می‌تواند مقدمه خروج دیگر کالاها از لیست دریافت ارز باشد.
به‌طور کلی، طی یک‌سال اخیر، بررسی‌های پژوهشی، آمارها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی نشان داد که سیاست ارز 4200 تومانی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و قیمت کالاهای اساسی که ارز ارزان دریافت کردند، با جهش قیمت روبه‌رو شوند. در چنین شرایطی که اقتصاد کشور از نظر منابع ارزی در تنگنا قرار دارد، افزایش تعداد دریافت‌کنندگان ارز دولتی هیچ توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. ازاین منظر که سیاست‌های ارزی دولت تأثیر مطلوبی بر قیمت کالاها نگذاشته است، دولت باید رویکرد تخصیص ارز دولتی را به صورت جدی مورد بازبینی قرار دهد.
