مردم، قدرت و منافع (7)
نویسنده: جوزف استیگلیتز|
ترجمه: منصور بیطرف|
سرمایهداری پیشرفته در عصر نارضایتی
اما آنچه که از قدیم گفتهاند، شما نمیتوانید با هیچ چیز، چیزی را شکست دهید. همین مورد در اقتصاد هم هست: فقط زمانی میتوان یک نقشه بد را شکست داد که نشان داده شود یک آلترناتیوی وجود دارد. حتی اگر ما به درون باتلاق فعلی هم نیفتاده باشیم باید یک نگاه آلترناتیوی برای کشوری و اکثر دنیا که طی سه دهه گذشته در کنارهم بودهاند داشته باشیم .این نگاه اجتماعی، اقتصاد را در مرکز قرار داده و اقتصاد را از عینک بازارهای « آزاد » نگاه کرده بود. و تظاهر میکرد که این دیدگاه بر پیشرفتهای فهم ما از بازارها قرار گرفته است اما حقیقت خلاف این بود: پیشرفت در اقتصاد طی هفتاد سال گذشته محدودیتهای بازار آزاد را شناسانده است. البته هر کس دیگر با چشمان باز میتوانست این را برای خود ببیند: بیکاریهای دورهای که گاهی اوقات انبوه هم بود مثل دوران رکود بزرگ و آلودگیهای آنچنان بد در برخی از نقاط که هوا غیر قابل تنفس شده بود فقط دو مورد عینی بودند که «ثابت» میکرد بازارها را اگر به حال خود رها کنید لزوما خوب عمل نمیکنند.
هدف من در اینجا اول و مهمتر از آن بالا بردن فهممان نسبت به منابع واقعی ثروت ملل است و اینکه چطور وقتی اقتصاد را تقویت میکنیم میتوانیم مطمئن باشیم که ثمرات آن را بهطور برابر سهیم شویم
در اینجا یک برنامه آلترناتیو برای آن برنامههایی که از یک طرف توسط ریگان و از طرف دیگر توسط ترامپ گذاشته شده ارایه میکنیم، برنامهای که بر بصیرتهای علم اقتصاد مدرن قرار دارد، برنامهای که معتقدم ما را به رفاهی که در آن سهیم هستیم هدایت خواهد کرد. برای انجام چنین کاری من روشن خواهم کرد که چرا نئولیبرالیسم، ایدهای که بر مبنای بازارهای بدون محدودیت قرار دارند شکست خورده اند؛ و اینکه چرا اقتصاد ترامپی که ترکیب عجیب و غریبی از مالیاتهای پایین برای ثروتمندان و مقررات زدایی مالی و محیط زیستی همراه با حمایت گرایی و بومی گرایی است – یک رژیم بهشدت جهانی شده تنظیم شده – شکست خواهد خورد.
پیش از اینکه سفر را شروع کنیم مفید خواهد بود که فهم مدرن از اقتصاد را که اکثر این برنامه به آن وابسته است خلاصه کنیم .
اول، بازارها را اگر به حال خود رها کنیم، در دستیابی به رفاه پایدار و سهیم شده شکست خواهند خورد. بازارها در هر اقتصادی کارآمد یک نقش ارزشمندی ایفا میکنند و با اینحال آنها غالبا در تولید عادلانه و پیامدهای موثر شکست میخورند و چیزهای خیلی زیاد دیگر (آلودگی) و خیلی کم برای دیگران (تحقیقات بنیادین) تولید میکنند. و همچنانکه بحران مالی سال 2008 نشان داد بازارها بنا به خودشان پایدار نیستند . بیش از 80 سال پیش، مینارد کینز توضیح داد که چرا اقتصاد بازار غالبا بیکاری مداوم دارند و به ما یاد داد که حکومت چگونه میتواند اقتصاد را در اشتغال کامل یا نزدیک به آن نگه دارد.
اگر عدم توافق بزرگی میان بازگشتهای اجتماعی یک فعالیت – منافع برای جامعه – و بازگشتهای خصوصی به همان فعالیت – منافع برای یک فرد یا بنگاه – وجود داشته باشد، بازارها به تنهایی قادر به انجام این وظیفه (رفع اختلاف) نیستند . تغییرات آب و هوایی نمونه بارزی در این موضوع است، هزینههای جهانی اجتماعی انتشار کربن بسیار بالا است – انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای نمایانگر یک خطر جدی برای سیاره است – و هزینههایی که توسط کارخانهها یا حتی هر کشوری ایجاد میشود فراتر از حد است. انتشار کربن باید مهار شود حال میخواهد از طریق مقررات باشد یا شارژ کردن یک قیمت برای انتشار کربن.
در زمانی که اطلاعات کامل نیست و برخی از پارامترهای کلیدی بازار (مانند بیمه ریسکهای مهم مثل بیمه بیکاری) وجود ندارند، هیج بازاری نه تنها خوب کار نمیکند بلکه رقابتها هم محدود میشود. اما این «ناقص بودن » بازارها فراگیر و البته در حوزههای معینی مانند مالی مهم هستند.و به همین ترتیب بازارها نمیتوانند آنچه را که «کالاهای عمومی» نامیده میشوند مانند دفاع ملی یا اطفای حریق – کالاهایی که استفاده از آنها به آسانی توسط کل جمعیت مشترک است و به سختی میتوان آنها را در مقابل هر هزینه دیگری جز مالیات شارژ کرد. دولتها باید برای دستیابی به کارآمدی بهتر اقتصاد و جامعه، شهروندانی که احساس رفاه و امنیت بیشتر بکنند، پول در راههایی مانند بیمه بهتر بیکاری و تحقیقات اساسی مالی خرج کنند و برای آنکه مردم به یکدیگر آسیب نزنند، مقررات وضع کنند. اقتصادهای سرمایهداری همیشه بازارهای خصوصی و دولت را با هم قاطی میکنند - سوال این نیست که یا بازار باشد یا دولت، بلکه سوال این است که چگونه میتوان این دو را با هم ترکیب کرد تا بهترین مزیتها حاصل شود. زمانی که به موضوع این کتاب میپردازیم، میبینیم که برای دستیابی به یک اقتصاد کارآمد و پایدار همراه با رشد سریع و اطمینان از اینکه ثمرات رشد همیشه بهطور عادلانه تقسیم شود، نیاز به کنش دولت است.