درخواست تزریق منابع مالی به تامین اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد که بخشی از منابع درآمدی ایجاد شده ناشی از انجام اصلاحات اقتصادی اعم از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی یا درآمدهای مالیاتی و غیره به ساماندهی و ایفای تعهدات مالی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص یابد.همزمان با ارایه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه‌ای شد. براساس این دستور، دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارایه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه‌ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در بخشی از این گزارش در توضیح برنامه «اصلاح رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی» به عنوان یکی از برنامه‌های میان مدت در راستای اجرای محور اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه، آمده است: جهت رفع 2 مشکل ناترازی در منابع و مصارف و کمبود منابع نقد برای پرداخت مستمری صندوق‌های بازنشستگی و حذف وابستگی آنها به منابع بودجه‌ای لازم است در طرح اصلاحات ساختاری بودجه، برنامه اصلاح رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز بطور جامع دیده شود تا زمینه پایداری میان‌مدت و بلندمدت بودجه و صندوق‌های بازنشستگی به صورت هم‌زمان ایجاد شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:

۱- در راستای ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت و همچنین تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه، «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی ایران» زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان موسسه دولتی با شخصیت حقوقی مستقل جهت انجام ماموریت‌های زیر ایجاد شود:

الف) تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت از طریق بازنگری و اصلاح شرایط احراز، زمان بهره‌مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی، تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی، چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و اعمال نظارت راهبردی بر امور بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی

ب) ساماندهی و اصلاح معافیت‌های بیمه‌ای در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، یکپارچگی رویه‌های اجرایی صندوق‌های بازنشستگی در جهت اصلاح فرآیندها و بهبود خدمات‌رسانی به جامعه هدف و بهبود نظام سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

۲- از سال 1398، سازمان برنامه و بودجه میزان و شیوه پرداخت تعهدات مالی سالانه دولت به صندوق تأمین اجتماعی را قاعده‌مند و شفاف نموده و در سند بودجه منعکس کند.

۳- با توجه به عدم کفاف منابع درآمدی دولت، ایجاد هر گونه معافیت یا امتیاز در حوزه تأمین اجتماعی که بار مالی جاری یا آتی برای دولت دارد، بدون تمهید و تدارک منابع درآمدی پایدار و کافی توسط مجلس شورای اسلامی یا هیات دولت ممنوع شود.

۴- از آنجا که 3 درصد حق بیمه موضوع بند (1) ماده (28) قانون تأمین اجتماعی یکی از عوامل ایجاد بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی است، لازم است قواعد میزان مشارکت دولت در این مورد بازتعریف شود.

  اختصاص بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی و درآمدهای مالیاتی به تامین اجتماعی

۵- با توجه به پایداری تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از منابع درآمدی ایجاد شده ناشی از انجام اصلاحات اقتصادی اعم از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی یا درآمدهای مالیاتی و غیره به ساماندهی و ایفای تعهدات مالی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص یابد.

۶- اصلاح و نظارت بر مصادیق گروه‌های هدف مشمول طرح‌های مختلف تأمین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک زمانبندی مشخص صورت پذیرد.

  خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری

در بخشی از این گزارش در توضیح برنامه «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی» به عنوان یکی از برنامه‌های میان مدت در راستای اجرای محور اصلاحات ساختاری جهت مدیریت هزینه‌ها و افزایش کارایی هزینه‌‌کرد از طریق تخصیص بهینه و افزایش بهره‌وری منابع، آمده است: به منظور بهبود آینده رفاهی اعضاء و سرمایه‌گذاری بهینه و افزایش بازدهی و جلوگیری از ایجاد کسری در صندوق‌ها و کاهش وابستگی آنها به بودجه، نیاز است تا برنامه‌ای طراحی شود که متضمن موارد زیر باشد:

- ایجاد تناسب میان پرداختی افراد در دوران اشتغال و دریافتی آنها در دوران بازنشستگی

- ایجاد انعطاف در تعهدات صندوق‌ها و متناسب نمودن آنها با بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها

- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و سهم هر کدام از انواع دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری‌های صندوق

- خروج صندوق‌ها از بنگاهداری  

- تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به صندوق‌ها